النفط يبحث عن سفن… شح الناقلات يقلب حسابات تجارة الخام

النفط يبحث عن سفن… شح الناقلات يقلب حسابات تجارة الخام. لم تعد أزمة النفط مرتبطة بالإنتاج والأسعار فقط. فالسوق يواجه مشكلة جديدة تتعلق بالسفن التي تنقل الخام بين مناطق الإنتاج والاستهلاك. وتراجعت أعداد الناقلات المتاحة. كما قفزت تكاليف الشحن إلى مستويات قياسية. وبالتالي، أصبحت تكلفة نقل البرميل عاملًا مهمًا في تحديد مسارات التجارة وأسعار الخام. ناقلات النفط تحت ضغط كبير تحتاج تجارة الخام لمسافات طويلة إلى ناقلات عملاقة من طراز VLCC. لكن هذه السفن أصبحت أكثر طلبًا خلال الأشهر الأخيرة. ويرتبط ذلك بتغير طرق التجارة بسبب اضطرابات الشرق الأوسط. فالمشترون الآسيويون يبحثون عن إمدادات من مناطق أبعد. ومن بينها الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا والأرجنتين. وهذا يعني رحلات أطول. كما يعني حاجة أكبر إلى الناقلات. أسعار الشحن تقفز إلى مستويات قياسية انعكس نقص السفن مباشرة على أسعار النقل. وارتفعت أسعار نقل الخام على بعض المسارات إلى مستويات غير مسبوقة. وسجلت أسعار ناقلات النفط العملاقة أكثر من 500 ألف دولار يوميًا في بعض التعاملات خلال سبتمبر. وكانت الأسعار في فبراير الماضي عند نحو 132 ألف دولار يوميًا. وفي بعض الرحلات الحديثة، اقتربت تكلفة ناقلة عملاقة من 800 ألف دولار يوميًا. وهكذا، أصبحت فاتورة الشحن قادرة على تغيير جدوى بعض صفقات النفط. هرمز يزيد المشكلة تعقيدًا في الوقت نفسه، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز منخفضة للغاية. وأظهرت بيانات حديثة عبور 3 سفن تجارية فقط للمضيق في أحد أيام الأسبوع الماضي. وكان متوسط العبور خلال عشرة أيام نحو 17 سفينة يوميًا. كما سجل اليوم التالي عبور 4 سفن فقط، مقابل متوسط بلغ 16 سفينة خلال عشرة أيام. ويُعد المضيق طريقًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية. لذلك، فإن انخفاض حركة السفن يضغط على شركات الشحن والتجار والمشترين في الوقت نفسه. النفط يتحرك لمسافات أطول دفعت اضطرابات المنطقة بعض المشترين إلى البحث عن خام من مناطق بعيدة. وهنا تظهر مشكلة إضافية. فالرحلة الأطول تعني أن السفينة تبقى مشغولة فترة أطول. وبالتالي، يقل عدد الرحلات التي تستطيع الناقلة تنفيذها خلال العام. ومع استمرار هذا الوضع، تحتاج السوق إلى عدد أكبر من السفن لنقل الكميات نفسها. وهذا أحد أسباب ارتفاع الطلب على الناقلات. المنتجون يبحثون عن طرق بديلة تسعى بعض الدول المنتجة إلى استخدام طرق مختلفة لتصدير الخام. وفي السعودية، تضرر خط أنابيب الشرق-الغرب بعد هجمات بطائرات مسيرة. وأدى ذلك إلى توقف تحميلات من ميناء ينبع وإلغاء بعض الشحنات المتجهة إلى أوروبا. وفي المقابل، تعمل السعودية على زيادة بعض صادراتها عبر الخليج باستخدام عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة عُمان. وتوضح هذه التطورات مدى اعتماد سوق النفط على البنية اللوجستية. فوجود الخام في الحقول لا يكفي. ويجب أيضًا أن تتوافر طرق آمنة وسفن كافية لنقله. أزمة الناقلات تضغط على تجارة الخام تؤثر أسعار الشحن المرتفعة في قرارات التجار. فقد تصبح شحنة من مصدر بعيد أقل جاذبية عندما ترتفع تكلفة نقلها. وفي المقابل، قد يصبح الخام الأقرب إلى المشتري أكثر قيمة حتى لو كان سعره الأساسي أعلى. لذلك، بدأت مسارات التجارة نفسها في التغير. كما تحولت بعض الدول إلى مصادر جديدة لتقليل الاعتماد على المناطق الأكثر اضطرابًا. الطلب على السفن يغيّر سوق الطاقة دفعت الأزمة شركات الشحن إلى طلب المزيد من ناقلات الخام. وتشير بيانات حديثة إلى طلب أكثر من 217 ناقلة VLCC جديدة خلال 2026، وهو ضعف مستوى العام الماضي تقريبًا. وتتجاوز قيمة هذه الطلبات 20 مليار دولار. كما أن بعض السفن الجديدة لن تدخل الخدمة قبل سنوات. وهذا يعني أن جزءًا من السوق يستعد لاستمرار الطلب المرتفع على النقل البحري لفترة أطول. النفط يحتاج إلى أكثر من برميل تكشف الأزمة أن تجارة النفط لا تعتمد على سعر البرميل وحده. فهناك السفينة، والتأمين، والوقود، والموانئ، والممرات البحرية. كما تلعب المسافة والأمن البحري دورًا مهمًا. ولهذا، فإن شح الناقلات قد يضيف طبقة جديدة من الضغوط إلى سوق الطاقة. وفي ظل استمرار اضطرابات هرمز والبحر الأحمر، ستبقى تكلفة نقل الخام عنصرًا رئيسيًا في حسابات المنتجين والتجار والمشترين خلال الفترة المقبلة. أسبوع حافل يختبر قدرة الاقتصاد العالمي على تحمّل تشدد نقدي جديد الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركية تشدد وارش بشأن التضخم يطمئن المستثمرين.. والأنظار تتجه إلى قرار الفائدة الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط