مشغل الصوت
أعادرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، ملف التضخم إلى واجهة اهتمام الأسواق، بعدما أكد في أول خطاب رئيسي له خلال مؤتمر جاكسون هول أن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل إذا لم يظهر التضخم تحسنًا واضحًا وسريعًا باتجاه هدفه البالغ 2%.
ورغم أن وارش لم يعلن صراحة أن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بات قرارًا محسومًا، فإن لهجته المتشددة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأميركية، ورفعت رهانات الأسواق على احتمال زيادة الفائدة في سبتمبر.
رسالة واضحة بشأن التضخم
ركز وارش في خطابه على أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أن بيانات الأسعار الأخيرة لم تكن كافية لإثبات وجود تحسن مستدام في الاتجاهات الأساسية للتضخم.
وأكد رئيس الفيدرالي تمسك البنك المركزي بهدف التضخم البالغ 2%، معتبرًا أن استقرار الأسعار يمثل المهمة الأساسية للسياسة النقدية في المرحلة الحالية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأن الأسواق كانت تنتظر من وارش إشارة واضحة إلى الكيفية التي سيتعامل بها مع التضخم، خصوصًا بعد أن اتخذ في وقت سابق موقفًا أقل وضوحًا بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
الأسواق ترفع رهاناتها على زيادة الفائدة
لم تمر تصريحات وارش دون رد فعل في الأسواق.
فقد ارتفعت احتمالات رفعالفائدة الأميركيةبمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر إلى نحو 57% بعد الخطاب، مقابل حوالي 35% قبل تصريحاته، وفق بيانات أسواق العقود الآجلة التي نقلتها رويترز.
ويعكس ذلك تحولًا ملحوظًا في توقعات المستثمرين، لكنه لا يعني أن قرار الرفع أصبح مؤكدًا.
فالاحتياطي الفيدرالي ما زال يعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، قبل اتخاذ القرار النهائي.
عوائد السندات ترتفع
ظهر تأثير لهجة وارش بصورة واضحة في سوق السندات الأميركية.
فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى نحو 4.34%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بما كان عليه قبل الخطاب، في إشارة إلى أن المستثمرين بدأوا يأخذون احتمال تشديد السياسة النقدية بجدية أكبر.
وتعد السندات قصيرة الأجل شديدة الحساسية لتوقعات أسعار الفائدة، ولذلك فإن تحرك عوائدها يوفر مؤشرًا مهمًا على الطريقة التي تقرأ بها الأسواق تصريحات مسؤولي البنك المركزي.
لماذا يركز وارش على التضخم؟
يرى الفيدرالي أن السيطرة على التضخم شرط أساسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
ورغم تراجع بعض مؤشرات التضخم مقارنة بمستويات سابقة، فإن الأسعار لا تزال أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، كما أن بعض الاتجاهات الأساسية لم تظهر تحسنًا بالسرعة التي يريدها صانعو السياسة النقدية.
ولهذا شدد وارش على أن البنك لن يستطيع اعتبار المهمة منتهية ما لم تظهر دلائل أكثر وضوحًا على عودة التضخم إلى مستوى 2%.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية أكبر في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة مكافحة التضخم دون أن يكون مضطرًا إلى الاستجابة فورًا لمخاوف التباطؤ.
وارش لا يقدم وعدًا بشأن سبتمبر
رغم اللهجة المتشددة، تعمد وارش عدم إعطاء الأسواق وعدًا واضحًا بشأن القرار المقبل.
وهذه النقطة مهمة؛ لأن ارتفاع احتمالات رفع الفائدة لا يعني أن البنك المركزي اتخذ القرار بالفعل.
ويبدو أن رئيس الفيدرالي يفضل ترك القرار مرتبطًا بالبيانات التي ستظهر قبل الاجتماع بدل تقديم توجيه مسبق للأسواق.
كما دافع وارش عن نهج أكثر تحفظًا في توجيه توقعات المستثمرين، مؤكدًا أن التواصل بشأن السياسة المستقبلية يجب أن يخدم أهداف البنك المركزي، لا أن يتحول إلى التزام مسبق بقرارات لم تُتخذ بعد.
ماذا يعني ذلك للأسهم؟
عادة ما تراقب أسواق الأسهم تحركات الفيدرالي عن كثب، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر في تقييمات الشركات وتوقعات الأرباح.
ولهذا قد تواجه الأسهم، خصوصًا الشركات ذات التقييمات المرتفعة والأسهم الحساسة للفائدة، مزيدًا من التقلبات إذا اقتنع المستثمرون بأن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ.
وبعد خطاب وارش، أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الجمعة على انخفاض، مع تزايد حذر المستثمرين تجاه احتمال استمرار الفائدة المرتفعة. وأشارت رويترز إلى أن تركيز الأسواق تحول من انتظار الخطاب إلى تقييم تداعياته على مسار السياسة النقدية.
الدولار يستفيد من لهجة الفيدرالي
لم يقتصر تأثير تصريحات وارش على الأسهم والسندات.
فالدولار الأميركي تلقى دعمًا من توقعات السياسة النقدية الأكثر تشددًا، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يمكن أن يزيد جاذبية الأصول المقومة بالدولار.
وتراقب الأسواق حركة العملة الأميركية بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة، لأن الاثنين يعكسان بدرجات مختلفة توقعات المستثمرين بشأن الفائدة والاقتصاد الأميركي.
البيانات المقبلة هي كلمة الفصل
رغم قوة رسالة وارش، فإن القرار النهائي لم يُحسم بعد.
ستتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى بيانات التضخم وسوق العمل، لأنها ستكون من أهم العوامل التي يعتمد عليها أعضاء الفيدرالي عند تقييم الخطوة التالية.
إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف مع بقاء النشاط الاقتصادي قويًا، فقد تزداد الضغوط باتجاه رفع الفائدة.
أما إذا ظهرت علامات واضحة على ضعف الاقتصاد أو تباطؤ سوق العمل، فقد يصبح الفيدرالي أكثر حذرًا في تشديد السياسة النقدية.
وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة:كل تقرير اقتصادي جديد يمكن أن يغير حسابات الأسواق بشأن قرار سبتمبر.
المستثمرون بين الترحيب والحذر
رحب المستثمرون بوضوح موقف وارش من التضخم، لأن الأسواق تفضل في العادة معرفة أن البنك المركزي يتعامل بجدية مع استقرار الأسعار.
لكن هذا الترحيب لا يعني أن المستثمرين أصبحوا متأكدين من اتجاه الفائدة.
فالغموض بشأن توقيت القرار لا يزال قائمًا، كما أن الأسواق ستراقب ما إذا كانت البيانات المقبلة ستدعم موقف وارش المتشدد أم ستمنح الفيدرالي سببًا للتريث.
وهذا يعني أن التقلبات قد تستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصًا مع اقتراب اجتماع سبتمبر.
الفائدة المرتفعة.. ماذا تعني للمستهلك؟
أي تغيير في أسعار الفائدة الأميركية لا يظل محصورًا داخل وول ستريت.
فالفائدة تؤثر في تكلفة الاقتراض، وأسعار السندات، وتقييمات الشركات، كما يمكن أن تنعكس بصورة غير مباشرة على حركة الدولار والأسواق العالمية.
ولهذا يراقب المستثمرون والشركات والمستهلكون قرارات الفيدرالي، خاصة عندما تكون السياسة النقدية في مرحلة حساسة بين مكافحة التضخم والحفاظ على النمو.
وفي حالة رفع الفائدة، قد تصبح تكلفة بعض أنواع الاقتراض أكثر ارتفاعًا، بينما يمكن أن يستفيد المدخرون من ارتفاع العوائد على بعض الأدوات المالية.
قرار سبتمبر يقترب.. لكن الحسم لم يأتِ بعد
يبدو أن خطاب وارش نجح في تغيير توقعات الأسواق أكثر مما قدم قرارًا نهائيًا.
فالرسالة الأساسية كانت أن الفيدرالي لن يتجاهل التضخم إذا لم يظهر تحسنًا كافيًا، وأن أسعار الفائدة تظل الأداة الأساسية التي يمكن استخدامها للتعامل مع استمرار الضغوط السعرية.
لكن الباب لا يزال مفتوحًا أمام أكثر من سيناريو.
ولهذا سيبقى المستثمرون في انتظار البيانات الجديدة قبل أن يقرروا ما إذا كانت تصريحات وارش تمثل تمهيدًا فعليًا لرفع الفائدة أم مجرد تحذير من أن البنك مستعد للتحرك إذا استدعت الظروف ذلك.
الخلاصة
أعاد كيفن وارش التأكيد على أن التضخم ما زال يمثل أولوية بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، وأرسل رسالة أكثر تشددًا من المتوقع بشأن الحاجة إلى مواصلة العمل إذا لم يتحرك التضخم بوضوح نحو هدف 2%.
واستجابت الأسواق برفع توقعاتها لاحتمال زيادة الفائدة في سبتمبر، بينما ارتفعت عوائد السندات الأميركية وحظي الدولار ببعض الدعم.
ومع ذلك،لم يصدر قرار نهائي بعد.
الكلمة الأخيرة ستبقى للبيانات الاقتصادية المقبلة، خصوصًا التضخم وسوق العمل.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع سبتمبر، تبدو الرسالة القادمة من الفيدرالي واضحة:التضخم لم يُهزم بعد، وقرار الفائدة سيعتمد على ما ستقوله الأرقام.
النفط يواصل خسائره.. هل يقترب انفراج أزمة هرمز؟
الذهب يقترب من 4400 دولار.. تراجع رهانات رفع الفائدة يدعم الصعود
«الفيدرالي» المنقسم.. محضر يوليو يترقبه المستثمرون قبل حسم سبتمبر
مورغان ستانلي يفضل أذون الخزانة المصرية.. عائد جذاب لأجل 6 أشهر
