سقوط “أقنعة الادعاء”.. عندما تتحول المحاماة من محراب للعدالة إلى منصة للفتنة والافتراء

سقوط “أقنعة الادعاء”.. عندما تتحول المحاماة من محراب للعدالة إلى منصة للفتنة والافتراء. روما- محمد يوسف لم تكن مهنة المحاماة يوماً مجرد وسيلة لكسب عيش أو اعتلاء منصات التواصل الاجتماعي، بل كانت -وستظل- “القضاء الواقف” الذي لا يستقيم ميزان العدالة إلا باستقامته. لكن ما شهده الوسط القانوني والثقافي مؤخراً من ممارسات المدعو علي أيوب، يضعنا أمام وقفة كرامة حتمية؛ ليس دفاعاً عن أشخاص فحسب، بل دفاعاً عن قدسية المهنة التي دُنست بأكاذيب كادت أن تحرق الأخضر واليابس. أكاذيب بلا وثائق.. طعن في الذمم واغتيال للمعنويات إن ما أقدم عليه هذا “المدعي” من نسب اتهامات مرسلة، عارية من الصحة، ومجردة من أي دليل مادي ضد قامة وطنية محترمة مثل الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لم يكن مجرد خطأ مهني، بل كان اغتيالاً معنوياً متعمداً. لقد تجرأ هذا المحامي على اقتحام خصوصيات العائلات ومحاولة تدمير سمعتها، ضارباً عرض الحائط بمبدأ “البينة على من ادعى”، ومستخدماً سلاح “الشائعة” في محاولة بائسة لتضليل الرأي العام,للنيل منها ولم يحسب ضميره لمشاعر زوجها وبناتها وعائلتها الموقرة وتاريخها المهنى الذى يشهد له القاصي والدانى بنظافة الأيدى وطهارتها. اللعب بالنار.. الفتنة الطائفية كأداة للظهور الأخطر من الافتراء الشخصي، هو ذلك المسلك “غير المسؤول” الذي كاد أن يزج بالبلاد في أتون فتنة طائفية بغيضة، من خلال إقحام ملفات حساسة لا تخدم إلا أعداء الوطن. إن اللعب على أوتار التفرقة واستغلال الثغرات لإثارة القلاقل هو جريمة لا تغتفر، وتتجاوز بمراحل حدود “حق التقاضي” لتصل إلى حد “التآمر على السلم المجتمعي”,من خلال إدعائه الكاذب بزواج بين مسلمة ومسيحي ,للعب على وتر ضرب النسيج المجتمعى فى مصر . إدعاءات الكاذبين بأنها قضية رأى خرج بعض المحامين من أصحاب الخبرة العملية ليغامروا بتاريخهم ويلقون بدلوهم فى القضية مدعين انها قضية رأى ,وسؤالى لهم هل يصح ان اصف زوجتك او ابنتك أو أمك بتهم تتعلق بشرفهن ,هل يقبلها اى منكم على أهل بيته ؟ لماذا خرجتم الان بعد صدور الحكم ولماذا إلتزمتم الصمت حينما كان ينال هذا المدعى وامثاله من شخص معالى الوزيرة اين كنتم ,هل تريدون ان يقال أن مجتمعنا مجتمع ذكورى يساند الرجال دون النساء أو بالأحرى أن يقال أن  نقابتكم الموقرة تفعل ذلك ؟ القضية لم تنتهى إلى ذلك هناك إدعاءات أخرى لابد وان يحاسب عليها ايضا ذلك المدعى. ماذا يتوجب الآن يتوجب على المدعو على أيوب  الذى يمثل دور الضحية ,أن يخرج إلى العلن ويحكى حقيقة ماجرى ومن يقف وراء هذه المؤامرة ومن قام بتسليطه أو توريطه فيما حدث حتى يعرف الجميع الحقيقة كاملة وواضحة وينال كل عقابه على قدر جرمه . معالى الوزيرة لن تسامحك ولن تغفر لك جرمك لأنك لم ترتكب الخطأ فى حقها واسرتها وعائلتها فقط بل أخطات فى حق أبناء الجالية المصرية فى روما عائلتها الكبيرة وفى حق جميع زملائها الشرفاء  فى العمل الذين عرفوها عن قرب وعرفوا معنى المراة المصرية الأصيلة التى تشرف بلدها اينما حلت واينما كانت . القضاء المصري.. الحصن والردع بفضل الله ثم بفضل القضاء المصري العادل والشامخ، جاء الحكم ليكون صرخة مدوية في وجه الزيف. لم يكن الحكم مجرد براءة لوزيرة محترمة وعائلة عريقة، بل كان “شهادة وفاة” لمصداقية هذا المحامي الذي اتخذ من الكذب منهجاً. القضاء قال كلمته، وأثبت أن “الوثائق” لا “الصراخ” هي لغة القانون، وأن “الحقيقة” لا “الادعاء” هي سيد الموقف. نداء إلى نقابة المحامين: “التطهير هو الحل” إن ما نشره المدعو علي أيوب مؤخراً من مناشدات لزملائه “بالتضامن معه” في أزمته، هو استمرار لسياسة “قلب الحقائق”. أي تضامن هذا الذي يرجوه من يحترف الافتراء؟ وأي أزمة يتحدث عنها سوى أزمة أخلاقية وقانونية أوقع نفسه فيها بيده؟ لذا، فإننا نناشد نقابة المحامين، نقيباً وأعضاءً، بسرعة التحرك وتفعيل لجنة القيم. لأن بقاء اسم هذا الشخص في “جدول المشتغلين” هو إهانة لكل محامٍ شريف يلتزم بآداب المهنة. الشطب هو الجزاء العادل لكل من يستخدم كارنيه النقابة “خنجراً” يطعن به الشرفاء، و”مشعلاً” يحاول به إشعال نيران الفتن. المحاماة فروسية، والفروسية لا تعرف الكذب.. فلتنطق النقابة بالحق، وليرحل المدعون الأفاكون عن محراب العدالة.