إيطاليا تقر عقوبات مشددة لمكافحة الشغب بعد أحداث ميلانو. أقرت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، حزمة إجراءات أمنية جديدة لمكافحة الشغب والتخريب، عقب أعمال عنف شهدتها مدينة ميلانو ومدن أخرى في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتتضمن الإجراءات عقوبات بالسجن وغرامات مالية على المشاركين في أعمال العنف خلال المظاهرات. كما تشمل تحميل أولياء الأمور مسؤولية مالية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القاصرون. وأعلنت الحكومة هذه التدابير في 20 أكتوبر 2026. السجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف يورو استحدث المرسوم جريمة جديدة تتعلق بالمشاركة العنيفة في المظاهرات. وتستهدف القواعد الأشخاص الذين ينضمون إلى مجموعات تضم خمسة أشخاص أو أكثر، ويستخدمون أدوات خطرة، مثل العصي والألعاب النارية والحجارة، بما يهدد السلامة العامة. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات، مع غرامة قد تبلغ 20 ألف يورو. كما يمكن تشديد العقوبات في حالات إخفاء الوجه أو إصابة أشخاص أو إلحاق أضرار بالممتلكات والبنية التحتية. كذلك، يواجه من ينظمون مجموعات بهدف تنفيذ أعمال عنف خلال المظاهرات، بما في ذلك عبر الإنترنت، عقوبات قد تصل إلى السجن من أربع إلى 12 سنة، وفقًا لما أعلنته السلطات الإيطالية. مسؤولية مالية على أولياء أمور القاصرين تشمل الإجراءات الجديدة تحميل أولياء الأمور مسؤولية مالية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القاصرون، بما في ذلك التخريب والنهب. كما وسّع المرسوم التدابير المتعلقة بالقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا. وأصبحت إجراءات الاحتجاز قبل المحاكمة ممكنة في الحالات التي ينص عليها المرسوم، إلى جانب توسيع التدابير الوقائية بحق من يُشتبه في تشكيلهم خطرًا. وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من أعمال العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة. نشر 500 جندي إضافي في ميلانو ضمن الاستجابة الأمنية، أعلنت الحكومة نشر 500 جندي إضافي في ميلانو حتى نهاية عام 2026، لتعزيز الوجود الأمني وحماية المواقع الحساسة. وجاءت هذه الخطوة بعد أعمال شغب شهدتها المدينة، وتخللتها عمليات نهب وتحطيم واجهات متاجر واشتباكات مع الشرطة. كما سُجلت اضطرابات في مدن شمالية أخرى، بينها بولونيا وتورينو. لكن الحكومة لم تمنح الجيش صلاحيات شرطية إضافية، بعد اعتراض رئاسي على هذا التوجه، وفقًا للتقارير المنشورة. متى تدخل الإجراءات حيز التنفيذ؟ دخل المرسوم حيز التنفيذ وفق إعلان الحكومة، لكنه يحتاج إلى تحويله إلى قانون من البرلمان خلال 60 يومًا. وخلال هذه الفترة، قد يخضع النص للمناقشة والتعديل قبل استكمال المسار التشريعي. وتعكس الخطوة تشديد الحكومة الإيطالية إجراءاتها لمواجهة العنف خلال التجمعات العامة، بينما يظل تطبيق القواعد الجديدة وتفاصيلها النهائية مرتبطين بالمسار التشريعي والقرارات القضائية ذات الصلة. المصدر: وكالة رويترز، ووكالة الأنباء الإيطالية ANSA، ووكالة أسوشيتد برس. تحقيق إيطالي يطال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان بسبب أسطول غزة عمدة إيطالي يندد بالشماتة في وفاة شاب مصري داخل السجن: «إلى أين وصل بنا التدني الإنساني؟» مهرجان فينيسيا يفتح الطريق إلى الأوسكار.. فرصة ذهبية لصنّاع الأفلام المستقلة إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس
أقرتالحكومة الإيطالية،برئاسة جورجيا ميلوني، حزمة إجراءات أمنية جديدة لمكافحة الشغب والتخريب، عقب أعمال عنف شهدتهامدينة ميلانوومدن أخرى في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتتضمن الإجراءات عقوبات بالسجن وغرامات مالية على المشاركين في أعمال العنف خلال المظاهرات. كما تشمل تحميل أولياء الأمور مسؤولية مالية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القاصرون. وأعلنت الحكومة هذه التدابير في 20 أكتوبر 2026.
السجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف يورو
استحدث المرسوم جريمة جديدة تتعلق بالمشاركة العنيفة في المظاهرات. وتستهدف القواعد الأشخاص الذين ينضمون إلى مجموعات تضم خمسة أشخاص أو أكثر، ويستخدمون أدوات خطرة، مثل العصي والألعاب النارية والحجارة، بما يهدد السلامة العامة.
وتصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات، مع غرامة قد تبلغ 20 ألف يورو. كما يمكن تشديد العقوبات في حالات إخفاء الوجه أو إصابة أشخاص أو إلحاق أضرار بالممتلكات والبنية التحتية.
كذلك، يواجه من ينظمون مجموعات بهدف تنفيذ أعمال عنف خلال المظاهرات، بما في ذلك عبر الإنترنت، عقوبات قد تصل إلى السجن من أربع إلى 12 سنة، وفقًا لما أعلنته السلطات الإيطالية.
مسؤولية مالية على أولياء أمور القاصرين
تشمل الإجراءات الجديدة تحميل أولياء الأمور مسؤولية مالية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القاصرون، بما في ذلك التخريب والنهب.
كما وسّع المرسوم التدابير المتعلقة بالقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا. وأصبحت إجراءات الاحتجاز قبل المحاكمة ممكنة في الحالات التي ينص عليها المرسوم، إلى جانب توسيع التدابير الوقائية بحق من يُشتبه في تشكيلهم خطرًا.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من أعمال العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
نشر 500 جندي إضافي في ميلانو
ضمن الاستجابة الأمنية، أعلنت الحكومة نشر 500 جندي إضافي في ميلانو حتى نهاية عام 2026، لتعزيز الوجود الأمني وحماية المواقع الحساسة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أعمال شغب شهدتها المدينة، وتخللتها عمليات نهب وتحطيم واجهات متاجر واشتباكات مع الشرطة. كما سُجلت اضطرابات في مدن شمالية أخرى، بينها بولونيا وتورينو.
لكن الحكومة لم تمنح الجيش صلاحيات شرطية إضافية، بعد اعتراض رئاسي على هذا التوجه، وفقًا للتقارير المنشورة.
متى تدخل الإجراءات حيز التنفيذ؟
دخل المرسوم حيز التنفيذ وفق إعلان الحكومة، لكنه يحتاج إلى تحويله إلى قانون من البرلمان خلال 60 يومًا. وخلال هذه الفترة، قد يخضع النص للمناقشة والتعديل قبل استكمال المسار التشريعي.
وتعكس الخطوة تشديد الحكومة الإيطالية إجراءاتها لمواجهة العنف خلال التجمعات العامة، بينما يظل تطبيق القواعد الجديدة وتفاصيلها النهائية مرتبطين بالمسار التشريعي والقرارات القضائية ذات الصلة.
المصدر:وكالة رويترز، ووكالة الأنباء الإيطالية ANSA، ووكالة أسوشيتد برس.
تحقيق إيطالي يطال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان بسبب أسطول غزة
عمدة إيطالي يندد بالشماتة في وفاة شاب مصري داخل السجن: «إلى أين وصل بنا التدني الإنساني؟»
مهرجان فينيسيا يفتح الطريق إلى الأوسكار.. فرصة ذهبية لصنّاع الأفلام المستقلة
إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس
