انشقاق معهد النقد الفنى عن وزارة الثقافة والمتحكم (قانون عتريس). روما – محمد يوسف تُمثل الدبلوماسية الثقافية إحدى أهم أدوات “القوة الناعمة” للدولة المصرية، وهي واجهة سيادية يتكامل فيها الأداء الأكاديمي مع الانضباط الإداري والتنظيمي الصارم. ومن هذا المنطلق، تخضع مشاركة أي موظف عام أو قيادة أكاديمية أو من يفترض انه استاذ جامعى في المحافل والمؤسسات الدولية خارج البلاد لقواعد وروافد قانونية لا تقبل الاجتهاد أو الالتفاف، وفي مقدمتها الحصول على التراخيص الرسمية والمنح الإداري الصريح من الوزارة والجهات السيادية المعنية قبل سفر المسؤول أو مشاركته باسم الدولة. الدبلوماسية الثقافية تتحول إلى كوميديا سوداء إن ما تداوله المتابعون للشأن الثقافي حول مشاركة إحدى الموظفات (د. رانيا يحيي) للمشاركة في نشاط ثقافي دولي مع إحدى المؤسسات الثقافية الإيطالية التابعة لحاضرة الفاتيكان دون إذن رسمي أو تنسيق مسبق مع السلطات المصرية المختصة منتحلة صفة (رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما) والتى سبق وان تم إسقاطها عنها وانهاء إنتدابها فيها بسبب فشلها الذريع فى قيادتها ، يُعدّ خرقاً صريحاً للقواعد التنظيمية والقوانين الحاكمة لحركة العاملين بالدولة في الخارج. فالمؤسسات الثقافية التابعة للدول الصديقة والمراكز الدولية في أوروبا تحمل خصوصية وحساسية بالغة، ولا يمكن لأي فرد أن يمنح نفسه صفة “الممثل للدبلوماسية الثقافية” أو يتحدث باسم مصر دون تفويض رسمي ومستندات حركية معتمدة. ملحوظة (نرجو الإطلاع على شهادة تحركات الدكتورة رانيا يحيي وجواز سفرها فى حالة ان أنكرت مانسب إليها فى هذا المقال أو طلب مثولها غدا فى معهد النقد الفنى لمعرفة ابعاد ماحدث ) الإضرار الممنهج بصورة مصر فى المحافل الخارجية تتضاعف خطورة مثل هذه الممارسات الفردية عندما تأتي لتكرر تجارب إدارية سابقة شهدت ملاحظات وتراجعاً في الأداء أثناء إدارة المؤسسة الثقافية المصرية في روما (الأكاديمية المصرية للفنون بروما) والتي تُعد المنارة الثقافية الوحيدة لجميع دول العالم العربي وإفريقيا وآسيا في أوروبا. إن القفز على التسلسل الإداري والتداخل في اختصاصات الإدارة الرسمية الحالية المعتمدة يربك المشهد الثقافي في الخارج، ويؤدي إلى صدور تعريفات ومسميات خاطئة في الأدبيات والمطبوعات الخاصة بالمؤسسات الأجنبية، مما يضر بالصورة المؤسسية للدولة المصرية ومصداقية تمثيلها الرسمي. تواجدها اليوم الجمعة فى مدينة ميلانو لتمثيل مصر فى إحدى ندوات المعاهد الثقافية التابعة لحاضرة الفاتيكان بدون إذن مسبق من وزير الثقافة ) . أين انت يامعالى الوزير ؟ إن حماية هيبة الدولة ورسالتها الثقافية تستوجب فتح تحقيق شفاف وشامل من قبل الجهات الرقابية والإدارية المختصة — سواء في الوزارة المعنية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية — للوقوف على ملابسات السفر والتجاوزات الإدارية، والتأكد من إرساء سيادة القانون، ومنع أي محاولات لاستغلال اسم مصر أو القفز على الأطر المؤسسية في المحافل الدولية. إن الرسالة التى نوجهها إلى معالى الوزير عبد العزيز قنصوة والذى سبق وان ناشدناه واستغثنا به فى أكثر من مناسبة ,إلى متى ستظل معاليك ملتزما الصمت والحيادية ومؤسسات أكاديمية الفنون تترنح دون رقيب أو حسيب .
روما – محمد يوسف
تُمثل الدبلوماسية الثقافية إحدى أهم أدوات “القوة الناعمة” للدولة المصرية، وهي واجهة سيادية يتكامل فيها الأداء الأكاديمي مع الانضباط الإداري والتنظيمي الصارم. ومن هذا المنطلق، تخضع مشاركة أي موظف عام أو قيادة أكاديمية أو من يفترض انه استاذ جامعى في المحافل والمؤسسات الدولية خارج البلاد لقواعد وروافد قانونية لا تقبل الاجتهاد أو الالتفاف، وفي مقدمتها الحصول على التراخيص الرسمية والمنح الإداري الصريح من الوزارة والجهات السيادية المعنية قبل سفر المسؤول أو مشاركته باسم الدولة.
الدبلوماسية الثقافية تتحول إلى كوميديا سوداء
إن ما تداوله المتابعون للشأن الثقافي حول مشاركة إحدى الموظفات (د. رانيا يحيي) للمشاركة في نشاط ثقافي دولي مع إحدى المؤسسات الثقافية الإيطالية التابعة لحاضرة الفاتيكان دون إذن رسمي أو تنسيق مسبق مع السلطات المصرية المختصة منتحلة صفة (رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما) والتى سبق وان تم إسقاطها عنها وانهاء إنتدابها فيها بسبب فشلها الذريع فى قيادتها ، يُعدّ خرقاً صريحاً للقواعد التنظيمية والقوانين الحاكمة لحركة العاملين بالدولة في الخارج. فالمؤسسات الثقافية التابعة للدول الصديقة والمراكز الدولية في أوروبا تحمل خصوصية وحساسية بالغة، ولا يمكن لأي فرد أن يمنح نفسه صفة “الممثل للدبلوماسية الثقافية” أو يتحدث باسم مصر دون تفويض رسمي ومستندات حركية معتمدة.
ملحوظة
(نرجو الإطلاع على شهادة تحركات الدكتورة رانيا يحيي وجواز سفرها فى حالة ان أنكرت مانسب إليها فى هذا المقال أو طلب مثولها غدا فى معهد النقد الفنى لمعرفة ابعاد ماحدث )
الإضرار الممنهج بصورة مصر فى المحافل الخارجية
تتضاعف خطورة مثل هذه الممارسات الفردية عندما تأتي لتكرر تجارب إدارية سابقة شهدت ملاحظات وتراجعاً في الأداء أثناء إدارة المؤسسة الثقافية المصرية في روما (الأكاديمية المصرية للفنون بروما) والتي تُعد المنارة الثقافية الوحيدة لجميع دول العالم العربي وإفريقيا وآسيا في أوروبا. إن القفز على التسلسل الإداري والتداخل في اختصاصات الإدارة الرسمية الحالية المعتمدة يربك المشهد الثقافي في الخارج، ويؤدي إلى صدور تعريفات ومسميات خاطئة في الأدبيات والمطبوعات الخاصة بالمؤسسات الأجنبية، مما يضر بالصورة المؤسسية للدولة المصرية ومصداقية تمثيلها الرسمي.
تواجدها اليوم الجمعة فى مدينة ميلانو لتمثيل مصر فى إحدى ندوات المعاهد الثقافية التابعة لحاضرة الفاتيكان بدون إذن مسبق من وزير الثقافة ) .
أين انت يامعالى الوزير ؟
إن حماية هيبة الدولة ورسالتها الثقافية تستوجب فتح تحقيق شفاف وشامل من قبل الجهات الرقابية والإدارية المختصة — سواء في الوزارة المعنية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية — للوقوف على ملابسات السفر والتجاوزات الإدارية، والتأكد من إرساء سيادة القانون، ومنع أي محاولات لاستغلال اسم مصر أو القفز على الأطر المؤسسية في المحافل الدولية.
إن الرسالة التى نوجهها إلى معالى الوزير عبد العزيز قنصوة والذى سبق وان ناشدناه واستغثنا به فى أكثر من مناسبة ,إلى متى ستظل معاليك ملتزما الصمت والحيادية ومؤسسات أكاديمية الفنون تترنح دون رقيب أو حسيب .
