معهد النقد الفني: بين “العميد الخطأ” و” رانيا يحيى عميدة السرقات العلمية” في مواجهة الشفافية والقانون. روما- محمد يوسف أزمة لجان الترقيات بمعهد النقد الفني: بين “العميد الخطأ” و” رانيا يحيى عميدة السرقات العلمية” في مواجهة الشفافية والقانون تطرح كواليس أكاديمية الفنون علامات استفهام حول مدى التزام عميد المعهد العالي للنقد الفني بالضوابط القانونية والإدارية الحاكمة لتشكيل لجان الترقيات المستحدث لدرجتي (أستاذ وأستاذ مساعد)، وسط مخاوف من تعطيل الترقية اللاحقة لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد فمن المعلوم إدارياً أن تشكيل اللجان يتم بقرار واعتماد من رئيسة الأكاديمية ووزير الثقافة. وفي ظل التشكيل المعتمد للفترة من 2023 وحتى 4 أكتوبر 2026، تفرض الأصول الإدارية على العميد مخاطبة الأكاديمية والوزارة قبل انتهائه بثلاثة أشهر للإخطار بقرب انتهاء المدة وطلب التحديث. وهو ما يفتح باب التساؤل: هل أدى العميد هذا الواجب الإداري أم تم التقاعس عنه؟ وما السر وراء عدم إرسال التشكيل الجديد حتى الآن؟ الجمع بين المناصب يدهس رأس منظومة الأكاديمية بلا رادع وتتضاعف الشكوك بالنظر إلى الحظر القانوني المباشر الذي يمنع الجمع بين المناصب الإدارية وتقلد موقع “المقرر” في لجان الترقيات؛ حيث لا يجوز للعميد، أو الوكيل، أو رئيس القسم أن يكون مقرراً لهذه اللجان ضماناً للحيادة وتمنعاً لتضارب المصالح. وما يزيد المشهد تعقيداً وجود سابقة خطيرة تتمثل في استبعاد أحد أعضاء هيئة التدريس من تشكيل اللجان بالمخالفة للقانون ودون سند وزاري، والاكتفاء بتوجيهات شفهية واشتراطات غير مُلزمة، فضلاً عن إجبار المترقيين على توقيع إقناعات أو استكتابات لا تستند لأي أساس قانوني. من يحمى المنظومة التعليمية من هؤلاء الفاسدين ؟ إن حماية الإنتاج العلمي وجودته تتطلب توضيحاً عاجلاً من وزارة الثقافة ورئاسة الأكاديمية: هل تم تعديل التشكيل وفق الأطر السليمة أم أن الأمر ترك لتعطيل البحث العلمي والإضرار بأعضاء هيئة التدريس؟ وما يضاعف خطورة هذا المشهد هو لجوء العميد إلى التظاهر باستمراره في نفوذ لجان الترقية، مستغلاً حلم المتقدمين للترقية وتخوفهم من عرقلة مسارهم الأكاديمي، ليضمن بقاءهم تحت أمره وانصياعهم لرغباته، وهو ما يُستغل لتمرير ترقيات بالمخالفة للضوابط وحشد الأصوات الداعمة لبقائه في منصبه. التطهير أصبح حتميا وملزما إن تطهير المناخ الأكاديمي وصون البحث العلمي يتطلبان استبعاد هذا العميد الخطأ ، وإبعاد عميدة السرقات العلمية الدكتورة رانيا يحيى فوراً عن لجان الترقية – سواء بمستوى أستاذ أو أستاذ مساعد – باعتبارهما نموذجَيْن غير مشرفَيْن ولا يمثلان واجهة مشرفة بالمؤسسة التعليمية. ويقتضي إقرار العدالة الأكاديمية الاستبعاد العاجل لـ عميدة السرقات من مقررية لجنة الترقية، بعدما تحول وجودها إلى أداة لتنفيذ خطة تعطيل عضو هيئة التدريس بقسم فلسفة الفن وعلومه عند ترقيته مستقبلا ، مثلما قامت بحرمانه تعسفياً من حق إجازة مرافق الزوجة بتنسيق وتواطؤ كامل مع العميد الخطأ . انتظروا فى العدد القادم محادثات جنسية وصور فاضحة ستتسبب فى إقالة أبطال هذه المقالة مثلث الفساد …!؟
روما- محمد يوسف
أزمة لجان الترقيات بمعهد النقد الفني: بين “العميد الخطأ” و” رانيا يحيى عميدة السرقات العلمية” في مواجهة الشفافية والقانون
تطرح كواليس أكاديمية الفنون علامات استفهام حول مدى التزام عميد المعهد العالي للنقد الفني بالضوابط القانونية والإدارية الحاكمة لتشكيل لجان الترقيات المستحدث لدرجتي (أستاذ وأستاذ مساعد)، وسط مخاوف من تعطيل الترقية اللاحقة لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد
فمن المعلوم إدارياً أن تشكيل اللجان يتم بقرار واعتماد من رئيسة الأكاديمية ووزير الثقافة. وفي ظل التشكيل المعتمد للفترة من 2023 وحتى 4 أكتوبر 2026، تفرض الأصول الإدارية على العميد مخاطبة الأكاديمية والوزارة قبل انتهائه بثلاثة أشهر للإخطار بقرب انتهاء المدة وطلب التحديث. وهو ما يفتح باب التساؤل: هل أدى العميد هذا الواجب الإداري أم تم التقاعس عنه؟ وما السر وراء عدم إرسال التشكيل الجديد حتى الآن؟
الجمع بين المناصب يدهس رأس منظومة الأكاديمية بلا رادع
وتتضاعف الشكوك بالنظر إلى الحظر القانوني المباشر الذي يمنع الجمع بين المناصب الإدارية وتقلد موقع “المقرر” في لجان الترقيات؛ حيث لا يجوز للعميد، أو الوكيل، أو رئيس القسم أن يكون مقرراً لهذه اللجان ضماناً للحيادة وتمنعاً لتضارب المصالح.
وما يزيد المشهد تعقيداً وجود سابقة خطيرة تتمثل في استبعاد أحد أعضاء هيئة التدريس من تشكيل اللجان بالمخالفة للقانون ودون سند وزاري، والاكتفاء بتوجيهات شفهية واشتراطات غير مُلزمة، فضلاً عن إجبار المترقيين على توقيع إقناعات أو استكتابات لا تستند لأي أساس قانوني.
من يحمى المنظومة التعليمية من هؤلاء الفاسدين ؟
إن حماية الإنتاج العلمي وجودته تتطلب توضيحاً عاجلاً من وزارة الثقافة ورئاسة الأكاديمية: هل تم تعديل التشكيل وفق الأطر السليمة أم أن الأمر ترك لتعطيل البحث العلمي والإضرار بأعضاء هيئة التدريس؟
وما يضاعف خطورة هذا المشهد هو لجوء العميد إلى التظاهر باستمراره في نفوذ لجان الترقية، مستغلاً حلم المتقدمين للترقية وتخوفهم من عرقلة مسارهم الأكاديمي، ليضمن بقاءهم تحت أمره وانصياعهم لرغباته، وهو ما يُستغل لتمرير ترقيات بالمخالفة للضوابط وحشد الأصوات الداعمة لبقائه في منصبه.
التطهير أصبح حتميا وملزما
إن تطهير المناخ الأكاديمي وصون البحث العلمي يتطلبان استبعاد هذا العميد الخطأ ، وإبعاد عميدة السرقات العلمية الدكتورة رانيا يحيى فوراً عن لجان الترقية – سواء بمستوى أستاذ أو أستاذ مساعد – باعتبارهما نموذجَيْن غير مشرفَيْن ولا يمثلان واجهة مشرفة بالمؤسسة التعليمية.
ويقتضي إقرار العدالة الأكاديمية الاستبعاد العاجل لـ عميدة السرقات من مقررية لجنة الترقية، بعدما تحول وجودها إلى أداة لتنفيذ خطة تعطيل عضو هيئة التدريس بقسم فلسفة الفن وعلومه عند ترقيته مستقبلا ، مثلما قامت بحرمانه تعسفياً من حق إجازة مرافق الزوجة بتنسيق وتواطؤ كامل مع العميد الخطأ .
انتظروا فى العدد القادم محادثات جنسية وصور فاضحة ستتسبب فى إقالة أبطال هذه المقالة مثلث الفساد …!؟
