بعد 5 أشهر من التكليف.. إلى معالي وزير الثقافة: ما الذي قدمته رئيسة أكاديمية الفنون سوى التستر على المخالفات؟. روما_محمد يوسف تستمر علامات الاستفهام بالتحليق فوق سقف أكاديمية الفنون، ذلك الصرح الثقافي والأكاديمي العريق، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تكليف رئيسة الأكاديمية الحالية. خمسة أشهر كانت كفيلة بتوضيح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلا أن المشهد داخل الأكاديمية لا يزال يزداد ضبابية يوما بعد يوم ، وسط حالة من الصمت الإداري غير المفهوم والتجاهل المستمر لملفات شائكة تمس سمعة الأكاديمية ومستقبل أبنائها. تساءل هام وضرورى ما الذي قدمته سيادتها للنهوض بالعملية التعليمية والفنية؟ وكيف واجهت الأزمات المتلاحقة في مختلف المعاهد؟ والإجابة، بحسب شواهد الواقع، تتلخص في “الجمود واللامبالاة”. تزوير وعُهد مفقودة: أزمات المعاهد تحت مظلة التستر تتعدى المشاكل داخل الأكاديمية فكرة الخلافات الإدارية الروتينية لتمس نزاهة العملية التعليمية ذاتها: _معهد الكونسرفتوار وتغيير النتائج: شهد المعهد وقائع للتلاعب بدرجات الطلاب وتزوير النتائج، وهي جريمة إدارية وأكاديمية تمس هيبة الأستاذ وتدمر العدالة بين الطلاب. والغريب أن الملف لم يُحل للنيابة العامة حتى اللحظة، وظل وضع الطلاب المتضررين معلقاً دون أى معالجة للضرر! _معهد الطفل واختفاء الملفات: يعاني المعهد من ضياع ملفات الطلاب، ما أدى لتهديد مستقبلهم التعليمي وتصاعد الشكاوى والقضايا المرفوعة دون تحرك حاسم يضع حداً لهذا الإهمال الجسيم. _معهد الموسيقى العربية وتبديل الآلات: ملف آخر يمثل تعدياً على المال العام؛ حيث اختفت وسُرقت آلات أثرية وتاريخية تُعد من العهد الرسمية، وتم استبدالها بآلات أخرى دون فتح تحقيقات موسعة تعيد للمؤسسة ممتلكاتها ومستحقاتها. _أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية وواقعة التحرش: تكتمل الصورة الصادمة برفض رئيسة الأكاديمية التحقيق في شكوى رسمية متعلقة بـ “واقعة تحرش” داخل فرع الإسكندرية معهد السينما ، لتطرح علامات استفهام حول مدى الحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والدارسات ، لابد من فتح التحقيق للتأكد من صحة الواقعة وهل عضو هيئة التدريس أخطأ أم لا. معهد النقد الفني: حصانة العميد والتنكيل بالدارسين والكيل بمكيالين. _يمثل معهد النقد الفني النموذج الأبرز لغياب الرقابة والأزمات المركبة: _الشكاوى المتبادلة والالتفاف على التحقيق: أعلنت إدارة الأكاديمية في وقت سابق إحالة عميد معهد النقد الفني للتحقيق بناءً على شكاوى سحب الثقة منه، لكن النتائج ظلت حبيسة الأدراج ، بينما يتواصل التعنت ضد الباحثات وتفصيل القرارات لحرمانهن من حقوقهن المشروعة. _شؤون الطلاب والتمييز العرقي/المالي: تتواصل تجاوزات مسؤولة شؤون الطلاب بالمعهد عبر التضييق على الباحثات المصريات وتفضيل الوافدين لغايات مالية، بعلم كامل من العميد الذي يرسل الأوراق ومكاتبات المعهد للجهات الرقابية “بأثر رجعي” للتهرب من المساءلة القانونية. اخلال أساتذة المعهد بواجباتهم الوظيفية . عدم محاسبة أساتذة قسم النقد السينمائي والتليفزيوني بانقطاعهم عن حضور مجالس القسم لأكثر من عامين وترأس العميد لمجالس القسم بالمخالفة واتخاذ قرارات باطلة . _تزوير نجاح دارس واعتماد النتيجة رغم الشكاوى: _وفي واقعة صارخة لإهدار النزاهة الأكاديمية، قام عميد معهد النقد الفني—بتواطؤ مع مسؤولة شؤون الطلاب—بإنجاح دارس لم يحضر الامتحانات من الأساس وتجاوز المرحلة بقرار مباشر. والغريب أنه رغم تقديم شكاوى رسمية تثبت هذا التزوير في الكشوف، إلا أن رئيسة الأكاديمية قامت باعتِماد النتيجة، مستعينةً بالصمت والتجاهل بدلاً من فتح تحقيق عاجل وإحالة الواقعة للنيابة ! مخالفات قسم فلسفة الفن وعلومه. قبُول الدارس أنطونيوس .ن.ر فى قسم فلسفة الفن وعلومه رغم عدم ملاءمة مؤهله والتخصص للقبول فى المعهد ، وهو الأمر الذي غضت عنه القيادة السابقة الطرف بالقبول والتغافل وإيقاف التحقيقات فى هذا الأمر ، وتستمر القيادة الحالية في النهج ذاته، متجاهلة الشكاوى المقدمة ومستمرة في التغافل عن هذا الخلل الصريح دون أدنى اعتبار للوائح والضوابط المنظمة. وفي هذا السياق، يُطرح سؤال ملح على رئيسة الأكاديمية—التي أخذت على عاتقها تفعيل “وحدة النزاهة العلمية”: هل تم إخضاع رسالة هذا الدارس للمراجعة الدقيقة؟ وهل جرى فحص نسبة الاقتباس وتحديد مدى اعتماده على أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل ChatGPT)؟ إن تفعيل تلك الوحدة يتطلب تطبيق معاييرها بشفافية على الجميع دون استثناء . ولابد من إيقاف منحه هذه الدرجة قبل مراجعة الرسالة أيضا والتحقيق فى الأمر برمته. _من جانب آخر، تبرز إشكالية أكاديمية جسيمة تتعلق بوجود الدكتورة رانيا يحيى بقسم فلسفة الفن وعلومه، رغم أن تخصصها الدقيق هو “آلات النفخ”. إن الإشراف على رسائل علمية خارج نطاق التخصص الأصلي ينعكس سلباً على جودة البحث العلمي ويؤدي إلى نتاج أكاديمي هزيل، وهو ما يستوجب الوقوف عنده ومحاسبة المتسبب فيه. _إضافة إلى ذلك، تتوارد معلومات متواترة تفيد بقيامها—أثناء توليتها العمادة—بتعديل وزيادة درجات إحدى الطالبات دون الرجوع لأستاذ المادة المختص، وذلك عبر تشكيل لجنة غير صحيحة وبالاشتراك مع أحد أعضاء الكنترول بقسم النقد الموسيقي. إن هذه التجاوزات تقتضي فتح تحقيق عاجل للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ناهيك عما يُثار حول ممارستها التنمر والاضطهاد الموجه ضد بعض الباحثات، وهو ما يوجد عليه شهود مستعدون للإدلاء بشهاداتهم. _ردود رئيسة الأكاديمية.. منطق “البرود الإداري”: عند مواجهة رئيسة الأكاديمية بهذه التجاوزات، كان الرد الصادم: “ليس لدينا أحكام قضائية واجبة النفاذ لننفذها.. وكل من يرفع قضايا على الأكاديمية يخسرها!”. وهو منطق يعكس حالة شلل إداري يتجاهل الشكاوى الداخلية وينتظر الصدامات القضائية.متغافلة سيادتها مبدأ تستيف الأوراق واللعب بمستقبل الدارسين . _تجاوزات أخلاقية داخل المحراب الأكاديمي: لم تتحرك رئيسة الأكاديمية حتى في الملف الأخلاقي الشائك المتعلق بدكتور يدرس بالمعهد ترتبط اسمه بقضية زواج عرفي وجمع بين زوجين مع إحدى الدارسات؛ وقد حصلت الدارسة على حكم ضد سيادته ومع ذلك يستمر في منصبه التدريسي دون أي إجراء إداري يدافع عن سمعة الصرح العلمي. استنزاف المال العام وشبهات تعيين المستشارين: وتتكشف صور جديدة لإهدار المال العام والتجاوزات الإدارية في ملف اختيار مستشاري رئيسة الأكاديمية؛ حيث يُطرح التساؤل بحدة عن الأسس والقواعد القانونية التي اعتمدت عليها سيادتها في تعيينهم، لا سيما مع اقتراب أحدهم من سن الثمانين عامًا بذريعة أنه شغل سابقًا منصب الأمين العام للأكاديمية! فأي أطر قانونية تجيز استمرار صرف مبالغ مالية ومكافآت ضخمة من ميزانية الدولة لخبرات تتجاوز السن القانونية دون دور ملموس أو قيمة مضافة تُذكر؟ أليس هذا استنزافًا صريحًا للمال العام وتكريسًا للمحسوبية الإدارية على حساب الكفاءات والكوادر الشابة؟ نداء عاجل و رسالتان إلى معالي وزير الثقافة ودولة رئيس الوزراء (لماذا لا يتم ضم هذه الأكاديمية لوزارة التعليم العالى لوقف هذه الخروقات التى تضر بسمعة التعليم على مستوى العالم ؟) إن المخالفات تتفاقم والإنجاز “صفر”. ، وأمام هذه المهازل التراكمية، لم يعد الصمت الخيار المقبول، بل بات التدخل السريع ضرورة ملحة للإنقاذ . وتطالب بعض الكوادر الأكاديمية والدارسون بفتح تحقيق عاجل وموسع مع رئيسة الأكاديمية الحالية، ووقفها عن العمل فوراً لحين انتهاء التحقيقات لحماية المستندات والوثائق، ومحاسبتها على التستر والصمت تجاه كل هذه المخالفات. وما الذى قدمته رئيسة أكاديمية الفنون بعد 5 أشهر من توليها المنصب؟ وخاص لدولة رئيس الوزراء: نرفع لسيادتكم المطالبة بضم أكاديمية الفنون إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفرض آليات حوكمة حقيقية وإخضاع الأكاديمية للرقابة الأكاديمية الصارمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المهاترات والفضائح التى تضر بسمعة التعليم فى مصر وحول العالم . كلمة أخيرة: المستندات والوثائق التي تؤكد كل واقعة وردت في هذا المقال جاهزة وموجودة، وتنتظر جهات تحقيق عادلة ومستقلة لتفتح الملفات وتضع حداً لنهج “البرود الإداري” الذي يكاد يطيح بواحدة من أعرق مؤسسات مصر الثقافية.
روما_محمد يوسف
تستمر علامات الاستفهام بالتحليق فوق سقف أكاديمية الفنون، ذلك الصرح الثقافي والأكاديمي العريق، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تكليف رئيسة الأكاديمية الحالية. خمسة أشهر كانت كفيلة بتوضيح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلا أن المشهد داخل الأكاديمية لا يزال يزداد ضبابية يوما بعد يوم ، وسط حالة من الصمت الإداري غير المفهوم والتجاهل المستمر لملفات شائكة تمس سمعة الأكاديمية ومستقبل أبنائها.
تساءل هام وضرورى ما الذي قدمته سيادتها للنهوض بالعملية التعليمية والفنية؟ وكيف واجهت الأزمات المتلاحقة في مختلف المعاهد؟ والإجابة، بحسب شواهد الواقع، تتلخص في “الجمود واللامبالاة”.
تزوير وعُهد مفقودة: أزمات المعاهد تحت مظلة التستر
تتعدى المشاكل داخل الأكاديمية فكرة الخلافات الإدارية الروتينية لتمس نزاهة العملية التعليمية ذاتها:
_معهد الكونسرفتوار وتغيير النتائج: شهد المعهد وقائع للتلاعب بدرجات الطلاب وتزوير النتائج، وهي جريمة إدارية وأكاديمية تمس هيبة الأستاذ وتدمر العدالة بين الطلاب. والغريب أن الملف لم يُحل للنيابة العامة حتى اللحظة، وظل وضع الطلاب المتضررين معلقاً دون أى معالجة للضرر!
_معهد الطفل واختفاء الملفات: يعاني المعهد من ضياع ملفات الطلاب، ما أدى لتهديد مستقبلهم التعليمي وتصاعد الشكاوى والقضايا المرفوعة دون تحرك حاسم يضع حداً لهذا الإهمال الجسيم.
_معهد الموسيقى العربية وتبديل الآلات: ملف آخر يمثل تعدياً على المال العام؛ حيث اختفت وسُرقت آلات أثرية وتاريخية تُعد من العهد الرسمية، وتم استبدالها بآلات أخرى دون فتح تحقيقات موسعة تعيد للمؤسسة ممتلكاتها ومستحقاتها.
_أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية وواقعة التحرش: تكتمل الصورة الصادمة برفض رئيسة الأكاديمية التحقيق في شكوى رسمية متعلقة بـ “واقعة تحرش” داخل فرع الإسكندرية معهد السينما ، لتطرح علامات استفهام حول مدى الحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والدارسات ، لابد من فتح التحقيق للتأكد من صحة الواقعة وهل عضو هيئة التدريس أخطأ أم لا.
معهد النقد الفني: حصانة العميد والتنكيل بالدارسين والكيل بمكيالين.
_يمثل معهد النقد الفني النموذج الأبرز لغياب الرقابة والأزمات المركبة:
_الشكاوى المتبادلة والالتفاف على التحقيق: أعلنت إدارة الأكاديمية في وقت سابق إحالة عميد معهد النقد الفني للتحقيق بناءً على شكاوى سحب الثقة منه، لكن النتائج ظلت حبيسة الأدراج ، بينما يتواصل التعنت ضد الباحثات وتفصيل القرارات لحرمانهن من حقوقهن المشروعة.
_شؤون الطلاب والتمييز العرقي/المالي: تتواصل تجاوزات مسؤولة شؤون الطلاب بالمعهد عبر التضييق على الباحثات المصريات وتفضيل الوافدين لغايات مالية، بعلم كامل من العميد الذي يرسل الأوراق ومكاتبات المعهد للجهات الرقابية “بأثر رجعي” للتهرب من المساءلة القانونية.
اخلال أساتذة المعهد بواجباتهم الوظيفية .
عدم محاسبة أساتذة قسم النقد السينمائي والتليفزيوني بانقطاعهم عن حضور مجالس القسم لأكثر من عامين وترأس العميد لمجالس القسم بالمخالفة واتخاذ قرارات باطلة .
_تزوير نجاح دارس واعتماد النتيجة رغم الشكاوى:
_وفي واقعة صارخة لإهدار النزاهة الأكاديمية، قام عميد معهد النقد الفني—بتواطؤ مع مسؤولة شؤون الطلاب—بإنجاح دارس لم يحضر الامتحانات من الأساس وتجاوز المرحلة بقرار مباشر. والغريب أنه رغم تقديم شكاوى رسمية تثبت هذا التزوير في الكشوف، إلا أن رئيسة الأكاديمية قامت باعتِماد النتيجة، مستعينةً بالصمت والتجاهل بدلاً من فتح تحقيق عاجل وإحالة الواقعة للنيابة !
مخالفات قسم فلسفة الفن وعلومه.
قبُول الدارس أنطونيوس .ن.ر فى قسم فلسفة الفن وعلومه رغم عدم ملاءمة مؤهله والتخصص للقبول فى المعهد ، وهو الأمر الذي غضت عنه القيادة السابقة الطرف بالقبول والتغافل وإيقاف التحقيقات فى هذا الأمر ، وتستمر القيادة الحالية في النهج ذاته، متجاهلة الشكاوى المقدمة ومستمرة في التغافل عن هذا الخلل الصريح دون أدنى اعتبار للوائح والضوابط المنظمة.
وفي هذا السياق، يُطرح سؤال ملح على رئيسة الأكاديمية—التي أخذت على عاتقها تفعيل “وحدة النزاهة العلمية”: هل تم إخضاع رسالة هذا الدارس للمراجعة الدقيقة؟ وهل جرى فحص نسبة الاقتباس وتحديد مدى اعتماده على أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل ChatGPT)؟ إن تفعيل تلك الوحدة يتطلب تطبيق معاييرها بشفافية على الجميع دون استثناء . ولابد من إيقاف منحه هذه الدرجة قبل مراجعة الرسالة أيضا والتحقيق فى الأمر برمته.
_من جانب آخر، تبرز إشكالية أكاديمية جسيمة تتعلق بوجود الدكتورة رانيا يحيى بقسم فلسفة الفن وعلومه، رغم أن تخصصها الدقيق هو “آلات النفخ”. إن الإشراف على رسائل علمية خارج نطاق التخصص الأصلي ينعكس سلباً على جودة البحث العلمي ويؤدي إلى نتاج أكاديمي هزيل، وهو ما يستوجب الوقوف عنده ومحاسبة المتسبب فيه.
_إضافة إلى ذلك، تتوارد معلومات متواترة تفيد بقيامها—أثناء توليتها العمادة—بتعديل وزيادة درجات إحدى الطالبات دون الرجوع لأستاذ المادة المختص، وذلك عبر تشكيل لجنة غير صحيحة وبالاشتراك مع أحد أعضاء الكنترول بقسم النقد الموسيقي. إن هذه التجاوزات تقتضي فتح تحقيق عاجل للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ناهيك عما يُثار حول ممارستها التنمر والاضطهاد الموجه ضد بعض الباحثات، وهو ما يوجد عليه شهود مستعدون للإدلاء بشهاداتهم.
_ردود رئيسة الأكاديمية.. منطق “البرود الإداري”: عند مواجهة رئيسة الأكاديمية بهذه التجاوزات، كان الرد الصادم: “ليس لدينا أحكام قضائية واجبة النفاذ لننفذها.. وكل من يرفع قضايا على الأكاديمية يخسرها!”. وهو منطق يعكس حالة شلل إداري يتجاهل الشكاوى الداخلية وينتظر الصدامات القضائية.متغافلة سيادتها مبدأ تستيف الأوراق واللعب بمستقبل الدارسين .
_تجاوزات أخلاقية داخل المحراب الأكاديمي: لم تتحرك رئيسة الأكاديمية حتى في الملف الأخلاقي الشائك المتعلق بدكتور يدرس بالمعهد ترتبط اسمه بقضية زواج عرفي وجمع بين زوجين مع إحدى الدارسات؛ وقد حصلت الدارسة على حكم ضد سيادته ومع ذلك يستمر في منصبه التدريسي دون أي إجراء إداري يدافع عن سمعة الصرح العلمي.
استنزاف المال العام وشبهات تعيين المستشارين:
وتتكشف صور جديدة لإهدار المال العام والتجاوزات الإدارية في ملف اختيار مستشاري رئيسة الأكاديمية؛ حيث يُطرح التساؤل بحدة عن الأسس والقواعد القانونية التي اعتمدت عليها سيادتها في تعيينهم، لا سيما مع اقتراب أحدهم من سن الثمانين عامًا بذريعة أنه شغل سابقًا منصب الأمين العام للأكاديمية! فأي أطر قانونية تجيز استمرار صرف مبالغ مالية ومكافآت ضخمة من ميزانية الدولة لخبرات تتجاوز السن القانونية دون دور ملموس أو قيمة مضافة تُذكر؟ أليس هذا استنزافًا صريحًا للمال العام وتكريسًا للمحسوبية الإدارية على حساب الكفاءات والكوادر الشابة؟
نداء عاجل و رسالتان إلى معالي وزير الثقافة ودولة رئيس الوزراء
(لماذا لا يتم ضم هذه الأكاديمية لوزارة التعليم العالى لوقف هذه الخروقات التى تضر بسمعة التعليم على مستوى العالم ؟)
إن المخالفات تتفاقم والإنجاز “صفر”. ، وأمام هذه المهازل التراكمية، لم يعد الصمت الخيار المقبول، بل بات التدخل السريع ضرورة ملحة للإنقاذ .
وتطالب بعض الكوادر الأكاديمية والدارسون بفتح تحقيق عاجل وموسع مع رئيسة الأكاديمية الحالية، ووقفها عن العمل فوراً لحين انتهاء التحقيقات لحماية المستندات والوثائق، ومحاسبتها على التستر والصمت تجاه كل هذه المخالفات.
وما الذى قدمته رئيسة أكاديمية الفنون بعد 5 أشهر من توليها المنصب؟
وخاص لدولة رئيس الوزراء: نرفع لسيادتكم المطالبة بضم أكاديمية الفنون إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفرض آليات حوكمة حقيقية وإخضاع الأكاديمية للرقابة الأكاديمية الصارمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المهاترات والفضائح التى تضر بسمعة التعليم فى مصر وحول العالم .
كلمة أخيرة: المستندات والوثائق التي تؤكد كل واقعة وردت في هذا المقال جاهزة وموجودة، وتنتظر جهات تحقيق عادلة ومستقلة لتفتح الملفات وتضع حداً لنهج “البرود الإداري” الذي يكاد يطيح بواحدة من أعرق مؤسسات مصر الثقافية.
