وقائع متشابكة وتحقيقات مثيرة للجدل داخل المعهد العالي للنقد الفني. روما- محمد يوسف جسور تنفرد بالحصول على ملفات الشكاوى والتحقيقات التى تطال اعضاء هيئة التدريس وملفات تدين الدكتورة رانيا يحيي المنتدبة من الكونسير ولم تعد إليه مرة أخرى ,وتنتحل صفة استاذة فلسفة بقسم فلسفة الفن وعلومه. المذكورة شاركت فى الإشراف على رسالة ماجستير بطريقة غير قانونية لطالب مسجل بالمعهد بشكل غير قانونى وسط صمت مكتب الشئون القانونية فى الأكاديمية والدكتور (م.ز )يقوم بالتحقيق فى قضايا تنظرها النيابة الإدارية حاليا . حسبما أفاد مصدر مطلع، شهد المعهد العالي للنقد الفني اليوم استدعاء الباحثة (س.ع) للتحقيق، على خلفية طلبها استبعاد أحد أعضاء هيئة التدريس (سامح.صابر) الذى تمت إقالته من عمله بدار الأوبرا بتوصية من جهاز الرقابة الإدارية ، وذلك في ضوء نزاعات قضائية قائمة بينه وبين الطالبة (س.ع). وترتبط هذه النزاعات – وفقًا لما ورد – بوقائع تتعلق باستغلال النفوذ، وادعاء وجود علاقة زوجية عرفية، وما ترتب على ذلك من إقامة دعوى قضائية لإثباتها أمام جهات الاختصاص. وأوضح المصدر أن الباحثة (س.ع)سبق أن تقدمت بعدة شكاوى رسمية إلى جهات رقابية متعددة، من بينها النيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، ووزير الثقافة السابق الدكتور احمد هنو ورئاسة مجلس الوزراء، فضلًا عن تحرير محاضر رسمية ضد عضو هيئة التدريس المشكو في حقه وضد الجهة الأكاديمية محل الدراسة. كما قامت بتأجيل عام دراسي كامل وفق الأطر القانونية، بعد عناء ومرواغة ضد طلب الاعتذار المقدم لعميد المعهد وليد شوشة، وما وصفته شكواها بحالة من التعنت والمماطلة من جانب إدارة المعهد. وأضاف المصدر أن الباحثة عادت مؤخرًا لاستكمال دراستها، إلا أنها فوجئت خلال الأسبوع الماضي بإخطارها بالخضوع لتحقيق بشأن شكوى فى حين أنها لم تتقدم بأى شكاوى جديدة . وخلال جلسات التحقيق، تبين – بحسب المصدر – أن الموضوع يتعلق بشكاوى إدارية سابقة كانت قد قُدمت إلى جهات رقابية مختصة منذ عام تقريبا ، وقد تم نظر بعضها وحفظ البعض الآخر ، بينما لا تزال إحداها قيد التحقيق أمام النيابة الإدارية تحت رقم (215) ولم يُفصل فيها حتى تاريخه. وفي هذا السياق، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى جواز إعادة فتح وقائع سبق عرضها على جهات التحقيق المختصة، ومدى مشروعية مباشرة الجهة الإدارية لتحقيق موازٍ في ذات الموضوع، خاصة في ظل عدم صدور قرار نهائي في بعض الشكاوى، فضلًا عن توقيت إثارة هذه الوقائع بعد مرور فترة زمنية طويلة عليها.فكيف يكون المعهد هو الخصم والحكم فى نفس الوقت ؟ كما أشار المصدر إلى أن بعض الشكاوى المشار إليها تضمنت أسماء قيادات أكاديمية، من بينهم الدكتورة رانيا يحيى، وهو ما يطرح – بحسب وصفه – شبهة تعارض مصالح تستوجب الحياد الكامل في أي إجراءات تحقيق. ولفت إلى أن مجمل ما يجري يعكس – وفقًا لروايته – نمطًا إداريًا يهدف إلى إعادة توجيه مسار الوقائع بما قد يفضي إلى حماية بعض المسؤولين من المساءلة الإدارية مثل الدكتورة رانيا يحيى، بدلًا من تركها تأخذ مسارها القانوني الطبيعي أمام الجهات المختصة.مثل ما يتعلق بحالة الباحث أنطونيوس نبيه رياض، والذى أوضح المصدر أن هناك وقائع تتعلق بإجراءات تسجيل رسالته للماجستير، بالمخالفة للقواعد المنظمة، وأن هذه الوقائع كانت محل تحقيق داخل جهات أكاديمية، من بينها جامعة القاهرة. وأضاف المصدر أن التحقيقات لم تُستكمل حتى الآن رغم أهميتها، وكان من المنتظر استئنافها عقب عودة الدكتورة رانيا يحيى من الخارج، إلا أن الملف – بحسب المصدر – لم يشهد تقدمًا يُذكر، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب التوقف ومدى جدية استكمال التحقيق. وفي هذا الإطار، يُطلب احتياطيًا وقف السير في إجراءات منح الباحث انطونيوس نبيه رياض درجة الماجستير، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية والفصل النهائي فيها، ضمانًا لسلامة الإجراءات وصونًا لمبدأ المشروعية وتكافؤ الفرص بين الباحثين (هناك شكوى جماعية من أعضاء هيئة التدريس بهذا الشأن). واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل رئيسة أكاديمية الفنون، الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، لفتح تحقيق شامل ومراجعة كافة الإجراءات محل الجدل، وضمان حماية الباحثين والباحثات من أي ممارسات تمس حقوقهم، مع ضرورة تفعيل دور الشؤون القانونية بما يكفل إرساء مبادئ العدالة والشفافية داخل المؤسسة الأكاديمية طبق للوائح والقوانين المنظمة با.
روما- محمد يوسف
جسور تنفرد بالحصول على ملفات الشكاوى والتحقيقات التى تطال اعضاء هيئة التدريس وملفات تدين الدكتورةرانيا يحييالمنتدبة من الكونسير ولم تعد إليه مرة أخرى ,وتنتحل صفة استاذة فلسفة بقسم فلسفة الفن وعلومه.
المذكورة شاركت فى الإشراف على رسالة ماجستير بطريقة غير قانونية لطالب مسجل بالمعهد بشكل غير قانونى وسط صمت مكتب الشئون القانونية فى الأكاديمية والدكتور(م.ز )يقوم بالتحقيق فى قضايا تنظرها النيابة الإدارية حاليا .
حسبما أفاد مصدر مطلع، شهد المعهد العالي للنقد الفني اليوم استدعاء الباحثة(س.ع)للتحقيق، على خلفية طلبها استبعاد أحد أعضاء هيئة التدريس(سامح.صابر)الذى تمت إقالته من عمله بدار الأوبرا بتوصية من جهاز الرقابة الإدارية ، وذلك في ضوء نزاعات قضائية قائمة بينه وبين الطالبة(س.ع). وترتبط هذه النزاعات – وفقًا لما ورد – بوقائع تتعلق باستغلال النفوذ، وادعاء وجود علاقة زوجية عرفية، وما ترتب على ذلك من إقامة دعوى قضائية لإثباتها أمام جهات الاختصاص.
وأوضح المصدر أن الباحثة (س.ع)سبق أن تقدمت بعدة شكاوى رسمية إلى جهات رقابية متعددة، من بينها النيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، ووزير الثقافة السابقالدكتور احمد هنوورئاسة مجلس الوزراء، فضلًا عن تحرير محاضر رسمية ضد عضو هيئة التدريس المشكو في حقه وضد الجهة الأكاديمية محل الدراسة. كما قامت بتأجيل عام دراسي كامل وفق الأطر القانونية، بعد عناء ومرواغة ضد طلب الاعتذار المقدم لعميد المعهدوليد شوشة، وما وصفته شكواها بحالة من التعنت والمماطلة من جانب إدارة المعهد.
وأضاف المصدر أن الباحثة عادت مؤخرًا لاستكمال دراستها، إلا أنها فوجئت خلال الأسبوع الماضي بإخطارها بالخضوع لتحقيق بشأن شكوى فى حين أنها لم تتقدم بأى شكاوى جديدة . وخلال جلسات التحقيق، تبين – بحسب المصدر – أن الموضوع يتعلق بشكاوى إدارية سابقة كانت قد قُدمت إلى جهات رقابية مختصة منذ عام تقريبا ، وقد تم نظر بعضها وحفظ البعض الآخر ، بينما لا تزال إحداها قيد التحقيق أمام النيابة الإدارية تحت رقم (215) ولم يُفصل فيها حتى تاريخه.
وفي هذا السياق، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى جواز إعادة فتح وقائع سبق عرضها على جهات التحقيق المختصة، ومدى مشروعية مباشرة الجهة الإدارية لتحقيق موازٍ في ذات الموضوع، خاصة في ظل عدم صدور قرار نهائي في بعض الشكاوى، فضلًا عن توقيت إثارة هذه الوقائع بعد مرور فترة زمنية طويلة عليها.فكيف يكون المعهد هو الخصم والحكم فى نفس الوقت ؟
كما أشار المصدر إلى أن بعض الشكاوى المشار إليها تضمنت أسماء قيادات أكاديمية، من بينهم الدكتورة رانيا يحيى، وهو ما يطرح – بحسب وصفه – شبهة تعارض مصالح تستوجب الحياد الكامل في أي إجراءات تحقيق. ولفت إلى أن مجمل ما يجري يعكس – وفقًا لروايته – نمطًا إداريًا يهدف إلى إعادة توجيه مسار الوقائع بما قد يفضي إلى حماية بعض المسؤولين من المساءلة الإدارية مثل الدكتورة رانيا يحيى، بدلًا من تركها تأخذ مسارها القانوني الطبيعي أمام الجهات المختصة.مثل ما يتعلق بحالة الباحثأنطونيوس نبيه رياض، والذى أوضح المصدر أن هناك وقائع تتعلق بإجراءات تسجيل رسالته للماجستير، بالمخالفة للقواعد المنظمة، وأن هذه الوقائع كانت محل تحقيق داخل جهات أكاديمية، من بينها جامعة القاهرة. وأضاف المصدر أن التحقيقات لم تُستكمل حتى الآن رغم أهميتها، وكان من المنتظر استئنافها عقب عودة الدكتورة رانيا يحيى من الخارج، إلا أن الملف – بحسب المصدر – لم يشهد تقدمًا يُذكر، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب التوقف ومدى جدية استكمال التحقيق.
وفي هذا الإطار، يُطلب احتياطيًا وقف السير في إجراءات منح الباحث انطونيوس نبيه رياض درجة الماجستير، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية والفصل النهائي فيها، ضمانًا لسلامة الإجراءات وصونًا لمبدأ المشروعية وتكافؤ الفرص بين الباحثين(هناك شكوى جماعية من أعضاء هيئة التدريس بهذا الشأن).
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل رئيسة أكاديمية الفنون،الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، لفتح تحقيق شامل ومراجعة كافة الإجراءات محل الجدل، وضمان حماية الباحثين والباحثات من أي ممارسات تمس حقوقهم، مع ضرورة تفعيل دور الشؤون القانونية بما يكفل إرساء مبادئ العدالة والشفافية داخل المؤسسة الأكاديمية طبق للوائح والقوانين المنظمة با.
