معهد النقد الفني بمهب الريح.. هل أصبحت “أكاديمية الفنون” ساحة لتخليص المصالح فوق أنقاض القانون؟. ميلانو -سارة أسامة بينما تسعى الدولة المصرية لبناء “جمهورية جديدة” ترفع شعار الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص، تبزغ في أفق معهد النقد الفني التابع لأكاديمية الفنون بالجيزة ، وقائع تثير الرعب في قلوب المخلصين من أساتذة الفن وأبناء المؤسسة الأكاديمية العريقة والباحثين المجتهدين . وقائع تفوح منها رائحة “المحسوبية” وتجاوز اللوائح القانونية، بطلتها الدكتورة رانيا يحيى، التي يبدو أنها قررت استكمال مسيرة “إثارة الجدل” بعد عودتها من روما بملف يحتاج للكثير من التوضيح، لتبدأ فصلاً جديداً من فصول العبث الإداري داخل أروقة معهد النقد الفنى . علامات استفهام حول “رسالة مشبوهة” الأزمة تفجّرت عندما قامت الدكتورة/ رانيا يحيى بالسماح لأحد الدارسين بالتسجيل لدرجة الماجستير بالمخالفة الصريحة للوائح المعمول بها، حيث تم قبول ملفه واجتيازه حلقة السيمنار دون صدور شهادة الدبلوم، رغم كونها شرطًا أساسيًا لاكتمال ملف التقديم. كما تم عقد السيمنار لهذا الدارس قبل سفرها إلى روما بيومين، وذلك على الرغم من تولي الدكتور/ وليد شوشة مهام عمادة المعهد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024. ويُضاف إلى ذلك أن موضوع الرسالة المقدّم لا يتناسب مع طبيعة تخصص القسم، فضلًا عن أن المؤهل العلمي للدارس لا يتوافق مع الاشتراطات الواردة باللائحة الداخلية للمعهد، الأمر الذي يثير تساؤلًا جوهريًا حول كيفية قبول قيده من الأساس. شكاوى جماعية من أعضاء هيئة التدريس والمكتب القانونى نايم فى العسل وقد دفع هذا الوضع أعضاء هيئة التدريس المختصين بالقسم إلى التقدم بشكاوى رسمية بشأن هذه الوقائع، شملت كذلك مسؤولة الدراسات العليا بالمعهد، لعدم التزامها بتطبيق اللوائح المنظمة. وتشير الوقائع إلى وجود تحقيقات مفتوحة في هذا الشأن بجامعة القاهرة، كانت مؤجلة لحين عودة الدكتورة رانيا يحيي من روما، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات مساءلة حتى هذه اللحظة التى تسطر فيها هذه المقالة .. وعلى العكس، تم المضي قدمًا في مناقشة رسالة الماجستير، بما قد يُفهم منه محاولة غلق ملف التحقيق وتفادي ما قد يترتب عليه من مساءلة تأديبية قد تحول دون شغل أي مناصب قيادية مستقبلًا. وفي هذا السياق، يثور تساؤل مشروع داخل الأوساط الأكاديمية: كيف يُقبل بمعهد النقد الفني تسجيل ومناقشة رسالة لباحث حاصل على تخصص في “الفلسفة التربوية” بكلية الآداب؟ وما هو الأساس الأكاديمي أو الرابط المنهجي الذي يبرر هذا الانتقال بين التخصصين؟ أم أن الأمر ينطوي على تجاوزات تهدد المعايير العلمية، بما قد يُفهم منه التفريط في الضوابط الأكاديمية المنظمة لمنح الدرجات العلمية؟وهذا مانريد تدخل المجلس الأعلى للجامعات للتدخل لإيقاف هذه الفضائح التى تهدد مستوى التقدير العالمى للجامعات المصرية والتى تخرج شكلا وموضوعا عما تنادى به القيادة السياسية الموقرة فى هذا المجال تحديدا . من “النوتة الموسيقية” إلى “تدمير النقد” العجب كل العجب، أن تشرف دكتورة تخصصها الدقيق هو “النوتة الموسيقية وعزف الفلوت” على رسائل في معهد النقد الفني الذي انتدبت إليه.فى قسم فلسفة الفن وعلومه بالمخالفة للتخصص الدقيق فهل ضاقت الأكاديمية بأساتذتها المتخصصين في النقد وفلسفة الجمال حتى يتم “استيراد” تخصصات لا تمت للعملية النقدية بصلة للإشراف على الباحثين؟ أم أن الأمر يتجاوز العلم إلى سياسة “تبادل المنافع” وتمرير المصالح تحت ستار “الماجستير والدكتوراه”؟ إقصاء الكفاءات وصمت الجهات الرقابية فى الأكاديمية الغريب والمريب هو حالة “التجاهل” التي قوبلت بها الشكاوى المتكررة وتصاعد الأمور ووصولها للقضاء وتقديم الشكاوى فى عدة أجهزة ، وأيضا تم تقديم شكوى جماعية من أساتذة المعهد لعزل العميد الحالى من منصبه ، أين الجهات الرقابية في مصر من هذه المهازل؟ وأين المجلس الأعلى للجامعات من التفتيش على معايير قبول الباحثين ومنح الدرجات العلمية في أكاديمية الفنون؟ وأين مركز ضمان الجودة إن الصمت على تجاوزات الدكتورة رانيا يحيى،التى غادرت منصبها في روما وسط تقارير عن سوء الأداء وتواتر أخبار عن تقارير سلبية من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لم يتم محاسبتها عليها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر ، والسؤال الذى يطرح نفسه : من يحمي هؤلاء الذين يعبثون بمستقبل التعليم العالي في مصر؟ تربيطات لحجز فرصة عمل للطالب قبل ان يحصل على الدرجة العلمية الغير مستحقة من يحمى عميد المعهد وليد شوشة الذى لديه مخالفات فى ملف الدارسين المغتربين الأربعة فى فرع المعهد بالإسكندرية. والذى تتوالى الأنباء الصادمة عن مساعٍ تجري على قدم وساق لإلحاق ذات الطالب (انطونيوس) بالتدريس في فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية، مجاملة من العميد له ، كجزء من “صفقة” يشترك فيها دكاترة محسوبون على معهد النقد الفني، ممن تدور حول سيرتهم المهنية تساؤلات تخدش هيبة الحرم الأكاديمي. فهل تحولت الأكاديمية إلى “عزبة” خاصة يمنح فيها لقب “دكتور” و “مدرس” بناءً على علاقات شخصية ووساطات مشبوهة، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة؟ رسالة إلى وزير الثقافة ورئيس الأكاديمية إن ما يحدث في معهد النقد الفني هو “اغتيال للعلم” وإهدار لقيمة القانون. نحن نضع هذا الملف أمام السيدة الموقرة معالى وزيرة الثقافة، والسيدة رئيسة أكاديمية الفنون، وكافة الأجهزة الرقابية (الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والنيابة العامة ايضا) للتدخل الفوري. المطلوب وقف هذه المهزلة، فحص ملف الطالب المذكور، مراجعة إجراءات تسجيله ، واستدعاء كل من اشترك فى هذه المهزلة ومساءلة وعزل مسؤولة الدراسات العليا من مكانها ، والتحقق من قانونية إشراف الدكتورة رانيا يحيى وتوافق تخصصها مع موضوع الرسالة، وردع كل من تسول له نفسه العبث بسمعة الفن والثقافة المصرية وعدم الإكتراث بقوانين وهيبة الدولة الخروج على قرارات المسئولين سابقة خطيرة فى تاريخ المؤسسات المصرية إن تطاول الدكتورة رانيا يحيي على قرار وزير الثقافة آنذاك الدكتور احمد هنو الذى أصدر قرار بإقالتها ,وعدم انصياعها لقرارات الدولة المصرية ,فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب ان يخرج على قرارات رؤسائه فى العمل, وهذا ماطالعتنا به الصحف مؤخرا فى أزمة معهد السينما .. لن نصمت على تدمير المؤسسات الأكاديمية.. ولن يكون معهد النقد الفني ضحية لأصحاب “المصالح الشخصية” والباحثين عن الألقاب الزائفة,ولابد من ان تعود الدكتورة رانيا يحيي إلى الكونسير كما كانت لغلق باب هذه المهزلة نهائيا ,وان يقف كل عند حده .
ميلانو -سارة أسامة
بينما تسعى الدولة المصرية لبناء “جمهورية جديدة” ترفع شعار الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص، تبزغ في أفق معهد النقد الفني التابع لأكاديمية الفنون بالجيزة ، وقائع تثير الرعب في قلوب المخلصين من أساتذة الفن وأبناء المؤسسة الأكاديمية العريقة والباحثين المجتهدين . وقائع تفوح منها رائحة “المحسوبية” وتجاوز اللوائح القانونية، بطلتها الدكتورة رانيا يحيى، التي يبدو أنها قررت استكمال مسيرة “إثارة الجدل” بعد عودتها من روما بملف يحتاج للكثير من التوضيح، لتبدأ فصلاً جديداً من فصول العبث الإداري داخل أروقة معهد النقد الفنى .
علامات استفهام حول “رسالة مشبوهة”
الأزمة تفجّرت عندما قامت الدكتورة/ رانيا يحيى بالسماح لأحد الدارسين بالتسجيل لدرجة الماجستير بالمخالفة الصريحة للوائح المعمول بها، حيث تم قبول ملفه واجتيازه حلقة السيمنار دون صدور شهادة الدبلوم، رغم كونها شرطًا أساسيًا لاكتمال ملف التقديم. كما تم عقد السيمنار لهذا الدارس قبل سفرها إلى روما بيومين، وذلك على الرغم من تولي الدكتور/ وليد شوشة مهام عمادة المعهد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024.
ويُضاف إلى ذلك أن موضوع الرسالة المقدّم لا يتناسب مع طبيعة تخصص القسم، فضلًا عن أن المؤهل العلمي للدارس لا يتوافق مع الاشتراطات الواردة باللائحة الداخلية للمعهد، الأمر الذي يثير تساؤلًا جوهريًا حول كيفية قبول قيده من الأساس.
شكاوى جماعية من أعضاء هيئة التدريس والمكتب القانونى نايم فى العسل
وقد دفع هذا الوضع أعضاء هيئة التدريس المختصين بالقسم إلى التقدم بشكاوى رسمية بشأن هذه الوقائع، شملت كذلك مسؤولة الدراسات العليا بالمعهد، لعدم التزامها بتطبيق اللوائح المنظمة. وتشير الوقائع إلى وجود تحقيقات مفتوحة في هذا الشأن بجامعة القاهرة، كانت مؤجلة لحين عودة الدكتورة رانيا يحيي من روما، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات مساءلة حتى هذه اللحظة التى تسطر فيها هذه المقالة ..
وعلى العكس، تم المضي قدمًا في مناقشة رسالة الماجستير، بما قد يُفهم منه محاولة غلق ملف التحقيق وتفادي ما قد يترتب عليه من مساءلة تأديبية قد تحول دون شغل أي مناصب قيادية مستقبلًا.
وفي هذا السياق، يثور تساؤل مشروع داخل الأوساط الأكاديمية: كيف يُقبل بمعهد النقد الفني تسجيل ومناقشة رسالة لباحث حاصل على تخصص في “الفلسفة التربوية” بكلية الآداب؟ وما هو الأساس الأكاديمي أو الرابط المنهجي الذي يبرر هذا الانتقال بين التخصصين؟ أم أن الأمر ينطوي على تجاوزات تهدد المعايير العلمية، بما قد يُفهم منه التفريط في الضوابط الأكاديمية المنظمة لمنح الدرجات العلمية؟وهذا مانريد تدخل المجلس الأعلى للجامعات للتدخل لإيقاف هذه الفضائح التى تهدد مستوى التقدير العالمى للجامعات المصرية والتى تخرج شكلا وموضوعا عما تنادى به القيادة السياسية الموقرة فى هذا المجال تحديدا .
من “النوتة الموسيقية” إلى “تدمير النقد”
العجب كل العجب، أن تشرف دكتورة تخصصها الدقيق هو “النوتة الموسيقية وعزف الفلوت” على رسائل في معهد النقد الفني الذي انتدبت إليه.فى قسم فلسفة الفن وعلومه بالمخالفة للتخصص الدقيق فهل ضاقت الأكاديمية بأساتذتها المتخصصين في النقد وفلسفة الجمال حتى يتم “استيراد” تخصصات لا تمت للعملية النقدية بصلة للإشراف على الباحثين؟ أم أن الأمر يتجاوز العلم إلى سياسة “تبادل المنافع” وتمرير المصالح تحت ستار “الماجستير والدكتوراه”؟
إقصاء الكفاءات وصمت الجهات الرقابية فى الأكاديمية
الغريب والمريب هو حالة “التجاهل” التي قوبلت بها الشكاوى المتكررة وتصاعد الأمور ووصولها للقضاء وتقديم الشكاوى فى عدة أجهزة ، وأيضا تم تقديم شكوى جماعية من أساتذة المعهد لعزل العميد الحالى من منصبه ، أين الجهات الرقابية في مصر من هذه المهازل؟ وأين المجلس الأعلى للجامعات من التفتيش على معايير قبول الباحثين ومنح الدرجات العلمية في أكاديمية الفنون؟ وأين مركز ضمان الجودة إن الصمت على تجاوزات الدكتورة رانيا يحيى،التى غادرت منصبها في روما وسط تقارير عن سوء الأداء وتواتر أخبار عن تقارير سلبية من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لم يتم محاسبتها عليها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر ، والسؤال الذى يطرح نفسه : من يحمي هؤلاء الذين يعبثون بمستقبل التعليم العالي في مصر؟
تربيطات لحجز فرصة عمل للطالب قبل ان يحصل على الدرجة العلمية الغير مستحقة
من يحمى عميد المعهد وليد شوشة الذى لديه مخالفات فى ملف الدارسين المغتربين الأربعة فى فرع المعهد بالإسكندرية. والذى تتوالى الأنباء الصادمة عن مساعٍ تجري على قدم وساق لإلحاق ذات الطالب (انطونيوس) بالتدريس في فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية، مجاملة من العميد له ، كجزء من “صفقة” يشترك فيها دكاترة محسوبون على معهد النقد الفني، ممن تدور حول سيرتهم المهنية تساؤلات تخدش هيبة الحرم الأكاديمي. فهل تحولت الأكاديمية إلى “عزبة” خاصة يمنح فيها لقب “دكتور” و “مدرس” بناءً على علاقات شخصية ووساطات مشبوهة، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة؟
رسالة إلى وزير الثقافة ورئيس الأكاديمية
إن ما يحدث في معهد النقد الفني هو “اغتيال للعلم” وإهدار لقيمة القانون. نحن نضع هذا الملف أمام السيدة الموقرة معالى وزيرة الثقافة، والسيدة رئيسة أكاديمية الفنون، وكافة الأجهزة الرقابية (الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والنيابة العامة ايضا) للتدخل الفوري.
المطلوب
وقف هذه المهزلة، فحص ملف الطالب المذكور، مراجعة إجراءات تسجيله ، واستدعاء كل من اشترك فى هذه المهزلة ومساءلة وعزل مسؤولة الدراسات العليا من مكانها ، والتحقق من قانونية إشراف الدكتورة رانيا يحيى وتوافق تخصصها مع موضوع الرسالة، وردع كل من تسول له نفسه العبث بسمعة الفن والثقافة المصرية وعدم الإكتراث بقوانين وهيبة الدولة
الخروج على قرارات المسئولين سابقة خطيرة فى تاريخ المؤسسات المصرية
إن تطاول الدكتورة رانيا يحيي على قرار وزير الثقافة آنذاك الدكتور احمد هنو الذى أصدر قرار بإقالتها ,وعدم انصياعها لقرارات الدولة المصرية ,فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب ان يخرج على قرارات رؤسائه فى العمل, وهذا ماطالعتنا به الصحف مؤخرا فى أزمة معهد السينما ..
لن نصمت على تدمير المؤسسات الأكاديمية.. ولن يكون معهد النقد الفني ضحية لأصحاب “المصالح الشخصية” والباحثين عن الألقاب الزائفة,ولابد من ان تعود الدكتورة رانيا يحيي إلى الكونسير كما كانت لغلق باب هذه المهزلة نهائيا ,وان يقف كل عند حده .
