من يتستر على فساد شؤون الطلاب بالمعهد العالي للنقد الفني؟

من يتستر على فساد شؤون الطلاب بالمعهد العالي للنقد الفني؟. روما – محمد يوسف إلى معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة/ جيهان زكي إلى السيدة الأستاذة الدكتورة/ نبيلة حسن – رئيس أكاديمية الفنون تعلمون سيادتكم جيدا أن الإدارة والتعامل مع الطلاب مسؤولية جسيمة وأمانة وطنية، والمسؤول هو حلقة الوصل والجسر الذي يشكل الصورة الذهنية للمؤسسة وهذا دوركم الذى نعّول عليه جيدا من خلال قيادتكم الحكيمة . وحين تغيب العدالة ويحل “الحقد الشخصي” والمحسوبية محل القانون، يصبح الإقصاء والمحاسبة الفورية هما الحل الوحيد. إن ما يحدث داخل أروقة المعهد العالي للنقد الفني، وتحديداً في قسم “شؤون الطلاب”، وصل إلى حالة من الفوضى الإدارية التي لا يمكن السكوت عنها، حيث تحولت الإدارة إلى نظام (سمك لبن تمر هندي) يفتقر لأدنى معايير المساءلة ,وهذا إمتداد لعهد سابق نرجو أن يتوقف فى عهدكم الرشيد .. نضع أمام سيادتكم وقائع الفساد والمخالفات الموثقة ضد مسؤولة شؤون الطلاب (شيماء الجارحي) التمييز الصارخ وخرق القوانين بتعليمات “خاصة” خالفت المسؤولة القانون بتعمد التمييز بين الدارسين؛ حيث سمحت للباحث (أنطونيوس نبيه رياض) بدخول السيمنار بناءً على “قرار المنح” فقط وقبل استخراج شهادته الرسمية، وذلك بناءً على تعليمات د. رانيا يحيى (عميدة المعهد السابقة والمشرف المشارك على الباحث)، والتي تم استبعادها سابقاً من الأكاديمية بروما لسوء الأداء. هذا التفضيل الاستثنائي، الذي تم بمباركة العميد د. وليد شوشة، دفع باحثات أخريات للجوء للقضاء الإداري بمجلس الدولة لإثبات حقوقهن المسلوبة نتيجة تعنت مقصود يهدف لتعطيل مسيرتهن الأكاديمية. حجب المعلومات والتنكيل بالباحثات تتعمد المسؤولة حجب معلومات التسجيل والمواعيد الرسمية عن باحثات بعينهن لإظهارهن بمظهر المقصرات وإهدار حقوقهن القانونية عمداً. وبناءً عليه، تم رفع الدعوى القضائية رقم (36182)، والمنظورة حالياً أمام القضاء للطعن في هذه الإجراءات التعسفية التي لم تحاسب عليها الإدارة السابقة وحتى لحظة كتابة هذه السطور. كوارث مالية وإدارية وتلاعب بالمستندات اجتياز سيمنار دون ملف: في سابقة خطيرة، قامت المسؤولة بتمكين باحث من اجتياز السيمنار دون فتح ملف دكتوراه من الأساس، بناءً على توصيات من د. سامح صابر ود. شوكت المصري، (و.د حمدى النورج ممثل المعهد ومستشار العميد لشؤون الدراسات العليا والذى تم اختياره قريبا!!!!!! ) نظراً لعلاقة الصداقة التي تربطهم بالباحث (الذي يعمل صحفياً ويقوم بالترويج للمعهد)). تزوير وتلاعب بالإيصالات: تم رصد تلاعب في إيصالات السداد الخاصة بواقعة “سيمنار الدكتوراه دون ملف”، حيث وُجد إيصال يحمل رقماً واحداً ومؤرخاً بأكثر من تاريخ، وظهر تاريخ الدفع الفعلى على الماكينة بتاريخ 23 يونيو 2025.وبرجاء مراجعة الأمر ،وبناءً عليه، يرجى الإحاطة بأنه قد سبق تقديم شكوى رسمية في هذا الشأن إلى د/ وليد شوشة، عميد المعهد، من قِبل مدير شؤون الطلاب للدراسات العليا الذى اعتذر عن منصبه بسبب فساد الملفات ، إلا أنه لم يتم تحريك ساكن أو اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال المذكورة.. التعاملات المالية المشبوهة ما الذي يدفع مسؤولة إدارية لسداد رسوم الطلاب ورسوم اختبار (التويفل) من “فيزتها الخاصة”؟ وطلب مبالغ إضافية من الطلاب تحت مسمى “الغير”؟ هذه الوقائع تعكس خللاً إدارياً جسيماً وقد قُدمت بها شكاوى لجهات رقابية ولا تزال دون محاسبة (نرجو الرجوع إلى الإيصال (رقم 0714370). مطلوب توضيح من وزارة التعليم اليمنية وسفارة اليمن في القاهرة  تحت شعار “من لا يملك أعطى لمن لا يستحق”، تبرز واقعة غريبة تتطلب تدخلاً رسمياً. فبأي صفة يقوم طالب بتفويض نفسه لمنح “جوائز تعاون علمي” للسيدة شيماء الجارحي؟ وهل أصبحت السفارة أو وزارة التعليم اليمنية توزع أوسمتها عبر أفراد . إن المسؤولة سددت لبعض الطلاب مصاريفهم بـ “الفيزا” الخاصة بها في مقايضة مالية مشبوهة؟ وإن ما حدث يوم 21 أبريل 2026 من استغلال لقاعات الدراسة لإقامة مناقشة “مجانية” لباحث وافد، هو إهدار صريح لمبلغ 400 دولار تقريبا كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة المصرية . إن نشر صورة الدرع “الرشوة” على فيسبوك ليس مجرد تباهٍ، بل هو إقرار علني بتقديم تسهيلات غير قانونية مقابل مكاسب شخصية، وضياع لحقوق الأكاديمية وهيبة العمل الأكاديمي والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.. مخالفات قانونية تتطلب تدخل سريع من الجهات الأمنية  نحيط سيادتكم علماً بأن المذكورة (مسؤولة الشؤون المنتدبة فى الرقابة على المصنفات الفنية ) قد خالفت القواعد القانونية المنظمة للانتداب؛ حيث إن طبيعة انتدابها للرقابة تقتضي مباشرة ذلك العمل في غير أوقات العمل الرسمية، مما يوجب التزامها بالحضور الصباحي بمقر عملها الأصلي بالمعهد. إلا أنها تتبع نهجاً معاكساً بالامتناع عن الحضور صباحاً والاكتفاء بالتواجد مساءً، وهو ما يعد جمعاً غير قانوني وإخلالاً بواجبات الوظيفة العامة. لذا نرجو الإفادة عن السند القانوني الذي يسمح لها بترك عملها الأساسي صباحاً، وكيف يتم احتساب تقييم أدائها وحضورها، أم أن الأمر يتجاوز حدود القانون لتصبح فوق المساءلة والمحاسبة؟ إن هذه الوقائع والمخالفات ليست مجرد هفوات إدارية، بل هي نهج متعمد يضرب عرض الحائط بلوائح أكاديمية الفنون ويُهدر حقوق الباحثين الشرفاء. إن الاستمرار في التستر على هذه التجاوزات يضع المعهد بكافة قياداته تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والقانونية، فالقانون يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة، وصيانة هيبة الصرح الأكاديمي تبدأ من استرداد الحقوق ومحاسبة المفسدين