خفض بقيمة 141 مليار يورو.. خلاف أوروبي حول موازنة السنوات السبع المقبلة. خفض بـ141 مليار يورو اقترحت الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي خفض الموازنة طويلة الأجل للتكتل بنسبة 8%. ويقلص المقترح الإنفاق المخطط للفترة من 2028 إلى 2034 بنحو 141 مليار يورو. وبذلك، ستبلغ الموازنة المقترحة نحو 1.62 تريليون يورو، وفقًا للأسعار الثابتة لعام 2025. ويأتي هذا التعديل في محاولة للتوفيق بين مطالب الدول الأعضاء وأولويات الاتحاد خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، لا يعني الخفض أن الموازنة ستصبح أقل من مستواها الحالي. فالمقترح الجديد يزيد بنحو 30% على موازنة الفترة من 2021 إلى 2027. محاولة للتوفيق بين أولويات متعارضة تسعى الرئاسة الإيرلندية إلى تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء. فمن ناحية، تريد المفوضية الأوروبية زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار. ومن ناحية أخرى، تتمسك دول أوروبية بالحفاظ على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية. لذلك، يحاول المقترح الجديد إعادة توزيع الإنفاق، مع خفض الحجم الإجمالي للموازنة. ووفقًا للخطة، ستتراجع مخصصات الزراعة والثروة السمكية والتنمية الإقليمية بنسبة 3%. في المقابل، ستنخفض مخصصات التنافسية والأمن بنسبة 13% مقارنة بأرقام المفوضية الأوروبية. تمويل جديد لتغطية الإنفاق لا يقتصر المقترح على خفض النفقات. بل يتضمن أيضًا خيارات لتمويل الموازنة من مصادر جديدة. وتشمل هذه الخيارات إيرادات الرسوم الجمركية، وحصة من عائدات تصاريح انبعاثات الكربون، ومساهمة سنوية مقترحة من الشركات الكبرى العاملة داخل الاتحاد. وتستهدف الخطة توفير نحو 55 مليار يورو من خيارات التمويل الجديدة. ومع ذلك، فإن الاتفاق على هذه المصادر يظل جزءًا من المفاوضات، وليس قرارًا نهائيًا. ألمانيا ودول أخرى تطالب بخفض أكبر لم ينهِ المقترح الخلاف بين الدول الأعضاء. فقد انتقدت ألمانيا والسويد وهولندا حجم الخفض المقترح، معتبرة أن الموازنة لا تزال مرتفعة التكلفة على الدول التي تسهم بأكثر مما تتلقى من أموال الاتحاد. وشدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة أن تكون الموازنة في حدود يمكن للدول المساهمة تمويلها. في المقابل، يعترض البرلمان الأوروبي على الخطة الإيرلندية. فالبرلمان يطالب بزيادة الموازنة المقترحة بنحو 10%، ويرى أن خفض الإنفاق قد يضعف قدرة أوروبا على مواجهة تحدياتها الاقتصادية والأمنية. اجتماع أوروبي حاسم في بروكسل من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماعهم في بروكسل يومي 15 و16 أكتوبر الجاري. لكن الطريق إلى الاتفاق لن يكون سهلًا. إذ يتطلب اعتماد الموازنة طويلة الأجل موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين. وتحدد هذه الموازنة سقوف الإنفاق والأولويات المالية للتكتل على مدى سبع سنوات. ولذلك، تؤثر نتائج المفاوضات في تمويل مشروعات الزراعة والتنمية والأمن والبحث العلمي والابتكار. وفي النهاية، تحاول إيرلندا تقديم تسوية تجمع بين خفض الإنفاق وتمويل الأولويات الجديدة. غير أن نجاحها سيعتمد على استعداد الدول الأعضاء للتنازل عن بعض مطالبها، وعلى قدرة المؤسسات الأوروبية على الاتفاق على حجم الموازنة ومصادر تمويلها. الذهب يرتفع بأكثر من 1% بدعم تراجع الدولار وعوائد السندات 325 مليون برميل خرجت من المخزونات الذهب يخسر أكثر من 3% والفضة تهوي 5% وسط ضغوط الفائدة وكالة الطاقة: أوروبا مقبلة على شتاء صعب وتحتاج إلى تنسيق لتقليص مخاطر الطاقة
خفض بـ141 مليار يورو
اقترحتالرئاسة الإيرلنديةللاتحاد الأوروبي خفض الموازنة طويلة الأجل للتكتل بنسبة 8%. ويقلص المقترح الإنفاق المخطط للفترة من 2028 إلى 2034 بنحو 141 مليار يورو.
وبذلك، ستبلغ الموازنة المقترحة نحو 1.62 تريليون يورو، وفقًا للأسعار الثابتة لعام 2025. ويأتي هذا التعديل في محاولة للتوفيق بين مطالب الدول الأعضاء وأولويات الاتحاد خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك، لا يعني الخفض أن الموازنة ستصبح أقل من مستواها الحالي. فالمقترح الجديد يزيد بنحو 30% على موازنة الفترة من 2021 إلى 2027.
محاولة للتوفيق بين أولويات متعارضة
تسعى الرئاسة الإيرلندية إلى تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء. فمن ناحية، تريد المفوضية الأوروبية زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.
ومن ناحية أخرى، تتمسك دول أوروبية بالحفاظ على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية. لذلك، يحاول المقترح الجديد إعادة توزيع الإنفاق، مع خفض الحجم الإجمالي للموازنة.
ووفقًا للخطة، ستتراجع مخصصات الزراعة والثروة السمكية والتنمية الإقليمية بنسبة 3%. في المقابل، ستنخفض مخصصات التنافسية والأمن بنسبة 13% مقارنة بأرقام المفوضية الأوروبية.
تمويل جديد لتغطية الإنفاق
لا يقتصر المقترح على خفض النفقات. بل يتضمن أيضًا خيارات لتمويل الموازنة من مصادر جديدة.
وتشمل هذه الخيارات إيرادات الرسوم الجمركية، وحصة من عائدات تصاريحانبعاثات الكربون،ومساهمة سنوية مقترحة من الشركات الكبرى العاملة داخل الاتحاد.
وتستهدف الخطة توفير نحو 55 مليار يورو من خيارات التمويل الجديدة. ومع ذلك، فإن الاتفاق على هذه المصادر يظل جزءًا من المفاوضات، وليس قرارًا نهائيًا.
ألمانياودول أخرى تطالب بخفض أكبر
لم ينهِ المقترح الخلاف بين الدول الأعضاء. فقد انتقدت ألمانيا والسويد وهولندا حجم الخفض المقترح، معتبرة أن الموازنة لا تزال مرتفعة التكلفة على الدول التي تسهم بأكثر مما تتلقى من أموال الاتحاد.
وشدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة أن تكون الموازنة في حدود يمكن للدول المساهمة تمويلها.
في المقابل، يعترضالبرلمان الأوروبيعلى الخطة الإيرلندية. فالبرلمان يطالب بزيادة الموازنة المقترحة بنحو 10%، ويرى أن خفض الإنفاق قد يضعف قدرة أوروبا على مواجهة تحدياتها الاقتصادية والأمنية.
اجتماع أوروبي حاسم فيبروكسل
من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماعهم في بروكسل يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.
لكن الطريق إلى الاتفاق لن يكون سهلًا. إذ يتطلب اعتماد الموازنة طويلة الأجل موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين.
وتحدد هذه الموازنة سقوف الإنفاق والأولويات المالية للتكتل على مدى سبع سنوات. ولذلك، تؤثر نتائج المفاوضات في تمويل مشروعات الزراعة والتنمية والأمن والبحث العلمي والابتكار.
وفي النهاية، تحاول إيرلندا تقديم تسوية تجمع بين خفض الإنفاق وتمويل الأولويات الجديدة. غير أن نجاحها سيعتمد على استعداد الدول الأعضاء للتنازل عن بعض مطالبها، وعلى قدرة المؤسسات الأوروبية على الاتفاق على حجم الموازنة ومصادر تمويلها.
الذهب يرتفع بأكثر من 1% بدعم تراجع الدولار وعوائد السندات
325 مليون برميل خرجت من المخزونات
الذهب يخسر أكثر من 3% والفضة تهوي 5% وسط ضغوط الفائدة
وكالة الطاقة: أوروبا مقبلة على شتاء صعب وتحتاج إلى تنسيق لتقليص مخاطر الطاقة
