مال و أعمال

ترمب يتهم الفيدرالي بالتسييس ويطالب بخفض أسعار الفائدة فورًا

مشغل الصوت

ترمب يتهم«الفيدرالي»بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فورًا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداته لمجلسالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، متهمًا إياه بأنه يتخذ قرارات ذات طابع سياسي، ومطالبًا بخفض أسعار الفائدة بدلًا من مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وقال ترمب، الجمعة 20 نوفمبر 2026، إن أسعار الفائدة الأميركية لا تزال مرتفعة بسبب ما وصفه بأنه «مجلس احتياطي فيدرالي سياسي للغاية».

وأضاف خلال حديثه مع الصحفيين فيالبيت الأبيضأن الأوضاع الاقتصادية الجيدة، بحسب وصفه، تستدعي خفض الفائدة بدلًا من زيادتها.

ترمب يطالب بأقل فائدة في العالم

دعا الرئيس الأميركي إلى جعل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من بين الأدنى عالميًا، معتبرًا أن قوة الاقتصاد الأميركي تبرر توفير ائتمان أقل تكلفة للشركات والأفراد.

كما قال إن خفض الفائدة قد يدفع الاقتصاد الأميركي إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 15 أو 20%، وهي أرقام طرحها ترمب خلال حديثه، وليست توقعات رسمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي أو تقديرات متفقًا عليها بين الاقتصاديين.

ولفت إلى أنه لا يحمّل رئيس المجلس كيفن وارش المسؤولية الشخصية عن مستوى الفائدة، لكنه انتقد ما اعتبره توجهًا سياسيًا داخل المؤسسة.

لماذا يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة المرتفعة؟

يتبنى الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية تستهدف السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

وكان المجلس قد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر 2026، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.75–4%.

ثم أبقى المجلس الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال أكتوبر، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم.

ويستند مسؤولو البنك المركزي إلى أن ارتفاع الأسعار لفترة طويلة قد يضر القوة الشرائية للأسر، ولذلك يرون أن قرارات الفائدة يجب أن تستند إلى بيانات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي.

كيفن وارش بين ضغوط البيت الأبيض واستقلالية البنك المركزي

تأتي تصريحات ترمب في وقت يقود فيه كيفن وارش الاحتياطي الفيدرالي، بعدما تولى رئاسته في مايو 2026 خلفًا لجيروم باول.

ويواجه وارش تحديًا يتمثل في الحفاظ على استقلالية قرارات السياسة النقدية، رغم المطالب المتكررة من الرئيس الأميركي بخفض تكاليف الاقتراض.

وتكمن أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في أن قراراته تتعلق باستقرار الاقتصاد والأسعار على المدى الطويل، وليس فقط بتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية قصيرة الأجل.

الأسواق تترقب اجتماع ديسمبر

تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر يومي 8 و9 ديسمبر 2026.

وتشير التوقعات التي أوردتها تقارير اقتصادية إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا، بدلًا من خفضها، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ويضع هذا التباين بين مطالب ترمب وتوجهات مسؤولي البنك المركزي الأسواق أمام حالة من الترقب، خاصة أن أي تغيير في أسعار الفائدة الأميركية ينعكس على تكلفة الاقتراض والدولار والسندات والأسواق المالية العالمية.

وبينما يطالب ترمب بتخفيض سريع للفائدة لدعم النمو، يواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة مختلفة: خفض التضخم دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي. وسيكون قرار ديسمبر اختبارًا جديدًا لاستقلالية البنك المركزي في مواجهة الضغوط السياسية.

أسعار الذهب اليوم.. تراجع العقود الآجلة إلى 3685 دولاراً

الذهب يرتفع بعد هبوط حاد.. ماذا كشفت بيانات التضخم الأميركية؟

بنك إنجلترا يدرس رفع الفائدة مجددًا في 2027 لمواجهة التضخم

سعر خام برنت اليوم.. النفط يهبط 3.6% مع أنباء عن تنازلات إيرانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ*

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »