فيتش تخفض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى «سلبية» مع تصاعد مخاطر الديون

فيتش تخفض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى «سلبية» مع تصاعد مخاطر الديون. وجّهت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تحذيرًا جديدًا للاقتصاد الفرنسي. فقد خفّضت النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي من «مستقرة» إلى «سلبية»، بسبب تزايد الضغوط المالية وتراجع فرص السيطرة على الدين العام. وأبقت الوكالة تصنيف فرنسا عند مستوى A+. لكن قرارها يعكس مخاوف متزايدة بشأن ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، واتساع عجز الموازنة. كما تزيد الخلافات السياسية صعوبة تنفيذ إصلاحات مالية مستدامة. لماذا حذرت «فيتش» من ديون فرنسا؟ ربطت الوكالة قرارها بتدهور المؤشرات المالية منذ مراجعتها السابقة في أغسطس 2026. وأشارت إلى اجتماع عدة عوامل تضغط على الاقتصاد الفرنسي. وتشمل هذه العوامل ارتفاع أعباء الاقتراض، وزيادة العجز المالي، وضعف النشاط الاقتصادي. كما يعرقل الانقسام السياسي جهود الحكومة لخفض الإنفاق وتحسين أوضاع المالية العامة. وتزداد المخاوف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2027. فقد تجعل المنافسة السياسية تمرير إجراءات التقشف والإصلاح المالي أكثر صعوبة. الاقتصاد الفرنسي يواجه تباطؤًا جديدًا أظهرت البيانات الأولية تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من عام 2026. وجاءت النتيجة دون توقعات المحللين الذين رجحوا نموًا طفيفًا. ويضعف هذا الأداء قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات العامة. كما قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى تعقيد خطط خفض العجز، خصوصًا إذا تراجعت الاستثمارات والاستهلاك. وفي الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد ضغوطًا تضخمية جديدة. فقد ارتفع التضخم خلال أكتوبر، ما يزيد التحديات أمام صانعي السياسات الاقتصادية. الدين العام يقترب من مستويات أعلى تتوقع «فيتش» ارتفاع نسبة الدين العام الفرنسي إلى نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقابل 115.7% في عام 2025. ويعني هذا المسار أن الحكومة قد تحتاج إلى تخصيص موارد أكبر لخدمة الدين. وقد يحد ذلك من قدرتها على تمويل الخدمات العامة والاستثمارات دون زيادة الاقتراض. كما ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 5.14% خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2002، وفق بيانات نقلتها رويترز. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة تمويل الديون الجديدة وإعادة تمويل الالتزامات المستحقة. ومع استمرار الضغوط، قد تواجه الحكومة صعوبة أكبر في تحقيق أهدافها المالية. هل تواجه فرنسا خفضًا جديدًا للتصنيف الائتماني؟ لا يعني تحويل النظرة المستقبلية إلى «سلبية» أن «فيتش» خفضت تصنيف فرنسا بالفعل. فالوكالة أبقت التصنيف عند A+، لكنها أشارت إلى مخاطر قد تدفعها إلى اتخاذ قرار أكثر تشددًا مستقبلًا. ويتوقف المسار المقبل على قدرة الحكومة على إقرار موازنة 2027، وخفض العجز، وتحسين الثقة في استدامة الدين العام. وتظل فرنسا صاحبة اقتصاد كبير ومتنوع، وتستفيد من مؤسسات قوية وعضويتها في منطقة اليورو. وتدعم هذه العوامل تصنيفها الائتماني رغم الضغوط الحالية. المصدر: وكالة رويترز، ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، 30 أكتوبر 2026. الذهب يهبط لأدنى مستوى في عام مع ارتفاع النفط وتسارع التضخم الأميركي الذهب يتراجع للجلسة الرابعة مع ارتفاع النفط ومخاوف التضخم الذهب يتراجع مع ترقب قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأجانب يزيدون حيازاتهم من سندات الخزانة الأميركية.. والصين عند أدنى مستوى منذ 2008