كندا و11 دولة أوروبية تعتزم فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط الغربية على إسرائيل، أعلنت كندا و11 دولة أوروبية عزمها فرض قيود على التجارة مع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وجاء الإعلان في وقت تتزايد فيه الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين. وتضم المجموعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وأكدت الدول في بيان مشترك أنها تعتزم فرض قيود وطنية، أو دعم إجراءات أوروبية، على تجارة السلع القادمة من المستوطنات. فرنسا وبريطانيا وكندا تتحرك منفردة أعلنت فرنسا أنها ستبدأ إجراءات لمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن القرار يأتي في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتسارع التوسع الاستيطاني. وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية يقترب من نقطة شديدة الخطورة، في وقت تتراجع فيه فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت بريطانيا وكندا أيضًا اتخاذ خطوات لحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات. وأكدت الدول الثلاث أن الإجراءات تستهدف النشاط الاستيطاني، وليس التجارة مع إسرائيل بشكل شامل. وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي، إذ لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على إجراءات مشتركة ضد تجارة المستوطنات. لماذا المستوطنات تحديدًا؟ تعتبر معظم الدول الأوروبية والأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي. وفي يوليو 2024، خلصت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري إلى أن استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثير التزامات على الدول الأخرى، بينها اتخاذ خطوات لمنع دعم الوضع غير القانوني المرتبط بالاحتلال. وتقول الدول المؤيدة للقيود التجارية إن التعامل الاقتصادي مع المستوطنات قد يمنح النشاط الاستيطاني دعمًا غير مباشر. لذلك تركز الإجراءات الجديدة على السلع المنتجة داخل المستوطنات، بدل فرض حظر شامل على جميع المنتجات الإسرائيلية. مشروع E1 يشعل الخلاف أصبح مشروع E1 الاستيطاني أحد أبرز أسباب التصعيد الدبلوماسي الأخير. ويتعلق المشروع بخطط بناء مستوطنات جديدة في منطقة تقع شرق القدس. وترى حكومات أوروبية أن تنفيذ المشروع يمكن أن يؤثر بصورة خطيرة في التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية. وتخشى هذه الدول من أن يؤدي التوسع في تلك المنطقة إلى زيادة صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن طرح مناقصات مشروع E1 اعتُبر بمثابة تجاوز لخط أحمر لدى فرنسا وعدد كبير من الدول الأخرى. خلاف أوروبي حول العقوبات التحرك الجديد يكشف في الوقت نفسه عن عمق الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي. ففي يوليو الماضي، ناقش وزراء خارجية الاتحاد خيارات عدة للتعامل مع التجارة المرتبطة بالمستوطنات. وشملت الخيارات نظامًا لتراخيص الاستيراد، وفرض رسوم جمركية، وصولًا إلى حظر التجارة. وحصل خيار الحظر على دعم قوي، لكنه لم يحظَ بإجماع واضح بين الدول الأعضاء. وتختلف الحكومات الأوروبية أيضًا حول الأساس القانوني المطلوب لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. وترى بعض الدول أن القرار يحتاج إلى موافقة جميع أعضاء الاتحاد، بينما يرى آخرون أنه يمكن تمريره بأغلبية مؤهلة. وبسبب استمرار الخلاف، بدأت مجموعة من الدول في التحرك على المستوى الوطني. الدول الـ12 تتحرك خارج الإجماع الأوروبي البيان المشترك الصادر الثلاثاء يضم 12 دولة. وهي: كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة. وتعهدت الدول بإدخال إجراءات وطنية، أو دعم قيود أوروبية على تجارة منتجات المستوطنات. كما أشادت الدول بإجراءات اتخذتها بالفعل دول أخرى، من بينها أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا. وهذا يعني أن التحرك الجديد لا يبدأ من الصفر، بل يأتي ضمن مسار أوسع من الإجراءات الأوروبية ضد النشاط الاستيطاني. رد إسرائيلي غاضب قوبلت الإجراءات البريطانية والفرنسية والكندية برد فعل حاد من الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت إسرائيل إجراءات انتقامية ضد بريطانيا، من بينها قرار بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. كما أعلنت منع عدد من السياسيين البريطانيين من دخول إسرائيل، وقررت إنهاء مشاركة بريطانيا في بعض أنشطة تدريب قوات الأمن الفلسطينية. واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطوة البريطانية تدخلًا في الشؤون الداخلية الإسرائيلية. كما انتقد مسؤولون إسرائيليون الإجراءات الفرنسية والكندية. وفي المقابل، أكدت الحكومات الأوروبية أن قراراتها تستهدف سياسات الاحتلال والاستيطان، وليس الشعب الإسرائيلي أو العلاقات مع إسرائيل بصورة شاملة. واشنطن ترفض الانضمام لم تنضم الولايات المتحدة إلى التحرك الأوروبي والكندي. وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن لا تعتزم اتباع بريطانيا وفرنسا وكندا في حظر استيراد منتجات المستوطنات. ويضيف الموقف الأميركي عنصرًا جديدًا إلى الخلاف الدولي حول كيفية التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي. ففي الوقت الذي تتحرك فيه عواصم غربية باتجاه إجراءات اقتصادية، لا تزال واشنطن ترفض تبني المسار نفسه. هل تؤثر العقوبات اقتصاديًا؟ من الناحية الاقتصادية المباشرة، قد يكون تأثير هذه الإجراءات محدودًا نسبيًا. فتجارة منتجات المستوطنات تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي التجارة بين إسرائيل والدول الأوروبية. لكن الأهمية السياسية للقرار أكبر من قيمته التجارية. ففرض قيود على منتجات المستوطنات يبعث رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن تكلفة استمرار التوسع الاستيطاني. كما يمكن أن يشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي للبحث عن موقف موحد بدل ترك الملف لكل دولة على حدة. اختبار جديد للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية تضع هذه الخطوة العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية أمام اختبار جديد. فالدول التي أعلنت الإجراءات تقول إنها لا تريد قطع العلاقات مع إسرائيل. كما تؤكد استمرار دعم أمن إسرائيل، مع تمسكها في الوقت نفسه بإقامة دولة فلسطينية إلى جانبها. لكن اتساع نطاق القيود التجارية يمكن أن يفتح الباب أمام إجراءات إضافية مستقبلًا. وتبقى النقطة الأساسية هي ما إذا كانت هذه الإجراءات ستتوقف عند منتجات المستوطنات، أم ستتوسع لتشمل شركات أو أفرادًا يشاركون في تمويل أو تطوير النشاط الاستيطاني. وفي الوقت الحالي، يبدو أن التحرك الأوروبي يتجه نحو مزيد من الضغط، خصوصًا مع استمرار الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول اتخاذ قرار جماعي. ومع انضمام كندا وبريطانيا إلى فرنسا، أصبح ملف المستوطنات الإسرائيلية جزءًا أكثر وضوحًا من الخلاف الدبلوماسي بين إسرائيل وعدد من حلفائها الغربيين. وقد يكون القرار الجديد بداية مرحلة مختلفة في التعامل التجاري مع المستوطنات، خصوصًا إذا تحولت التعهدات الحالية إلى قوانين وإجراءات تنفيذية خلال الفترة المقبلة. مصر تفتتح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الإدارية الجديدة «رد مشروط» من «حماس» يضع محادثات القاهرة أمام «اختبار صعب» مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية محادثات باكستان تطرق الأبواب… والإيرانيون بين الأمل والخوف
في خطوة جديدة تعكستصاعد الضغوط الغربية على إسرائيل، أعلنت كندا و11 دولة أوروبية عزمها فرض قيود على التجارة مع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء الإعلان في وقت تتزايد فيهالخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين.
وتضم المجموعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وأكدت الدول في بيان مشترك أنها تعتزم فرض قيود وطنية، أو دعم إجراءات أوروبية، على تجارة السلع القادمة من المستوطنات.
فرنسا وبريطانيا وكندا تتحرك منفردة
أعلنت فرنسا أنها ستبدأ إجراءات لمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن القرار يأتي في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتسارع التوسع الاستيطاني.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية يقترب من نقطة شديدة الخطورة، في وقت تتراجع فيه فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت بريطانيا وكندا أيضًا اتخاذ خطوات لحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات.
وأكدت الدول الثلاث أن الإجراءات تستهدف النشاط الاستيطاني، وليس التجارة مع إسرائيل بشكل شامل.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي، إذ لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على إجراءات مشتركة ضد تجارة المستوطنات.
لماذا المستوطنات تحديدًا؟
تعتبر معظم الدول الأوروبية والأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.
وفي يوليو 2024، خلصت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري إلى أن استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثير التزامات على الدول الأخرى، بينها اتخاذ خطوات لمنع دعم الوضع غير القانوني المرتبط بالاحتلال.
وتقول الدول المؤيدة للقيود التجارية إن التعامل الاقتصادي مع المستوطنات قد يمنح النشاط الاستيطاني دعمًا غير مباشر.
لذلك تركز الإجراءات الجديدة على السلع المنتجة داخلالمستوطنات، بدل فرض حظر شامل على جميع المنتجات الإسرائيلية.
أصبح مشروعE1الاستيطاني أحد أبرز أسباب التصعيد الدبلوماسي الأخير.
ويتعلق المشروع بخطط بناء مستوطنات جديدة في منطقة تقع شرق القدس.
وترى حكومات أوروبية أن تنفيذ المشروع يمكن أن يؤثر بصورة خطيرة في التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية.
وتخشى هذه الدول من أن يؤدي التوسع في تلك المنطقة إلى زيادة صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن طرح مناقصات مشروع E1 اعتُبر بمثابة تجاوز لخط أحمر لدى فرنسا وعدد كبير من الدول الأخرى.
خلاف أوروبي حول العقوبات
التحرك الجديد يكشف في الوقت نفسه عن عمق الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي.
ففي يوليو الماضي، ناقش وزراء خارجية الاتحاد خيارات عدة للتعامل مع التجارة المرتبطة بالمستوطنات.
وشملت الخيارات نظامًا لتراخيص الاستيراد، وفرض رسوم جمركية، وصولًا إلى حظر التجارة.
وحصل خيار الحظر على دعم قوي، لكنه لم يحظَ بإجماع واضح بين الدول الأعضاء.
وتختلف الحكومات الأوروبية أيضًا حول الأساس القانوني المطلوب لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وترى بعض الدول أن القرار يحتاج إلى موافقة جميع أعضاء الاتحاد، بينما يرى آخرون أنه يمكن تمريره بأغلبية مؤهلة.
وبسبب استمرار الخلاف، بدأت مجموعة من الدول في التحرك على المستوى الوطني.
الدول الـ12 تتحرك خارج الإجماع الأوروبي
البيان المشترك الصادر الثلاثاء يضم 12 دولة.
وهي:كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة.
وتعهدت الدول بإدخال إجراءات وطنية، أو دعم قيود أوروبية على تجارة منتجات المستوطنات.
كما أشادت الدول بإجراءات اتخذتها بالفعل دول أخرى، من بينها أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا.
وهذا يعني أن التحرك الجديد لا يبدأ من الصفر، بل يأتي ضمن مسار أوسع من الإجراءات الأوروبية ضد النشاط الاستيطاني.
رد إسرائيلي غاضب
قوبلت الإجراءات البريطانية والفرنسية والكندية برد فعل حاد من الحكومة الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل إجراءات انتقامية ضد بريطانيا، من بينها قرار بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.
كما أعلنت منع عدد من السياسيين البريطانيين من دخول إسرائيل، وقررت إنهاء مشاركة بريطانيا في بعض أنشطة تدريب قوات الأمن الفلسطينية.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطوة البريطانية تدخلًا في الشؤون الداخلية الإسرائيلية.
كما انتقد مسؤولون إسرائيليون الإجراءات الفرنسية والكندية.
وفي المقابل، أكدت الحكومات الأوروبية أن قراراتها تستهدف سياسات الاحتلال والاستيطان، وليس الشعب الإسرائيلي أو العلاقات مع إسرائيل بصورة شاملة.
واشنطن ترفض الانضمام
لم تنضم الولايات المتحدة إلى التحرك الأوروبي والكندي.
وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن لا تعتزم اتباع بريطانيا وفرنسا وكندا في حظر استيراد منتجات المستوطنات.
ويضيف الموقف الأميركي عنصرًا جديدًا إلى الخلاف الدولي حول كيفية التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي.
ففي الوقت الذي تتحرك فيه عواصم غربية باتجاه إجراءات اقتصادية، لا تزال واشنطن ترفض تبني المسار نفسه.
هل تؤثر العقوبات اقتصاديًا؟
من الناحية الاقتصادية المباشرة، قد يكون تأثير هذه الإجراءات محدودًا نسبيًا.
فتجارة منتجات المستوطنات تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي التجارة بين إسرائيل والدول الأوروبية.
لكن الأهمية السياسية للقرار أكبر من قيمته التجارية.
ففرض قيود على منتجات المستوطنات يبعث رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن تكلفة استمرار التوسع الاستيطاني.
كما يمكن أن يشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي للبحث عن موقف موحد بدل ترك الملف لكل دولة على حدة.
اختبار جديد للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية
تضع هذه الخطوة العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية أمام اختبار جديد.
فالدول التي أعلنت الإجراءات تقول إنها لا تريد قطع العلاقات مع إسرائيل.
كما تؤكد استمرار دعم أمن إسرائيل، مع تمسكها في الوقت نفسه بإقامة دولة فلسطينية إلى جانبها.
لكن اتساع نطاق القيود التجارية يمكن أن يفتح الباب أمام إجراءات إضافية مستقبلًا.
وتبقى النقطة الأساسية هي ما إذا كانت هذه الإجراءات ستتوقف عند منتجات المستوطنات، أم ستتوسع لتشمل شركات أو أفرادًا يشاركون في تمويل أو تطوير النشاط الاستيطاني.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن التحرك الأوروبي يتجه نحو مزيد من الضغط، خصوصًا مع استمرار الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول اتخاذ قرار جماعي.
ومع انضمام كندا وبريطانيا إلى فرنسا، أصبح ملف المستوطنات الإسرائيلية جزءًا أكثر وضوحًا من الخلاف الدبلوماسي بين إسرائيل وعدد من حلفائها الغربيين.
وقد يكون القرار الجديد بداية مرحلة مختلفة في التعامل التجاري مع المستوطنات، خصوصًا إذا تحولت التعهدات الحالية إلى قوانين وإجراءات تنفيذية خلال الفترة المقبلة.
مصر تفتتح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الإدارية الجديدة
«رد مشروط» من «حماس» يضع محادثات القاهرة أمام «اختبار صعب»
مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية
محادثات باكستان تطرق الأبواب… والإيرانيون بين الأمل والخوف
