تلميع أم تستر على الكوارث؟.. هل يستحق «العميد الخطأ» وليد شوشة الاستمرار في موقعه بأكاديمية الفنون؟. روما- محمد يوسف (ملحوظة للأهمية حضور غير مشرف للعميدين الخطأ أحدهما حضر إجتماع معالى الوزير متأخر نصف ساعة (وليد شوشة والاخر حضر متأخر ساعة شوكت المصري -فكيف حضورهما لأيام العمل الرسمية) تجلس رئيسة الأكاديمية في اجتماعها الرسمي مع الدكتور عبد العزيز قنصوة القائم بأعمال وزير الثقافة عند زيارته لأكاديمية الفنون بالجيزة صباح أمس ، وعلى مقربة من دائرة رؤيتها مباشرة يجلس ا.د. وليد شوشة، عميد المعهد العالى للنقد الفنى والمشرف العام على المباني بفرع الإسكندرية. مشهد قد يبدو بروتوكولياً في ظاهره، لكنه في جوهره يطرح علامات استفهام كبرى حول الرسائل المراد إرسالها؛ هل هي محاولة لتلميعه وإبرازه أمام رأس السلطة الثقافية؟ أم أنها محاولة متكلفة للتغطية على تراكمات الأخطاء في القاهرة والكوارث الإنشائية والإدارية في فرع الإسكندرية؟ فرعٌ صُرِفت عليه مبالغ مالية ضخمة تُقدر بعشرات الملايين، ليظل حافلاً بالمخالفات وشواهد القشور التي تعكس غياب الرقابة الحقيقية وتطرح السؤال الأهم والذي بات يتردد بقوة داخل أروقة الأكاديمية: هل يستحق هذا «العميد الخطأ» الاستمرار في موقع المشرف العام وفي موقعه القيادي، أم أن وقت الحساب وإعادة التقييم قد حان؟ ولماذا يجلس قريبا من معالى الوزير فى هذا الموقع المتميز؟ هل هو نائب رئيس الأكاديمية المنتظر ؟ غياب الحماية المدنية وقاعات غير مطابقة للمواصفات فى فرع الإسكندرية تأتي في مقدمة الملاحظات المسجلة ما يتصل بالمخاطر المباشرة على أرواح الطلاب والأساتذة؛ حيث تشير المعطيات إلى غياب تصريح الحماية المدنية لفرع الأكاديمية بالإسكندرية حتى اللحظة، إضافة إلى عدم مطابقة قاعات معهد السينما للمواصفات الفنية والإنشائية المعتمدة، مما يحول الصروح التعليمية إلى بيئة تفتقر لأبسط معايير السلامة للدارسين رغم ان الدولة لم تبخل بأى دعم او اموال لبناء صرح يليق باسم مصر .. منظومة مراقبة تخرق القانون وتُعرّض المنشأة للخطر ولا تقف إشكاليات الأمن والسلامة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل منظومة كاميرات المراقبة التي تبين عشوائيتها واقتصار فترة حفظ تسجيلاتها على أسبوعين فقط. هذا الإجراء يخالف المتطلبات القانونية المنظمة لتوثيق التسجيلات الأمنية (وفق القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية والتي تشترط مدد حفظ تصل لسنوات)، مما يفرغ المنظومة من فلسفتها الأمنية ويترك المؤسسة مكشوفة تماماً أمام أي تجاوز أو حادث يسقط بمرور الأيام. افتتاح صوري ومبنى غير مكتمل البناء وعلى مستوى البنية التحتية، يُسجل التقرير واقعة غريبة تمثلت في «الافتتاح الصوري» للمبنى؛ إذ لم تنتهِ أعمال البناء والتشطيبات كلياً حتى لحظة كتابة هذه السطور، على الرغم من تدشينه رسمياً واستقباله للأنشطة والطلاب، وهو وضع يعكس استهتاراً بواقع العمل الأكاديمي ويطرح تساؤلات حادة حول كيفية تسلم مبانٍ غير مكتملة التشغيل. 125مليون جنيه لإنترنت الفرع: علامات استفهام أمام المحاسبات يتداول المعنيون بالشأن الأكاديمي أنباءً عن كلفة امتداد شبكة ونظام الإنترنت بفرع الأكاديمية، والتي تُقدّر بنحو تجاوز الـ 125 مليون جنيه مصري. إن هذا الرقم الضخم يستوجب مراجعة مالية فورية ودقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في أوجه الصرف ومدى تناسب هذه التكلفة المالية الباهظة مع التجهيزات والخدمات المقدمة على أرض الواقع. السكن الطلابي: غياب الأمان وانفلات أنباء التكتم الأخلاقي ولم تقتصر الملاحظات على الجانب الإنشائي والمالي، بل امتدت إلى ملف السلامة الاجتماعية والانضباط داخل السكن الطلابي؛ حيث يغيب أي أسلوب فعّال للأمن والسلامة، وسط تواتر أنباء وشكاوى حول وقائع غير أخلاقية [ لقاء حميمى بين طالب وطالبة ليلا ] والتكتم عليها وإعدام الدلائل بدلاً من مواجهتها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. نزيف الطلاب وتراجع أعداد المتقدمين وفي السياق الإداري والتعليمي، تشير الأرقام إلى تراجع لافت وحاد في أعداد الطلاب المتقدمين للاختبارات والالتحاق مقارنة بالفترات السابقة تحت القيادات الأكاديمية السابقة، وهو مؤشر خطير يعكس فقدان الثقة وتراجع الإقبال على فرع الأكاديمية نتيجة هذه التراكمات. تصفية حسابات ومجاملات: الكيل بمكيالين في التحقيقات وتكتمل الصورة بشرخ إداري يهدد استقرار هيئة التدريس؛ حيث أثيرت تساؤلات حول فتح تحقيقات وشكاوى كيدية ضد بعض الأساتذة المشهود لهم بحسن السير والسلوك، فور توجيههم انتقادات واحتجاجات على هذه المخالفات لإبعادهم عن فرع الأكاديمية فى الإسكندرية . ويأتي هذا الانتقام الإداري في الوقت الذي تُمَدّد فيه يد الحماية وتُجمّد التحقيقات في شكاوى حديثة قدمها العديد من أعضاء هيئة التدريس بشأن وقائع شابتها المصالح والمنافع المتبادلة ومن بينها تجميد شكاوى سحب الثقة ضد العميد الخطأ وليد شوشة وتجميد واقعة طرده لأستاذ أثناء انعقاد لجنة الامتحانات وتجاوزه اللفظى فى حقه وتطاوله عليه ..أمام شهود عيان فى نفس الوقت التى تدعى فيه إحدى المسؤلات انها تصلي وانها سيدة مباركة لاتأخذها فى الحق لومة لائم (الله على الإيمان ياست بلبل ) تجاوزات اجتماع الوزير: استعراض زائف، جهل باللوائح، وصور بالذكاء الاصطناعي ولم تتوقف مشاهد الخلل عند الملفات الإدارية والإنشائية، بل تجسدت بوضوح في اجتماع أمس الذي جمع معالي وزير الثقافة بعمداء المعاهد؛ حيث تجاوز «العميد الخطأ» وليد شوشة (عميد المعهد العالي للنقد الفني بفرع القاهرة والمشرف على مباني الإسكندرية) أصول اللباقة والأعراف الأكاديمية بمقاطعة زملائه بأسلوب غير لائق عدة مرات عن عمد وإدلاء معلومات غير دقيقة أمام رأس السلطة الثقافية. وقد كشف الحوار الذي دار بين معالى الوزير وبين كلا من العميد الخطأ و أ.د شوكت المصري (القائم بتسيير أعمال عمادة المعهد العالي للنقد الفني بفرع الإسكندرية) عن جهل فاضح بالقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي، في محاولة مكشوفة لـ«فرد العضلات» والتغطية على فشلهما الذريع في إدارة المعاهد. والأدهى من ذلك، إصرارهما على ممارسة الخداع عبر التعمد بتقديم صور ومخططات «تصميمية» مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لمعهد النقد لتزييف الواقع وتجميله أمام الوزير، في تجاهل تام لاحتمالية زيارته الميدانية المرتقبة للكشف عن حقيقة الوضع على أرض الواقع ، وهو سلوك ينم عن استهتار بالغ بمقام الوزارة يتكامل مع مجيئهما متأخرين عن موعد الاجتماع الرسمي دون أدنى احترام لبروتوكول المقابلة. بإختصار إن وضع هذه الحقائق الكاملة أمام معالي وزير الثقافة والجهاز المركزي للمحاسبات، ليس مجرد رصد لملاحظات إدارية، بل هو بلاغ عاجل يعكس حجم الفشل والفساد الإداري الذي يضرب أركان العمل بفرعى الأكاديمية. إن حماية أصول الدولة، وصون المال العام، واستعادة الانضباط داخل هذا الصرح العريق يتطلب قراراً حازماً وفورياً من معالي الوزير ضد عمداء المعاهد المتسببين في هذا الفشل والإهدار والاساءة للأكاديمية، ولابد من بتر كافة أشكال الفساد الإداري وإبعاد كل من أثبتت الوقائع عدم أهليته لاستلام المسؤولية؛ وذلك عبر تشكيل لجنة تحقيقات محايدة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان. للحديث بقية والقادم أعظم .
روما- محمد يوسف
(ملحوظة للأهمية حضور غير مشرف للعميدين الخطأ أحدهما حضر إجتماع معالى الوزير متأخر نصف ساعة (وليد شوشة والاخر حضر متأخر ساعة شوكت المصري -فكيف حضورهما لأيام العمل الرسمية)
تجلس رئيسة الأكاديمية في اجتماعها الرسمي مع الدكتور عبد العزيز قنصوة القائم بأعمال وزير الثقافة عند زيارته لأكاديمية الفنون بالجيزة صباح أمس ، وعلى مقربة من دائرة رؤيتها مباشرة يجلس ا.د. وليد شوشة، عميد المعهد العالى للنقد الفنى والمشرف العام على المباني بفرع الإسكندرية. مشهد قد يبدو بروتوكولياً في ظاهره، لكنه في جوهره يطرح علامات استفهام كبرى حول الرسائل المراد إرسالها؛ هل هي محاولة لتلميعه وإبرازه أمام رأس السلطة الثقافية؟ أم أنها محاولة متكلفة للتغطية على تراكمات الأخطاء في القاهرة والكوارث الإنشائية والإدارية في فرع الإسكندرية؟ فرعٌ صُرِفت عليه مبالغ مالية ضخمة تُقدر بعشرات الملايين، ليظل حافلاً بالمخالفات وشواهد القشور التي تعكس غياب الرقابة الحقيقية وتطرح السؤال الأهم والذي بات يتردد بقوة داخل أروقة الأكاديمية: هل يستحق هذا «العميد الخطأ» الاستمرار في موقع المشرف العام وفي موقعه القيادي، أم أن وقت الحساب وإعادة التقييم قد حان؟ ولماذا يجلس قريبا من معالى الوزير فى هذا الموقع المتميز؟
هل هو نائب رئيس الأكاديمية المنتظر ؟
غياب الحماية المدنية وقاعات غير مطابقة للمواصفات فى فرع الإسكندرية
تأتي في مقدمة الملاحظات المسجلة ما يتصل بالمخاطر المباشرة على أرواح الطلاب والأساتذة؛ حيث تشير المعطيات إلى غياب تصريح الحماية المدنية لفرع الأكاديمية بالإسكندرية حتى اللحظة، إضافة إلى عدم مطابقة قاعات معهد السينما للمواصفات الفنية والإنشائية المعتمدة، مما يحول الصروح التعليمية إلى بيئة تفتقر لأبسط معايير السلامة للدارسين رغم ان الدولة لم تبخل بأى دعم او اموال لبناء صرح يليق باسم مصر ..
منظومة مراقبة تخرق القانون وتُعرّض المنشأة للخطر
ولا تقف إشكاليات الأمن والسلامة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل منظومة كاميرات المراقبة التي تبين عشوائيتها واقتصار فترة حفظ تسجيلاتها على أسبوعين فقط. هذا الإجراء يخالف المتطلبات القانونية المنظمة لتوثيق التسجيلات الأمنية (وفق القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية والتي تشترط مدد حفظ تصل لسنوات)، مما يفرغ المنظومة من فلسفتها الأمنية ويترك المؤسسة مكشوفة تماماً أمام أي تجاوز أو حادث يسقط بمرور الأيام.
افتتاح صوري ومبنى غير مكتمل البناء
وعلى مستوى البنية التحتية، يُسجل التقرير واقعة غريبة تمثلت في «الافتتاح الصوري» للمبنى؛ إذ لم تنتهِ أعمال البناء والتشطيبات كلياً حتى لحظة كتابة هذه السطور، على الرغم من تدشينه رسمياً واستقباله للأنشطة والطلاب، وهو وضع يعكس استهتاراً بواقع العمل الأكاديمي ويطرح تساؤلات حادة حول كيفية تسلم مبانٍ غير مكتملة التشغيل.
125مليون جنيه لإنترنت الفرع: علامات استفهام أمام المحاسبات
يتداول المعنيون بالشأن الأكاديمي أنباءً عن كلفة امتداد شبكة ونظام الإنترنت بفرع الأكاديمية، والتي تُقدّر بنحو تجاوز الـ 125 مليون جنيه مصري. إن هذا الرقم الضخم يستوجب مراجعة مالية فورية ودقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في أوجه الصرف ومدى تناسب هذه التكلفة المالية الباهظة مع التجهيزات والخدمات المقدمة على أرض الواقع.
السكن الطلابي: غياب الأمان وانفلات أنباء التكتم الأخلاقي
ولم تقتصر الملاحظات على الجانب الإنشائي والمالي، بل امتدت إلى ملف السلامة الاجتماعية والانضباط داخل السكن الطلابي؛ حيث يغيب أي أسلوب فعّال للأمن والسلامة، وسط تواتر أنباء وشكاوى حول وقائع غير أخلاقية [ لقاء حميمى بين طالب وطالبة ليلا ] والتكتم عليها وإعدام الدلائل بدلاً من مواجهتها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
نزيف الطلاب وتراجع أعداد المتقدمين
وفي السياق الإداري والتعليمي، تشير الأرقام إلى تراجع لافت وحاد في أعداد الطلاب المتقدمين للاختبارات والالتحاق مقارنة بالفترات السابقة تحت القيادات الأكاديمية السابقة، وهو مؤشر خطير يعكس فقدان الثقة وتراجع الإقبال على فرع الأكاديمية نتيجة هذه التراكمات.
تصفية حسابات ومجاملات: الكيل بمكيالين في التحقيقات
وتكتمل الصورة بشرخ إداري يهدد استقرار هيئة التدريس؛ حيث أثيرت تساؤلات حول فتح تحقيقات وشكاوى كيدية ضد بعض الأساتذة المشهود لهم بحسن السير والسلوك، فور توجيههم انتقادات واحتجاجات على هذه المخالفات لإبعادهم عن فرع الأكاديمية فى الإسكندرية . ويأتي هذا الانتقام الإداري في الوقت الذي تُمَدّد فيه يد الحماية وتُجمّد التحقيقات في شكاوى حديثة قدمها العديد من أعضاء هيئة التدريس بشأن وقائع شابتها المصالح والمنافع المتبادلة ومن بينها تجميد شكاوى سحب الثقة ضد العميد الخطأ وليد شوشة وتجميد واقعة طرده لأستاذ أثناء انعقاد لجنة الامتحانات وتجاوزه اللفظى فى حقه وتطاوله عليه ..أمام شهود عيان فى نفس الوقت التى تدعى فيه إحدى المسؤلات انها تصلي وانها سيدة مباركة لاتأخذها فى الحق لومة لائم(الله على الإيمان ياست بلبل )
تجاوزات اجتماع الوزير: استعراض زائف، جهل باللوائح، وصور بالذكاء الاصطناعي
ولم تتوقف مشاهد الخلل عند الملفات الإدارية والإنشائية، بل تجسدت بوضوح في اجتماع أمس الذي جمع معالي وزير الثقافة بعمداء المعاهد؛ حيث تجاوز «العميد الخطأ» وليد شوشة (عميد المعهد العالي للنقد الفني بفرع القاهرة والمشرف على مباني الإسكندرية) أصول اللباقة والأعراف الأكاديمية بمقاطعة زملائه بأسلوب غير لائق عدة مرات عن عمد وإدلاء معلومات غير دقيقة أمام رأس السلطة الثقافية. وقد كشف الحوار الذي دار بين معالى الوزير وبين كلا من العميد الخطأ و أ.د شوكت المصري (القائم بتسيير أعمال عمادة المعهد العالي للنقد الفني بفرع الإسكندرية) عن جهل فاضح بالقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي، في محاولة مكشوفة لـ«فرد العضلات» والتغطية على فشلهما الذريع في إدارة المعاهد. والأدهى من ذلك، إصرارهما على ممارسة الخداع عبر التعمد بتقديم صور ومخططات «تصميمية» مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لمعهد النقد لتزييف الواقع وتجميله أمام الوزير، في تجاهل تام لاحتمالية زيارته الميدانية المرتقبة للكشف عن حقيقة الوضع على أرض الواقع ، وهو سلوك ينم عن استهتار بالغ بمقام الوزارة يتكامل مع مجيئهما متأخرين عن موعد الاجتماع الرسمي دون أدنى احترام لبروتوكول المقابلة.
بإختصار
إن وضع هذه الحقائق الكاملة أمام معالي وزير الثقافة والجهاز المركزي للمحاسبات، ليس مجرد رصد لملاحظات إدارية، بل هو بلاغ عاجل يعكس حجم الفشل والفساد الإداري الذي يضرب أركان العمل بفرعى الأكاديمية. إن حماية أصول الدولة، وصون المال العام، واستعادة الانضباط داخل هذا الصرح العريق يتطلب قراراً حازماً وفورياً من معالي الوزير ضد عمداء المعاهد المتسببين في هذا الفشل والإهدار والاساءة للأكاديمية، ولابد من بتر كافة أشكال الفساد الإداري وإبعاد كل من أثبتت الوقائع عدم أهليته لاستلام المسؤولية؛ وذلك عبر تشكيل لجنة تحقيقات محايدة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان.
للحديث بقية والقادم أعظم .
