البرلمان الأوروبي يحض إسبانيا والمغرب على تسريع ترحيل مهاجري سبتة

البرلمان الأوروبي يحض إسبانيا والمغرب على تسريع ترحيل مهاجري سبتة. دعا البرلمان الأوروبي إسبانيا والمغرب إلى تسريع إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة خلال موجة العبور الجماعية في يوليو الماضي. ويشمل ذلك الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي. كما يشمل الطلب القُصّر غير المصحوبين. وأقر البرلمان، الخميس، قرارًا غير ملزم بشأن الأزمة. ودعا فيه إلى إعادة سريعة وفعالة للمهاجرين، مع احترام القانون الأوروبي والدولي.   قرار بأغلبية 339 صوتًا حصل القرار على 339 صوتًا مؤيدًا، مقابل 225 صوتًا رافضًا. كما امتنع 16 نائبًا عن التصويت. وطالب النواب بتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في سبتة ومليلية. كذلك دعا القرار إلى زيادة التعاون بين إسبانيا والمغرب. ويشمل ذلك عمليات الإعادة وإجراءات إعادة القبول. كما حث البرلمان البلدين على تكثيف التعاون بشأن المهاجرين الذين دخلوا سبتة بين 29 و31 يوليو. موجة عبور واسعة شهدت سبتة في نهاية يوليو موجة عبور جماعية كبيرة من الأراضي المغربية. وبحسب الحكومة الإسبانية، دخل نحو 70 ألف شخص إلى المدينة بصورة غير نظامية خلال الأزمة. وفي المقابل، تحدثت تقديرات سابقة عن أعداد أقل. ويرجع ذلك إلى اختلاف طرق احتساب أعداد العابرين خلال تلك الفترة. وأعلنت السلطات الإسبانية عودة نحو 50 ألف شخص إلى المغرب خلال أقل من 24 ساعة. ثم ارتفع العدد إلى نحو 63 ألف شخص خلال 72 ساعة. وقالت الحكومة الإسبانية إن العائدين يمثلون أكثر من 90% ممن عبروا الحدود خلال الأزمة. 141 وفاة خلال الأزمة وأعرب البرلمان الأوروبي عن حزنه العميق بسبب الوفيات التي وقعت خلال أحداث يوليو. وذكر أن 141 شخصًا لقوا حتفهم في البحر خلال أحداث يومي 30 و31 يوليو. ودعا النواب إلى تعزيز حماية الحدود البرية والبحرية للاتحاد الأوروبي في سبتة. تعاون أكبر بين إسبانيا والمغرب يرى البرلمان الأوروبي أن التعاون بين إسبانيا والمغرب يمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة ملف الهجرة. لذلك، دعا البلدين إلى تعزيز التنسيق بشأن إعادة المهاجرين وإعادة قبولهم. كما ربط القرار التعاون في هذا المجال بملفات أخرى. ومن بينها إدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وطالب البرلمان السلطات المغربية بالوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. شروط مرتبطة بالتعاون الأوروبي وتضمن القرار موقفًا أوسع بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة. فقد دعا البرلمان إلى قيام هذه العلاقات على أساس التعاون المتبادل. كما أشار إلى إمكانية ربط بعض أوجه الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية والتمويل الأوروبي بمستوى التعاون في إدارة الحدود. ويشمل ذلك أيضًا مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب تحديد هوية الأشخاص وإعادة قبولهم. القرار غير ملزم ويُعد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي موقفًا سياسيًا للمؤسسة التشريعية الأوروبية، وليس تشريعًا ملزمًا لإسبانيا أو المغرب. ومع ذلك، يعكس التصويت توجهًا واضحًا داخل البرلمان بشأن حماية الحدود الخارجية للاتحاد. وفي الوقت نفسه، شدد القرار على ضرورة احترام القانون الأوروبي والدولي. ويشمل ذلك التعامل مع القُصّر غير المصحوبين أثناء إجراءات الإعادة. وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة في يوليو. كما تأتي وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع دول الجوار في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.   فرنسا تحت وطأة موجة حر جديدة وتحذيرات مع توسع الحرائق مجلس العموم البريطاني يرفض مشروع قانون الموت بمساعدة بفارق 16 صوتًا قادة أوروبيون يتفقون على تحالف مضاد للصواريخ الباليستية مع أوكرانيا «يوروبول» تكشف عن 731 شبكة إجرامية منظمة في أوروبا