بالوثائق والشهادات : كيف شارك وليد شوشة في التجمهر ضد د. سامح مهران ودعم الوزير الإخواني؟. روما-محمد يوسف بالوثائق والشهادات.. الملف الأسود لـ “عميد بالخطأ” في أكاديمية الفنون بلاغ عاجل إلى اللواء نادر الجمسي: أين اختفى التقرير الأمني الذي يحذر من توليه مناصب حساسة؟ في الوقت الذي تخوض فيه الدولة المصرية معركة وعي شاملة لتطهير مؤسساتها التعليمية والثقافية من أرباب الفكر المتطرف والخلايا النائمة، يطفو على السطح داخل أكاديمية الفنون بالجيزة ملف شديد الخطورة والتعقيد، يسلط الضوء على تساؤلات حارقة حول كيفية وصول وليد شوشة إلى كرسي عمادة معهد النقد الفني، رغم تاريخه المليء بالمشاركات في الأحداث الفوضوية والتجاوزات الإدارية والسياسية خلال الفترة المظلمة لعامي 2012 و2013. أحداث 2012 – 2013: الاعتداء على رئاسة الأكاديمية ومساندة “الوزير الإخواني” ولعل الواقعة الأبرز التي تعكس حجم التجاوز وتفضح طبيعة ذلك الدور، تعود إلى تلك اللحظات الفارقة التي وقف فيها الأستاذ الدكتور سامح مهران سداً منيعاً في وجه أخونة القطاع الثقافي، معلناً رفضه الصريح والقاطع لتعيين علاء عبد العزيز وزيراً للثقافة آنذاك. في تلك الأثناء، يقود وليد شوشة — برفقة أساتذة من معهد النقد الفني وآخرين من معهد الفنون الشعبية — تحريضاً ميدانياً جرى فيه حشد وتجييش عدد من الطلاب للتجمهر واقتحام مكتب رئيس الأكاديمية ومحاولة الاعتداء الجسدي عليه والفتك به. وهي الواقعة الدامية التي اضطرت فيها قيادات الأكاديمية إلى تهريب الدكتور سامح مهران عبر السلم الخلفي، بينما تحصن موظفو وأعضاء المكتب داخل إحدى الغرف المغلقة حمايةً لأرواحهم من حالة الغوغائية التي فرضتها تلك المجموعة. ولم تتوقف المشاهد المأساوية عند هذا الحد؛ إذ تفاجأ رئيس الأكاديمية أثناء خروجه بتجمهر آخر في الفناء الأسفل، شهد محاولات للاعتداء والرشق بالبيض والطماطم، ووصلت الخسة الإدارية إلى نوم أحدهم أمام سيارته لمنعها من الحركة والهرب، قبل أن يتدخل أحد الطلاب (ياسر صبحي) بشجاعة لإزاحته من أمام السيارة وسط تلك المهزلة المنظمة التي أدارها شوشة وعصابته. إن هذه الجريمة المكتملة — التي انتهت حينها بتورط وليد شوشة وتحويله رسمياً إلى مجلس تأديب — تضع أكثر من علامة استفهام أمام الرأي العام والأجهزة السيادية: كيف يتحول من قاد محاولة اقتحام مكتب رئيس الأكاديمية وحُوّل لمجلس تأديب بسبب الفوضى والتمكين للإخوان، إلى عميد لمعهد النقد الفني؟ وهنا نجدد المطالبة لـ سيادة اللواء نادر الجمسي بضرورة إلقاء الضوء على كواليس اختفاء مستند التوصية الأمنية الذي أشار صراحة إلى هذه السوابق، وحذر من تولى المذكور أي منصب قيادي أو حساس داخل الدولة. ولم تقتصر تلك التحركات على استهداف قامة أكاديمية بحجم الدكتور سامح مهران، بل تعدتها إلى: تقديم الدعم والمساندة المباشرة لوزير الثقافة الإخواني آنذاك، ومحاولة تمكينه من السيطرة على مفاصل الأكاديمية وقطاعات الثقافة. تحريض وتعبئة مجموعة من الطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس بالمعهد للخروج في تظاهرات ومسيرات تستهدف المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة المصرية في تلك الفترة الحساسة من تاريخ الوطن. لغز المستند المفقود: أين تقرير الأجهزة الأمنية؟ التساؤل الأشد خطورة والذي يطرح نفسه بقوة على طاولة المؤسسات الرقابية والأمنية في الدولة: كيف تقلد شخص بحجم هذه السوابق السياسية والإدارية مناصب قيادية وحساسة داخل الأكاديمية؟ من هنا ومرة أخرى ، نتوجه بطلب واستغاثة رسمية إلى سيادة اللواء نادر الجمسي؛ لكشف ملابسات وقائع اختفاء مستند التوصية الأمنية الحاسمة، والذي ورد فيه صراحةً تحذير الأجهزة الأمنية والسيادية من إسناد أي منصب حساس أو قيادي لـ وليد شوشة، بناءً على تقارير تفصيلية أثبتت تورطه كعنصر عميل وعامل تمكين للجماعة الإرهابية وإحداث الفوضى داخل الأكاديمية. من المتورط في إخفاء هذا المستند أو سحبه من ملفات الخدمة والدراسات الأمنية بالأكاديمية؟ ومن سمح بمرور قرار تعيينه عميداً لمعهد النقد الفني في تزييف صارخ للحقيقة والواجب الوطني؟ مطالب عاجلة أمام الجهات السيادية والرقابية إن الاستمرار في غض الطرف عن هذا الملف يُعد تهديداً مباشراً لاستقرار أكاديمية الفنون ورسالتها الوطنية. وبناءً عليه، نضع أمام هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية المعنية المطالبات التالية: تحقيق عاجل مع كافة الأطراف المتورطة في إخفاء التقرير الأمني وتمرير قرار تعيين وليد شوشة عميداً لمعهد النقد الفني. مراجعة ملفات أحداث 2012-2013 داخل أكاديمية الفنون، وحصر المشاركين في الاعتداء على رئيس الأكاديمية الأسبق د. سامح مهران والمحرضين ضد القوات المسلحة. عزل كل من تثبت إدانته أو تواصله السابق والحالي مع خلايا الفكر المتطرف من أي منصب قيادي في أكاديمية الفنون. إن مؤسسات الدولة الوطنية وأكاديميتها العريقة لن تكون ساحة للمجاملات أو المأوى لمن تورطوا في دماء وفوضى الوطن.. ونحن في انتظار كلمة القانون والمؤسسات الرقابية.
روما-محمد يوسف
بالوثائق والشهادات.. الملف الأسود لـ “عميد بالخطأ” في أكاديمية الفنون
بلاغ عاجل إلى اللواء نادر الجمسي: أين اختفى التقرير الأمني الذي يحذر من توليه مناصب حساسة؟
في الوقت الذي تخوض فيه الدولة المصرية معركة وعي شاملة لتطهير مؤسساتها التعليمية والثقافية من أرباب الفكر المتطرف والخلايا النائمة، يطفو على السطح داخلأكاديميةالفنونبالجيزةملف شديد الخطورة والتعقيد، يسلط الضوء على تساؤلات حارقة حول كيفية وصولوليدشوشةإلى كرسي عمادة معهد النقد الفني، رغم تاريخه المليء بالمشاركات في الأحداث الفوضوية والتجاوزات الإدارية والسياسية خلال الفترة المظلمة لعامي 2012 و2013.
أحداث 2012 – 2013: الاعتداء على رئاسة الأكاديمية ومساندة “الوزير الإخواني”
ولعل الواقعة الأبرز التي تعكس حجم التجاوز وتفضح طبيعة ذلك الدور، تعود إلى تلك اللحظات الفارقة التي وقف فيهاالأستاذالدكتورسامحمهرانسداً منيعاً في وجه أخونة القطاع الثقافي، معلناً رفضه الصريح والقاطع لتعيين علاء عبد العزيز وزيراً للثقافة آنذاك.
في تلك الأثناء، يقودوليدشوشة— برفقة أساتذة من معهد النقد الفني وآخرين من معهد الفنون الشعبية — تحريضاً ميدانياً جرى فيه حشد وتجييش عدد من الطلاب للتجمهر واقتحام مكتب رئيس الأكاديمية ومحاولة الاعتداء الجسدي عليه والفتك به. وهي الواقعة الدامية التي اضطرت فيها قيادات الأكاديمية إلى تهريب الدكتور سامح مهران عبر السلم الخلفي، بينما تحصن موظفو وأعضاء المكتب داخل إحدى الغرف المغلقة حمايةً لأرواحهم من حالة الغوغائية التي فرضتها تلك المجموعة.
ولم تتوقف المشاهد المأساوية عند هذا الحد؛ إذ تفاجأ رئيس الأكاديمية أثناء خروجه بتجمهر آخر في الفناء الأسفل، شهد محاولات للاعتداء والرشق بالبيض والطماطم، ووصلت الخسة الإدارية إلى نوم أحدهم أمام سيارته لمنعها من الحركة والهرب، قبل أن يتدخل أحد الطلاب(ياسرصبحي)بشجاعة لإزاحته من أمام السيارة وسط تلك المهزلة المنظمة التي أدارها شوشة وعصابته.
إن هذه الجريمة المكتملة — التي انتهت حينها بتورط وليد شوشة وتحويله رسمياً إلىمجلستأديب— تضع أكثر من علامة استفهام أمام الرأي العام والأجهزة السيادية:كيفيتحولمنقادمحاولةاقتحاممكتبرئيسالأكاديميةوحُوّللمجلستأديببسببالفوضىوالتمكينللإخوان،إلىعميدلمعهدالنقدالفني؟
وهنا نجدد المطالبة لـسيادةاللواءنادرالجمسيبضرورة إلقاء الضوء على كواليساختفاءمستندالتوصيةالأمنيةالذي أشار صراحة إلى هذه السوابق، وحذر من تولى المذكور أي منصب قيادي أو حساس داخل الدولة.
ولم تقتصر تلك التحركات على استهداف قامة أكاديمية بحجم الدكتور سامح مهران، بل تعدتها إلى:
- تقديمالدعموالمساندةالمباشرةلوزيرالثقافةالإخوانيآنذاك، ومحاولة تمكينه من السيطرة على مفاصل الأكاديمية وقطاعات الثقافة.
- تحريضوتعبئةمجموعةمنالطلابوبعضأعضاءهيئةالتدريسبالمعهد للخروج في تظاهرات ومسيرات تستهدف المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة المصرية في تلك الفترة الحساسة من تاريخ الوطن.
لغز المستند المفقود: أين تقرير الأجهزة الأمنية؟
التساؤل الأشد خطورة والذي يطرح نفسه بقوة على طاولة المؤسسات الرقابية والأمنية في الدولة:كيفتقلدشخصبحجمهذهالسوابقالسياسيةوالإداريةمناصبقياديةوحساسةداخلالأكاديمية؟
من هنا ومرة أخرى، نتوجه بطلب واستغاثة رسمية إلىسيادةاللواءنادرالجمسي؛ لكشف ملابسات وقائعاختفاءمستندالتوصيةالأمنيةالحاسمة، والذي ورد فيه صراحةً تحذير الأجهزة الأمنية والسيادية من إسناد أي منصب حساس أو قيادي لـ وليد شوشة، بناءً على تقارير تفصيلية أثبتت تورطه كعنصر عميل وعامل تمكين للجماعة الإرهابية وإحداث الفوضى داخل الأكاديمية.
من المتورط في إخفاء هذا المستند أو سحبه من ملفات الخدمة والدراسات الأمنية بالأكاديمية؟ ومن سمح بمرور قرار تعيينه عميداً لمعهد النقد الفني في تزييف صارخ للحقيقة والواجب الوطني؟
مطالب عاجلة أمام الجهات السيادية والرقابية
إن الاستمرار في غض الطرف عن هذا الملف يُعد تهديداً مباشراً لاستقرار أكاديمية الفنون ورسالتها الوطنية. وبناءً عليه، نضع أمامهيئةالرقابةالإداريةوالأجهزةالأمنيةالمعنيةالمطالبات التالية:
- تحقيقعاجلمعكافةالأطرافالمتورطة في إخفاء التقرير الأمني وتمرير قرار تعيين وليد شوشة عميداً لمعهد النقد الفني.
- مراجعةملفاتأحداث2012-2013داخل أكاديمية الفنون، وحصر المشاركين في الاعتداء على رئيس الأكاديمية الأسبق د. سامح مهران والمحرضين ضد القوات المسلحة.
- عزلكلمنتثبتإدانتهأو تواصله السابق والحالي مع خلايا الفكر المتطرف من أي منصب قيادي في أكاديمية الفنون.
إنمؤسسات الدولة الوطنية وأكاديميتها العريقة لن تكون ساحة للمجاملات أو المأوى لمن تورطوا في دماء وفوضى الوطن..ونحن في انتظار كلمة القانون والمؤسسات الرقابية.
