ومع ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة وهى على الابواب/ ولمدة ستة أعوام رئاسية جديدة معناها تقديم الحكومة لأستقالتها ويقبلها او لا يقبلها الرئيس المنتخب …

لكن الشاهد ان الأوضاع الاقتصادية والمخاطر المحيطة بأمن مصر القومي الإقليمي وان عامل الوقت القصير ليس فى مصلحتنا مما قد يدفعان الرئيس لقبولها.

ولكن نحن فى حاجة إلى سياسات اقتصادية مختلفة تماماً للخروج من ازمتنا الاقتصادية الطاحنة انظر ماذا فعل رئيس الأرجنتين الجديد خافيير مالي بعد أداء اليمين الدستورية يعلن الحد من الإنفاق مع تخفض قيمة البيزو من 391 إلى 800 للدولار الواحد وبدأ فى تطبيق خطة الانتعاش الاقتصادي للبلاد … ونحن فى حاجة إلى وزراء مجموعة اقتصادية قادرون علي ذلك … ونحتاج وزيراً للأستثمار وليس هيئة – وآخر للأقتصاد …

وفى أمس الحاجة إلى وزراء سياسيين قادرين علي التعامل مع المخاطر الرهيبة المحيطة بنا سواء بالداخل أوالخارج علي حدودنا البرية والمائية في كل إتجاه.
كنت اتمنى إذا سمح الوقت “جمهورية جديده وزارة جديدة أفعال أكثر ” وهذا دور السلطة التشريعية لمساندة الرئيس فى التغيير المناسب ..
بالتوفيق للجميع ان شاء الله وتحيا مصر شامخة بين الأمم لمستقبل أفضل بسواعد أبناءها المخلصين وقيادتها الرشيدة.

Loading