مال و أعمال

بنك إنجلترا يدرس رفع الفائدة مجددًا في 2027 لمواجهة التضخم

مشغل الصوت

تتزايد التوقعات باستمرار تشديدالسياسة النقدية في بريطانياخلال عام 2027، بعدما حذر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، من أن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا للسيطرة على التضخم.

وتأتي هذه التصريحات بعد قرار البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% خلال اجتماعه في نوفمبر 2026، في أول زيادة منذ أغسطس 2023.

وقال بيل إن البنك لا يزال أمامه المزيد من العمل لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، البالغ 2%، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها، كما قد يؤثر في الأجور وتكاليف الخدمات.

هوو بيل: زيادات أخرى قد تكون ضرورية

أوضح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن البنك قد يحتاج إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال عام 2027، إلى جانب الزيادة المحتملة في ديسمبر المقبل.

ويرى بيل أنارتفاع تكاليف الطاقةقد ينتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، وهو ما يجعل مواجهة التضخم أكثر صعوبة.

كما أبدى قلقه من أن يؤدي تأخر البنك في التحرك إلى الحاجة لزيادات أكبر في الفائدة لاحقًا.

وأشار إلى أن توقعات الأسواق بزيادة إجمالية تبلغ نحو 0.9 نقطة مئوية حتى نهاية 2027 ليست مستبعدة، وهو ما قد يدفع سعر الفائدة إلى الاقتراب من 5%.

لكن هذه التصريحات تعبر عن تقييم بيل الشخصي، ولا تمثل قرارًا نهائيًا اتخذه البنك بشأن مسار الفائدة في العام المقبل.

التضخم البريطانيقد يصل إلى 5%

رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% في سبتمبر 2026.

ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027، أي أكثر من ضعف المستوى المستهدف.

ويرتبط هذا الارتفاع بصورة أساسية بزيادة أسعار الطاقة عالميًا، وتأثيرها في تكاليف الوقود والكهرباء وفواتير المنازل.

كما يخشى صناع السياسة النقدية انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات، إذا رفعت الشركات أسعار منتجاتها لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل.

لماذا يرفع البنك أسعار الفائدة؟

يستخدم بنك إنجلترا أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية.

فعندما ترتفع الفائدة، تصبح القروض والتمويل أكثر تكلفة، وهو ما قد يدفع الأسر والشركات إلى تقليل الإنفاق والاقتراض.

ويساعد تراجع الطلب على تخفيف الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتواجه بريطانيا بذلك معادلة صعبة؛ إذ يحتاج البنك إلى كبح التضخم، دون التسبب في ضغوط إضافية على النمو وسوق العمل.

الأسواق تتوقع زيادة جديدة في 2027

تختلف تقديرات الخبراء بشأن توقيت الزيادة المقبلة.

ففي استطلاع أجرته وكالة «رويترز» ونشرته في 13 نوفمبر، توقع الاقتصاديون أن ينتظر بنك إنجلترا حتى فبراير 2027 قبل رفع الفائدة مجددًا.

في المقابل، يرى هوو بيل أن زيادة جديدة في ديسمبر قد تكون ضرورية، كما يتوقع استمرار الزيادات خلال العام المقبل.

ويعكس هذا الاختلاف حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الطاقة، ومدى انتقال تأثيرها إلى بقية الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 17 ديسمبر 2026.

ماذا يعني ارتفاع الفائدة للمقترضين والمدخرين؟

قد تؤدي الزيادات الجديدة إلى زيادة تكلفة القروض العقارية والتمويل، خصوصًا بالنسبة إلى أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة.

كما قد تؤثر في تكلفة اقتراض الشركات، وتدفع بعض الأنشطة الاقتصادية إلى تأجيل التوسع والاستثمار.

وفي المقابل، يمكن أن يستفيد أصحاب المدخرات من ارتفاع عوائد بعض الحسابات والودائع، إذا نقلت البنوك الزيادة إلى أسعار الفائدة التي تقدمها للعملاء.

لكن التأثير الفعلي يختلف من بنك إلى آخر، ولا تنتقل تغييرات سعر الفائدة الأساسي بالضرورة إلى جميع المنتجات المصرفية بالمقدار نفسه.

قرار ديسمبر يرسم ملامح السياسة النقدية المقبلة

تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر، وسط تباين التوقعات بشأن توقيت الزيادة المقبلة وحجمها.

وسيظل القرار مرتبطًا ببيانات التضخم والأجور وأسعار الطاقة، ومدى تأثير ارتفاع التكاليف في الشركات والأسر.

وفي الوقت الذي يدعو فيه كبير الاقتصاديين إلى مزيد من التشديد النقدي، لم يحسم البنك بعد مسار الفائدة خلال 2027، مؤكدًا أن قراراته ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في كل اجتماع.

الذهب فوق 4 آلاف دولار بعد فوز الديمقراطيين وتراجع الدولار

وول ستريت تترقب انتخابات التجديد النصفي مع تراجع النفط

الذهب يرتد مع تراجع النفط.. وترقب قرارات الفيدرالي

الذهب يرتفع بعد هبوط حاد.. ماذا كشفت بيانات التضخم الأميركية؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ*

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »