الاحتياطي الفيدرالي يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب

لم يكن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، أمراً مفاجئاً. فالأسواق كانت تتوقع ذلك على نطاق واسع على اعتبار أن صانعي السياسات يُقيّمون علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ومخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، والصراع الإيراني الإسرائيلي.

ويمثل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي التأمت على مدى يومين تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لا ينفك في مطالبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وفي انتقاد رئيسه جيروم باول. حتى إنه قال يوم الأربعاء قبيل ساعات على إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي، إن الأخير لن يخفض الفائدة. وقال إن الرجل الذي عيّنه في المنصب خلال ولايته الأخيرة لم يُؤدِّ عمله على أكمل وجه.

وتحدث ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، متأملاً في تعيين نفسه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وقال: «لقد فات الأوان»، في إشارة إلى رغبته خفض أسعار الفائدة.

في الأسبوع الماضي، احتفل ترمب ببيانات التضخم الجديدة، ساخراً من باول في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ«الأحمق» لعدم رغبته الواضحة في خفض أسعار الفائدة.

وكان التضخم السنوي بلغ 2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما كانت التقديرات تشير إلى تسجيل 2.5 في المائة.

في الأسابيع الأخيرة، صرّح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بترددهم في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة الحالية، خشيةً أن تُعيد رسوم ترمب الجمركية إشعال فتيل التضخم بعد ارتفاعه الحاد في فترة ما بعد الجائحة.

ضبابية الاقتصاد الأميركي

منذ تحديد سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الثاني)، راقب الاحتياطي الفيدرالي ازدياد الغموض في التوقعات الاقتصادية، خصوصاً بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وسرعة تغيير سياسته التجارية من خلال الإعلان عن رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المستوردة.

وعلى الرغم من تأجيل العديد من التعريفات الجمركية، لا تزال القضايا الرئيسية غير محلولة وعلى رادار مسؤولي البنك المركزي الأميركي كمصدر محتمل لارتفاع التضخم.

وأظهرت بيانات التضخم الجديدة، الأسبوع الماضي، تسارعاً طفيفاً في زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 2021.

وأظهر تقرير حكومي صدر هذا الشهر أن التوظيف تباطأ لكنه ظل قوياً في مايو، حيث بدا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية المتقطعة قد حدَّت من التوظيف بدرجة أقل مما كان يخشاه بعض الاقتصاديين.

في الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل، ومبيعات التجزئة، وجوانب أخرى من الاقتصاد الأميركي إلى أن النمو قد يضعف.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن قطاع الإسكان يعاني من الركود، فقد انخفضت معدلات بناء المساكن بنحو 10 في المائة في مايو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى لجائحة «كوفيد – 19» في عام 2020، بينما انخفضت التصاريح بنسبة 2.0 في المائة، في إشارة إلى ضعف العرض المستقبلي.

وبالنسبة لمسؤولي الفيدرالي، يعني ذلك انتظاراً أطول لنوع الوضوح حول مسار الاقتصاد الذي يقول صانعو السياسات إنهم بحاجة إليه قبل تقديم توجيهات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

مخاوف من «الركود التضخمي»

في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، صدر يوم الاثنين، أن الاقتصاديين لا يزالون يرسمون صورة «ركود تضخمي»، حيث يُتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 1.3 في المائة، بانخفاض عن 1.9 في المائة المتوقعة في أوائل أبريل، مع إنهاء التضخم العام عند 3.1 في المائة، وهي نقطة مئوية أعلى من قراءة أبريل وأعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقال المشاركون في المسح إن معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، سينتهي هذا العام عند 4.3 في المائة قبل أن يبدأ ارتفاعاً مطرداً إلى 4.7 في المائة في أوائل عام 2026.

• واشنطن: «الشرق الأوسط»