ماراثون كليات القمة يداعب أحلام أسر مصرية

لم يكن محمد محسن (18 عاماً) يتوقع أن يتجاوز مجموعه الـ90 في المائة في الثانوية العامة (أدبي)، حتى وهو يجتهد من أول يوم في العام الدراسي، لكن المخاوف من النتائج «غير المتوقعة»، جعلته يضع هدفاً يستطيع الوصول إليه بدخول كلية «التربية»، التي تقبل الطلاب من مجموع دون الـ80 في المائة عادة، في تخصص «تاريخ» أو «جغرافيا»، لكن بعد حصوله على هذا المجموع الكبير، عادت كليات القمة لتداعب مخيلته، وتجعله يعيد التفكير في رغباته.

وتبدأ المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات المصرية (التنسيق)، الثلاثاء، وتستمر حتى مساء السبت، للطلاب الحاصلين على حد أدنى 91.5 في المائة بشعبة «علمي علوم»، و88.4 في المائة شعبة «علمي رياضة»، و82.8 في المائة شعبة «أدبي».

يقول محسن لـ«الشرق الأوسط»: «الخيارات أصبحت كثيرة، وفكرة كلية القمة تمنح نوعاً من الوجاهة، لذلك فالكثيرون حولي يدفعونني إلى الالتحاق بواحدة منها، لكن ما أفكر فيه دخول كلية تتيح لي فرص عمل بعد التخرج، وغالباً ما سأختار كلية الألسن».

ويعلق الكثير من الطلاب آمالهم على الالتحاق بكليات القمة، وفي أحيان أخرى يصبح الالتحاق بها حلماً عائلياً؛ ما يضع على الطالب مزيداً من الأعباء. وكليات القمة التي تحتاج إلى مجاميع كبيرة للالتحاق بها تُحدد كل عام وفق تنسيق، يتم الإعلان عنه بعد نتيجة الثانوية العامة، يرتفع أو ينخفض وفق متوسط المجاميع، والعدد الذي تحتاج إليه كل كلية من هذه الكليات، وهي «الطب والهندسة والأسنان والعلاج الطبيعي» في علمي، و«سياسة واقتصاد وإعلام وألسن»، في أدبي.

وتصرّ العديد من الأسر على إلحاق أبنائها بإحدى تلك الكليات، حتى لو لم تؤهلهم درجاتهم للالتحاق بها، من خلال خيار الجامعات الخاصة أو الأهلية، والأخيرة جامعات حكومية تتيح العديد من التخصصات، لكن بمصاريف تتراوح بين 30 ألف جنيه سنوياً (الدولار يساوي نحو 49 جنيهاً)، إلى 150 ألفاً وفق التخصص.

في مصر حالياً 28 جامعة أهلية، وفق وزير التعليم العالي، أيمن عاشور، الذي قال في تصريحات صحافية على هامش افتتاح جامعة كفر الشيخ الأهلية قبل أيام، إن «إنشاء هذه الجامعات يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ بوصفها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، والتقليل من اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج، وتوفير تجربة تعليمية متميزة».

ويبلغ عدد الجامعات الخاصة في مصر 35 جامعة، وفق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

قضى محمد السيد،47 عاماً، وهو معد برامج تلفزيونية، الأيام الماضية بحثاً عن طريقة التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية لمحاولة إلحاق ابنته «فريدة» بإحدى كليات القمة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «المصاريف مرتفعة للغاية، بحثت عن حلول كثيرة لدخول إحدى الكليات التي تناسب مهارات ابنتي التي تعشق الرياضيات والحساب والأرقام، ولأن مجموعها لن يمكنها من الالتحاق بإحدى كليات القمة خصوصاً الهندسة التي كانت تتمناها، فنسعى جاهدين لتحقيق حلمها في دخول كلية تحبها ومجال تريده حتى لو بمصروفات معقولة بعض الشيء».

وعلى خلاف السيد، الذي يبحث عن أقل مصاريف ممكنة لتحقيق حلم ابنته، لاحظت مؤسِّسة ائتلاف «تحيا مصر للتعليم» وغروب «حوار مجتمعي تربوي»، منى أبو غالي، إقبال كثير من أولياء الأمور على السؤال عن مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة، والمفاضلة بينها عبر مجموعات «الواتساب»، حتى قبل صدور النتيجة.

وأبدت منى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعجُّبها من «هذه الظاهرة»، وأرجعتها إلى «الوجاهة الاجتماعية»، موضحة أن «بعضهم لم ينتظروا معرفة درجات أبنائهم، وآخرين حصل أبناؤهم على درجات تتيح لهم كثيراً من الكليات الحكومية، لكنهم يتمسكون بتخصصات القمة في الكليات الأهلية والخاصة، والبعض يضع الجامعات الأهلية والخاصة الخيار الأول».

ويرى الخبير التربوي، وائل كامل، أن الإقبال على الكليات الأهلية والخاصة ليس شرطاً أن يكون مقصوداً به «الوجاهة» بقدر ما يعد محاولة من الأسر لإلحاق أبنائها بتخصصات قد يستطيعون العمل فيها فيما بعد، خصوصاً مع كثرة الإقبال على دخول كلية «الحاسبات والمعلومات» وما يوازيها في كليات أهلية وخاصة، وكذلك كليات الطب والهندسة.

وحذر كامل من التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على حساب الجامعات الحكومية، والتي أصبحت «تقلل أعداد المقبولين فيها في توجُّه واضح بمحاولة التخفيف من عبء مجانية التعليم»، مؤكداً أن ذلك يعكس «خللاً» في المنظومة التعليمية؛ إذ «قد يُحرم طالب من الالتحاق بكلية الطب أو الهندسة في الجامعات الحكومية بفارق واحد في المائة أو أقل، في المقابل يستطيع طالب آخر حاصل على مجموع 70 في المائة من الالتحاق بهذه الكليات بمقابل مادي».

وأضاف الخبير التربوي أن «التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية دون وضع معايير للالتحاق بها يفاقم من ظاهرة وجود خريجين غير مؤهلين لسوق العمل»، مطالباً بـ«فرض عام تمهيدي يسبق الدراسة الفعلية فيها، أو اختبارات قبل قبول الطالب تقيس قدرته على تحصيل المادة العلمية في الكلية ومدى كفاءته لها»، معقباً: «للأسف، في حالات كثيرة يتحول الأمر إلى بيزنس فقط».

• القاهرة