لبنان-عصام الحلبي
شهدت الساحة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة محطة سياسية هامة، تمثلت في زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ولقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب نواف سلام ونبيه بري وعدد من القيادات السياسية والأمنية. جاءت الزيارة في إطار تعزيز التنسيق الثنائي بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وتحديدًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والعدوان الذي يطال القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية وصولا العديد من المناطق اللبنانية على امتداد جغرافيا لبنان الشقيق.
لقاء الرئيسين عباس وعون: رؤية مشتركة وحرص على السيادة والاستقرار
تناول اللقاء بين الرئيسين محمود عباس وجوزاف عون جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان من أبرزها التأكيد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، واحترام السيادة اللبنانية. كما شمل البيان الصادر عقب اللقاء تأكيدًا على رؤية فلسطينية – لبنانية مشتركة تُعنى بتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان بما ينسجم مع القانون والسيادة اللبنانية، ويحفظ كرامة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية.
ووفق ما صرّح به امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، فقد تم أيضًا خلال اللقاء بحث سبل دعم لبنان للموقف الفلسطيني سياسيًا ودبلوماسيًا ضمن المؤتمر الدولي المزمع عقده برعاية الأمم المتحدة، وتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية، والذي يسعى لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.
عزام الأحمد: تنظيم وحصر السلاح بيد الشرعية داخل المخيمات لا يعني نزعه
في مقابلة خاصة مع تلفزيون “فتح تي في”، تحدث عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن أبعاد زيارة الرئيس عباس، موضحًا أنها جاءت تلبية لدعوة من الرئيس جوزاف عون خلال لقائهما السابق في القاهرة.
وأشار الأحمد إلى أن الزيارة ترافقت مع لقاءات موسعة ضمّت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية، واللجان الشعبية فيالمناطق، وقيادة حركة “فتح” – إقليم لبنان، بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر الساحة للمنظمة وحركة فتح فتحي أبو العردات.
وتناول الأحمد بالتفصيل الوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشددًا على أن ما يتم بحثه ليس نزع السلاح، بل تنظيمه وحصره وضبطه بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، مؤكّدًا أن “القضية شائكة ومعقدة، وتتطلب خبراء فنيين وأمنيين”. وأعلن أن وفدًا فلسطينيًا برئاسته سيعود إلى لبنان بعد عيد الأضحى ويضم اختصاصيين عسكريين وأمنيين لبحث الآليات العملية لضبط الوضع الأمني ومناقشة كافة القضايا المشتركة واوضاع المخيمات بشكل عام.
وأكد أن الأمن الوطني الفلسطيني والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة التي تضم كافة القوى والفصائل والتي قوامها الاساسي قوات الامن الوطني الفلسطيني كانا يضطلعان بدور أساسي في حفظ الأمن داخل المخيمات بما يضمن أمن المخيم والجوار الشقيق اللبناني، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية اللبنانية المختصة، في إطار الالتزام بالقانون اللبناني.
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: الحقوق والكرامة
كما ناقش الوفد الفلسطيني خلال الزيارة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة تحسين ظروفهم المعيشية، عبر منحهم الانسانية، وحق العمل والتملك، وهي ملفات تتطلب تشريعات من قبل مجلس النواب اللبناني.
كما شدّد الاحمد على أهمية الحفاظ على وكالة “الأونروا” في ظل التهديدات الوجودية التي تواجهها، لما لها من ارتباط مباشر بحق العودة وقرار الأمم المتحدة رقم 194.
رد على الشائعات: التشويش لا يخدم الشعبين
وفي السياق ذاته، عبّر عزام الأحمد عن استغرابه من الضجة الإعلامية والشائعات التي تُطلق تحت مسمى “تسريبات” أو “مصادر”، معتبرًا أنها – في أحسن الأحوال – لا تصب في مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، بل تؤدي إلى توتير الأجواء الداخلية الفلسطينية الفلسطينية ،وتشويش على العلاقة الأخوية الفلسطينية- اللبنانية ، التي اتسمت على مدى عقود بروح المسؤولية والتضامن والشراكة .
ومن منطلق الاعلام الحر والمسؤول والذي يتصف بالدقة والموضوعية والحرص على عرض الحقيقة بعيدا عن الانحياز وبصفتي الاعلامية انا كاتب هذا المقال، ومتابع للشأنين السياسي والأمني، اسمح لنفسي بالقول بأن هذه الحملات الإعلامية تُسيء إلى مسار التنسيق المشترك والجو الاخوي والعلاقة الايجابية الفلسطينية اللبنانية، وتوتر الاجواء والعلاقات الداخلية الفلسطينية الفلسطينية ، وتسيئ وتوتر العلاقة اللبنانية الفلسطينية ، وتتنافى مع الجو الإيجابي الذي ساد العلاقات اللبنانية الفلسطينية منذ سنوات، والتي تميزت دائمًا بدعم لبنان للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ان زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان تمثل خطوة متقدمة في مسار التعاون اللبناني–الفلسطيني، حيث جرى نقاش الملفات السياسية والأمنية والمعيشية بروح عالية من المسؤولية والحرص المتبادل. وبينما تزداد التحديات، فإن التفاهم والتنسيق هما الطريق الأمثل نحو حفظ أمن المخيمات، وصون حقوق اللاجئين، وتعزيز الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية.
