يأمل المسؤولون البريطانيون أن يُسهم اتفاق التجارة المتوقع مع الولايات المتحدة في تخفيف آثار الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أحدثت صدمة في الاقتصاد العالمي.
وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق من هذا العام، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهو إجراءٌ أثّر سلباً على شركات صناعة السيارات الفاخرة البريطانية مثل «رولز رويس» و«أستون مارتن».
تُضاف هذه الرسوم إلى سلسلة من الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان)، بما في ذلك رسوم جمركية عامة بنسبة 10 في المائة على المنتجات البريطانية.
وقالت «داونينغ ستريت»، اليوم (الخميس)، إن المحادثات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة «مستمرة بوتيرة سريعة» مع توقع تحديث في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «اتفاق تجاري كبير» مع «دولة تحظى باحترام كبير».
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «سيعمل رئيس الوزراء دائماً من أجل المصلحة الوطنية لبريطانيا – من أجل العمال، ومن أجل الأعمال التجارية، ومن أجل العائلات. الولايات المتحدة حليف لا غنى عنه لكل من أمننا الاقتصادي والقومي… تتواصل المحادثات بشأن اتفاق بين بلدينا بوتيرة سريعة، وسيقدم رئيس الوزراء آخر المستجدات في وقت لاحق اليوم».
وأشارت تقارير إلى إمكانية تضمين الاتفاق حصصاً تُعفي عدداً معيناً من الصادرات البريطانية من التأثير الكامل لرسوم الـ25 في المائة المفروضة على صناعة السيارات والصلب البريطانية، وفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
في المقابل، قد تُقدم المملكة المتحدة تنازلات بشأن ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية، التي تُؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بما في ذلك «ميتا» و«أمازون».
تُدرّ ضريبة الـ2 في المائة، التي فُرضت عام 2020 نحو 800 مليون جنيه إسترليني (نحو مليار دولار) سنوياً للمملكة المتحدة.
ومن الجوانب الأخرى التي قد تُشكل جزءاً من الاتفاق، تنازلات بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية، بالإضافة إلى خفض الرسوم على المنتجات الزراعية الأميركية.
- لندن: «الشرق الأوسط»
