أحداث

بلاغ عاجل إلى معالى النائب العام المصري ومعالى وزيرة الثقافة

 خروقات جسيمة، شبهات تزوير، وتلاعب بملفات "الوافدين" والمال العام بمعهد النقد الفني بالإسكندرية تضع "شوكت المصري" ووليد شوشة تحت طائلة قانون العقوبات

مشغل الصوت

روما- محمد يوسف 

سيادة المستشار الجليل/النائب العام لجمهورية مصرالعربية،

تحية إجلال وتقدير لعدالتكم الناجزة وصونكم لمقدرات هذا الوطن،،،

نرفع إلى سيادتكم هذا البلاغ العاجل والمدعوم بالوقائع الموثقة، كاشفين فيه عن بؤرة فساد إداري وأكاديمي تضرب في مقتل نزاهة المنظومة التعليمية وسمعة الدولة المصرية كمنارة علمية رائدة. إن ما يحدث خلف الأسوار المغلقة للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون (فرع الإسكندرية) – تحت وطأة الإدارة المباشرة للقائم  بأعمال العميد،الدكتورشوكت المصري، وسلفه الدكتور وليد شوشة– يتجاوز حدود المخالفات الإدارية العادية، ليشكل جرائم جنائيةمكتملة الأركان من تزوير،وتسهيل الاستيلاء على درجات علميةباطلة،وإهدار للمال  العام ،وتلاعب  بملفات تمس الأمن القومي.

نضع بين أيدي عدالتكم خيوط هذه المؤامرة الأكاديمية المستمرة منذ العام الجامعي 2024/2025

عبر الأبواب التالية:

أولاً: جريمة دمج الفصول الدراسية والتزوير لتمرير “شهادة باطلة”

تتحرك في كواليس المعهد الآن جهود مكثفة يقودها الدكتور شوكت المصري والدكتور وليد شوشةلإنهاء ملف دارسة وافدة (يمنية الأصل، حازت الجنسية الكويتية ثم فقدتها لصرامة قوانين دولة الكويت المحترمة) وتدعى(ح.ع)، بهدف منحها درجة “الدبلوم” بأي وسيلة للتغطية على المخالفة الكبرى المتمثلة في:

  • دمج فصلين دراسيين كاملين (الترم الأول والثاني معاً)في فصل واحد   استثنائي   للطالبة المذكورة، والسماح لها بدخول الامتحانات الشاملة للعام الدراسي بأكمله في تحدٍّ صارخ وصريح  للائحة  الداخلية المنظمة للمعهد.
  • تواطؤ وتمرير من قِبل الإدارة السابقة للأكاديمية (الدكتورة غادة جبارة) التي تذرعت كذباً بإرسال الملف لمجلس الدولة، ثم ادعت علناً موافقة مجلس الأكاديمية على الدمج، وهو الادعاء الذي ثبت بطلانه وزيفه لعدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن.

تكيف قانوني:إن المحاولات الحثيثة  من بعض أعضاء هيئة التدريس على منح هذه الطالبة درجة علمية رغماً عن العلم اليقيني ببطلان مسارها اللائحي، يمثل جريمة تزوير معنوي وإخلالاً جسيماً بالأمانة  الأكاديمية  يستوجب    المساءلة   الجنائية.

ثانياً: احتكار المناصب وحجب القرارات السيادية

لقد تزامنت هذه الواقعة الفجة مع فترة تولي الدكتور وليد شوشةتسيير أعمال عمادة معهد الإسكندرية، في مفارقة إدارية مشبوهة؛ حيث كان يشغل في آن واحد منصب عميد معهد القاهرة، والمشرف العام على فرع الإسكندرية! في احتكار متعمد للمناصب هدف إلى تمرير المخالفات، وحجب وإخفاء“قرارسيادي بالتحجيم وتقليص الصلاحيات“صدر لمنع هذا التغول الإداري، ولكنه دُفن في ظروف غامضة يستوجب التحقيق فيها.

ثالثاً: خروقات ملف “الوافدين” والمساس بالأمن القومي

إن التلاعب بملف الطلاب الوافدين في فرع الإسكندرية يفتح الباب على مصراعيه لأسئلة حارقة تطلب جهات التحقيق الإجابة عنها فوراً لبيان مدى استيفاء هؤلاء الطلاب للاشتراطات الملزمة، ونطالب بفحص الآتي:

  1. منصة(ادرس في مصر):هل تم تسجيل وإدراج بيانات هؤلاء الطلاب بشكل قانوني عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي؟
  2. المعادلات العلمية:هل حصل هؤلاء الطلاب على شهادات المعادلة المعتمدة لشهاداتهم السابقة قبل قيدهم بالمعهد؟
  3. العملةالأجنبية:هل تم سداد كامل المصروفات الدراسية المقررة بالدولار/العملة الأجنبية وفقاً للقوانين، أم أن هناك تلاعباً، وإعفاءات غير قانونية، ومصارف خلفية؟
  4. الموافقات السيادية:هل حصل هؤلاء الطلاب على الموافقات الأمنية الملزمة لقيد  الأجانب  في  مصر؟ إن التهاون في هذا البند يمثل خرقاً مباشراً لبروتوكولات الأمن القومي المصري الذى تحرصون عليه سيادتكم والقيادة السياسية دون ادنى شك .

رابعاً: شبهات التعيينات غير القانونية في قسم النقد الأدبي

نطالب بعدالة التحقيق في مدى قانونية وجود وتعيين الدكتور شوكت المصري نفسه في قسم النقد الأدبي بالمعهد، وهو خريج كلية الآداب جامعة المنوفية (قسم لغة عربية)، وكذا مراجعة موقف بعض خريجي كلية دار العلوم بالقسم الذين يقومون بتدريس (الرواية والقصة)، لبيان مدى مطابقة مؤهلاتهم للشروط اللائحية والتخصص الأكاديمي الدقيق، أم أنها مجاملات وتعيينات باطلة بقوة القانون.

 

 

خامساً: إهدار المال العام بفرع الإسكندرية

نطالب بندب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص وبحث  أعمال المعهد بفرع الإسكندرية؛ للوقوف على أعداد الطلاب المقيدين فعلياً  ومقارنتها بأعداد ونفقات أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المنتدبين من القاهرة، لبيان  وجود إهدار متعمدللمال العام  عبر بدلات ومكافآت انتقالية لأعضاء  هيئة  تدريس  يدرسون لمقررات لا تطابق تخصصاتهم الدقيقة.

توريط  وزارة الدفاع والهيئة الهندسية الموقرة فى مبانى الأكاديمية فرع الأسكندرية

وهنا نريد ان نضع علامة إستفهام كبيرة ,كيف تمت عملية إسناد عملية إنشاء المبانى وتشطيبها وماهى الشركة التى قامت بهذا العمل ماعلاقة قرابة مسؤليها بالعميد السابق لمعهد النقد الفنى الدكتور وليد شوشة ولماذ إشترط على الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون الحالية بان يبقي هو المسؤل عن بناء وتشطيب مبانى الأكاديمية بالإسكندرية وهل هو أصبح يعمل مهندسا معماريا أو مقاول أنفار  بدلا من عمله الحالى ؟

بناءً عليه،،،

إن غض الطرف عن هذه التجاوزات أو محاولة “شرعنتها” من قِبل الإدارة الحالية هو اشتراك في الجريمة. ولما كان منظر هذه الأفعال يمثل اعتداءً صارخاً على الدستور والقانون والمال العام،فإننا نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:

  1. فتح تحقيق عاجل وموسع مع كل من: الدكتور شوكت المصري (القائم بعمل العميد )، والدكتور وليد شوشة (العميد السابق)، والدكتورة غادة جبارة (رئيسة الأكاديمية السابقة).
  2. التحفظ الفوري على ملف الطالبة الوافدة (ح. ع) وملفات جميع الطلاب الوافدين بمعهد النقد الفني بفرع الإسكندرية، ووقف إجراءات منح أي درجة علمية للباحثة المذكورة لحين انتهاء التحقيقات.
  3. ندب لجنة مشكلة  من وزارة  التعليم  العالي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية لفحص الدفاتر المالية، والموافقات الأمنية، وقوانين القيد بالمنصة الرسمية، وتعيينات أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

صوناً لسمعة مصر التعليمية الدولية، وحمايةً لأمانتها الأكاديمية وأمنها القومي.

ودمتم حصناً منيعاً للعدالة والقانون في مصر،،،

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ*

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »