أكاديمية الفنون تعزف على أوتار الفساد: هل أصبحت الأكاديمية فوق القانون والمحاسبة؟

أكاديمية الفنون تعزف على أوتار الفساد: هل أصبحت الأكاديمية فوق القانون والمحاسبة؟. روما- محمد يوسف  لماذا تتعالى إدارة الأكاديمية على استدعاءات النيابة العامة؟ ومَنْ يحمي مافيا سرقة الآلات الموسيقية وتهريب الكوادر؟ تفاصيل بلاغ رسمي يفضح التستر على اختفاء 17 آلة “قانون”، وتمرير الجرد السنوي بالتدليس، وضرب القرارات الوزارية بعرض الحائط!   في الوقت الذي تخوض فيه القيادة السياسية فى مصر  معركة شرسة لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري في كافة مؤسساتها، تخرج  علينا  أكاديمية الفنون  بالجيزة بمشاهد صارخة تؤكد أن هنالك مَنْ يعتقدون أنفسهم خطأً فوق الشبهات وخارج نطاق سلطة القانون والنيابة العامة. تساؤلات حادة ونارية نضعها اليوم أمام معالي وزير الثقافة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة: هل  تحولت  أكاديمية  الفنون  إلى  “معزل  إداري”  يتعالى  على  أجهزة  التحقيق  القضائي ؟  ولماذا  تصر إدارات  الأكاديمية  المتعاقبة  على  التكتم  على  ملفات  سرقة  المال  العام ، وحفظ  التحقيقات  ببيانات مزيفة ، والتغطية  على  الفاسدين  بدلاً  من  إحالتهم  إلى  الجهات  القضائية؟ جريمة سرقة الآلات الموسيقية: 17 آلة “قانون” تتبخر وتواطؤ يتستر عليه الجرد! تتكشف الفضيحة الأولى عبر شكوى رسمية وموثقة تقدم بها الدكتور  جمال  عبد  المنعم  عبده (بتاريخ 5 نوفمبر 2025)، أرسلت نسخ منها إلى وزير الثقافة والهيئة العليا للرقابة الإدارية، وتكشف أبعاد نزيف واستنزاف ممتلكات المعهد العالي للموسيقى العربية.   (صورة لإستدعاء النيابة ولم يتم الإستجابة له منذ ست سنوات ) بدأت جذور الكارثة في عهد إدارة د. أشرف  زكي   ونائبته حينها (د. غادة جبارة – رئيسة الأكاديمية السابقة) ، حيث شهد المعهد عملية سرقة ممنهجة ومحكمة شملت نحو 17 آلة “قانون” أصلية عالية القيمة المادية والتاريخية، عبر استبدالها بآلات رخيصة الصنع بالتواطؤ بين أحد الطلاب (ح. ع) وأمين المخازن! ورغم ضبط الواقعة وتعديل أوراق المحاضر، وبدلاً من إحالة الملف كاملاً للنيابة العامة لتتبع الشبكة واسترداد أموال الدولة، فُضّلت سياسة “التغطية ولملمة الفضيحة”؛ حيث دفع رئيس الأكاديمية الأسبق ونائبه  120  ألف  جنيه  من  جيبهما    الخاص  لاسترداد ثلاث آلات مسروقة ظهرت معروضة للبيع عبر مجموعات “الواتساب” وفي المملكة العربية السعودية، لُتشمع تلك الآلات بالشمع الأحمر داخل المخازن، ويُغلق الملف دون استكمال تحقيقات النيابة العامة! تزوير إفادات النيابة الإدارية والتلاعب بالجرد السنوي تتجاوز التجاوزات حدود التقاعس لتصل إلى شبهة التدليس والتزوير؛ حيث تتهم المذكرة الرسمية أمين عام الأكاديمية السابق بـ  “تمرير”  الجرد  السنوي  دون تسجيل أي عجز في الآلات، مع إبلاغ الجهات المعنية والنيابة الإدارية بعدم وجود عجز، متجاهلين اختفاء بقية الآلات الـ 17! هذا التدليس العمدي أدى إلى صدور حكم بحبس طالب واحد (سنتين) في آلة واحدة، بينما حُفظت تحقيقات النيابة الإدارية بناءً على الإفادات المضللة المرفوعة من الأكاديمية، والتي أخفت حقيقة العجز الإجمالي! واليوم، وتأكيداً لاستمرار ذات النهج الفاسد، تظهر آلة “قانون” أخرى مسروقة في حيازة طالب خليجي (م. أ)، ويجري التحفظ عليها واستدعاء الأساتذة أمام وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة للإدلاء بأقوالهم، بينما تقف  رئيسة  الأكاديمية  الحالية  (د. نبيلة حسن)  وسلفتها  (د. غادة جبارة)  موقف المتفرج؛ حيث تم إبلاغهما رسمياً بظهور الآلة منذ عام كامل دون اتخاذ أي إجراء قانوني، في تحريض صريح على المماطلة وتضييع معالم الجريمة. هجرة الكوادر ونزيف الأمن الثقافي: موافقة على التفريغ بالتحايل! لم تتوقف التجاوزات عند حد الآلات والمال العام الصلب، بل امتدت لتضرب “الأمن الثقافي المصري” في مقتله عبر تفريغ الأكاديمية من كوادرها البشرية وتسهيل سفرهم وإقامتهم بالخارج. فبين عامي 2021 و2025، شهدت الأكاديمية موجة نزيف وتسريب لأعضاء هيئة التدريس الذين سافروا لفترات طويلة وحصل بعضهم على جنسيات دول أخرى، مع استمرار تقاضيهم لرواتبهم كاملة دون الرجوع لمجالس الأقسام المختصة! وحين واجه الأساتذة الشرفاء د. غادة جبارة بهذه الخروقات الصارخة وتعارضها مع أول قرار صدر من وزيرة الثقافة السابقة ( د. نيفين  الكيلاني) الذي يحظر سفر أي عضو هيئة تدريس إلا بموافقة صريحة، جاء رد الإدارة ميعاً ومبرراً للفساد بدعوى “أنهم يمثلون مصر ولا يمكن قطع أرزاقهم” (التعامل على أنهم فرقة آلاتية بلدى ) ، متجاهلين حقوق الطلاب والتزامات الأستاذ الجامعي وقوانين الدولة المنظمة للعمل بالخارج! بلاغ عاجل: هل تخضع أكاديمية الفنون لسيادة القانون؟ إن ما يحدث داخل أروقة المعهد العالي للموسيقى العربية وأكاديمية الفنون بالجيزة ليس مجرد سوء إدارة، بل هو تدمير ممنهج للذاكرة الثقافية المصرية ونهب للمال العام وتستر صريح على جريمة سرقة وتزوير. إننا نرفع  هذا  البلاغ  الناري  والمباشر إلى: النائب  العام  المصري: لفتح تحقيق عاجل واستدعاء كافة المسؤولين المتعاقبين عن إدارة الأكاديمية والمخازن وإحالة ملف سرقة الآلات الـ 17 بالكامل إلى القضاء. هيئة الرقابة الإدارية: لفحص ملفات الجرد السنوي والتأكد من وقائع التزوير والتدليس وإهدار المال العام، ومحاسبة المتورطين في التغطية على سفر الأساتذة المخالف للقانون. إن مؤسسات  الدولة  لم  تُنشأ  لتكون  إقطاعيات  خاصة  لحماية  السراق  والفاسدين ، وأكاديمية  الفنون  ليست  فوق القانون .. وإما  أن  يُفتح  هذا  الملف  بشفافية  ويُحاسب  المتورطون ، أو  نعلن  رسمياً  ترك  تراث  مصر  الموسيقي والثقافي  نهباً  للضياع  والعبث!