مشغل الصوت
روما- محمد يوسف
في كواليس المؤسسات الأكاديمية التي يُفترض بها أن تكون منبراً للنزاهة والعدالة والبحث العلمي الشريف، كشفت مصادر أكاديمية مطلعة عن وقائع تعكس انحرافاً إدارياً وسلوكياً غير مسبوق، يُستغل فيه نفوذ العمادة وسلاح التحقيقات الإدارية بقيادة الدكتور سيد ضيف الله (الضيف أفندى ) للضغط على الباحثات المتميزات ومساومتهن ومراوتهن عن أنفسهن .
وأكد المصدر أن الفضيحة تبدأ من تفاصيل صفقة إدارية ومساومة خفية للتنكيل بالباحثات
صفقة في الظلام: “حَوِّلها لمجلس تأديب وتاخد ترقيتك يا سيد!”
كشفت مصادر أكاديمية عن صفقة كواليسية داخل المعهد العالي للنقد الفني بين العميد وليد شوشة (بالاشتراك مع د. رانيا يحيى ود. ناجي فوزي) والدكتور سيد ضيف الله (الضيف أفندى ).
وتتلخص الصفقة في استخدام التحقيقات الصورية للضغط على الباحثة المتفوقة (ن.ع) وإحالتها لمجلس تأديب، مقابل تسهيل وتمرير ملف ترقية د. سيد ضيف الله (الضيف أفندى) لدرجة أستاذ بالمخالفة للقانون ولائحة تنظيم الجامعات لعدم استيفائه المدة القانونية.
وأكد المصدر موافقة د. سيد ضيف الله (الضيف أفندى ) على المخطط والتضحية بمسيرة الباحثة مقابل المنافع الإدارية.. “وفي الآخر يطلع يكلمنا عن العدل وأن اللي له ضهر ماينضربش على بطنه.. صادق يا (ضيف أفندى ) صادق يا حبيب (لوسي أفندى) !”.
وأوضح المصدر أن المذكور أقدم على نشر مقالين متناقضين بكافة المقاييس؛أحدهما بعنوان “معهد النقد الفني بخير”“ياراجل طيب عينى ف عينك كده” وذلك للمجاملة والتغطية على التجاوزات، والآخر في جريدة “المصري اليوم” يهاجم فيه الأكاديمية نتيجة شعوره بالظلم “ولجؤه للقضاء ٦ سنين بحالهم ” وكل ذلك بسبب تأخر ترقيته ويقزم من أزمات الشاكيين ويصفهم أنهم مغرضين ويدمرون سمعة المؤسسة وهو الذى لم يستوفى المدة القانونية الشارطة للترقية لدرجة “الأستاذية”. فكان ثمن إرضائه وتطبيبه إدارياً هو تسليمه ملف التحقيق مع الباحثة (ن.ع)، ظناً منهم أن الباحثة ستستسلم أو تنهار أمام هذا الترهيب الإداري والمساومات الرخيصة (مش كل الناس رخيصة ياضيف أفندى وماتت ضمائرها زى ناس ).
على حسب وعد مينا موحد الأقسام لسيادتك … …ماهذا الرخص الذى وصلتم إليه (ياضيف أفندى ) !؟
كواليس المساومة.. البحث عن “شهادة زور” واعتذار رسمي من الباحثة “علشان العجوز المتصابي
ناجي فوزي تبرد ناره “
ذكر المصدر أن أهداف هذا التحقيق الصوري تتمركز حول محاولات مستميتة لكسر كرامة وكبرياء الباحثة (ن.ع) وإرغامها على تقديم “اعتذارات رسمية” عما اتخذته من إجراءات قانونية وشكاوى مشروعة كفلها لها الدستور والقانون ضد تجاوزات “العميد الخطأ وليد شوشة” .
بل وتعدى الأمر إلى التفكير في الضغط عليها بمحاولة انتزاع شهادات كيدية ضد أساتذة، وإجبارها على القول بأن الدكاترة (حسن يوسف، أحمد بدوي، أشرف توفيق، صفاء عمارة) هم من حرضوها على اللجوء إلى القضاء، والتظلم من التعسف الإداري، وإرسال الشكاوى إلى الجهات الرقابية!.. “صحيح صنفك يخاف ما يختشيش يا ضيف أفندي، ياللي عارف كل ده وساكت.. كله يهون لأجل الترقية يا (ضيف أفندى) صح؟!”مشهد صارخ لمحجوب عبد الدايم فى فيلم القاهرة ثلاثين.
أساتذة موقرون أو مروجى شائعات
المشهد الرهيب الذى نقف أمامه عندما أضاف المصدر أن إدارة المعهد تروج بجهل قانوني فاضح لـ “خسارة الباحثة لقضيتها أمام القضاء الإداري”، وهو ادعاء كاذب تفنده الحيثيات والوقائع؛ فالقضية لم تُرفض برمتها ، بل ثبت في حيثيات حكمها وأوراقها الرسمية أن جهة الإدارة نفذت تسجيل خطة الباحثة في مجلس المعهد – تحت ضغط ذهاب الباحثة للجنة فض المنازعات – وقامت بتنفيذ طلب الباحثة الأول وتسجيل موضوعها وقيدها رسمياً. وسواء تم ذلك قبل رفع الدعوى بـ 3 أيام أو أثناء رفع الدعوى، فالأهم هو انتفاء شرط المصلحة لأن جهة الإدارة قامت بالتنفيذ بالفعل، وهو ما أثبته الحكم القضائي وثبّت مركزها القانوني وحررها من التعطيل الإداري التعسفي.. وحتى لو تم التسجيل بأثر رجعي، المهم إن العميد الكذاب نفذ غصب عنه وان كنت ناسي أفكرك !
أن حق اللجوء للقضاء مكفول دستورياً لكل مواطن وباحث ضد جهة الإدارة، ومحاولة معاقبة باحثة على ممارسة حقها الإجرائي والقانوني تسقط الأقنعة عن إدارة تفتقر لأبسط قواعد المعرفة القانونية والنزاهة الإدارية والشرف.. “ولازلت مصمما على التحقيق معها يا (ضيف أفندى )؟! اللى اختشوا ماتوا !”.
اتهامات “الاقتباس” الفاشلة.. مقارنة المنهج والسجل الأكاديمي
وأكد المصدر أنه في محاولة مكشوفة وصبيانية من “العميد الخطأ وليد شوشة ” والأستاذ المساعد سيد ضيف الله (الضيف أفندى ) للضغط على الباحثة (ن.ع) – التي تربعت على عرش الصدارة الأولى على دفعتها لـ 4 فصول دراسية متتالية (4 تيرمات) بتقديرات إمتياز وفارق كبير جداً عن كافة زملائها – جرى تحريك شكوى كيدية ادعت فيها إحدى الخريجات أن الباحثة اقتبست فكرة بحثها منها!
وهنا فند المصدر المتخصص الهزالة العلمية واللائحية للإدارة وللشاكية عبر الحقائق التالية:
الفيصل العلمي والرقمي: أكد المصدر أن الحاكم الوحيد لمنع التكرار والأصالة البحثية هو قاعدة البيانات المركزية للبحوث بجامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات، والتي من المفترض أن تحكم إفاداتها المعتمدة والموثقة في هذا الشأن وترد على أي ادعاء بالسبق، وتؤكد أصالة موضوع الباحثة (ن.ع) وخلوه من أي تشابه من عدمه. والسؤال هنا: إذا أكدت الإفادة المعتمدة عدم تكرار العنوان وثبت أصالة الموضوع، فما الوضع وقتها؟ وكيف ستعوض جهة الإدارة والشاكية الإساءة والافتراء على زميلتها؟! أظن رد الشرف وحق التقاضي مكفول للباحثة.. ولا إيه ياضيف افندى !؟
مؤهلات وتقديرات الباحثة تؤكد كذب شائعاتكم يا(ضيف أفندى)
التاريخ الأكاديمي والمؤهلات: أوضح المصدر على مسؤوليته والتى اثبتها بمستندات جميعها متوفرة لدى كاتب هذه السطور أن الباحثة (ن.ع) تمتلك سجلاً حافلاً بالصدارة والتفوق العلمي الاستثنائي؛ فهي حاصلة على:
بكالوريوس تجارة (الأولى على الدفعة).
ماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة بتقدير ممتاز.
بكالوريوس سياحة وفنادق (الأولى على الدفعة).
بكالوريوس إعلام (الأولى على الدفعة).
دبلومة النقد الفني بالمعهد العالي للنقد الفني (الأولى على الدفعة أيضاً).
وذكر المصدر أنه شتان الفارق بين قامة لباحثة أكاديمية بهذه الغزارة والتفوق وبين شكاوى كيدية ناتجة عن بحث مهمل ومتروك بالكنترول منذ 5 سنوات دون اتباع الإجراءات اللائحية للتسجيل، صادرة من دارسة تم تمرير تسجيلها بالمخالفة للقانون عبر “سيمنار كتمو” دون الإعلان عنه رسمياً، وبناءً على شكاوى رسمية من رئيسة القسم السابقة التي أثبتت عدمصحة إجراءات الشاكية، وتجاوز الدكتورة رانيا يحيى (العميدة آنذاك) لعقد سيمنارات بالمخالفة مثل حالة الدارس أنطونيوس نبيه رياض، واشتراك الدكتور ناجي فوزي في تمرير موضوع الشاكية بالمخالفة للوائح!
الملكية الفكرية والكواليس المشبوهة: كشف المصدر المتخصص مفاجأة مدوية، مؤكداً أن الدكتور ناجي فوزي الذي يملك نسخة من خطة الباحثة (ن.ع) بصفته عضو من القسم وهو من أعطى تلك النسخة للشاكية لـ “تنقل منها” وتدعي لاحقاً أن الباحثة أخذت منها نفس الكلام، وذلك للانتقام من الباحثة التي رفضت إشرافه أساساً لغطرسته وسوء معاملته ، وشدد المصدر على أن العبرة علمياً بالمعالجة المنهجية والأطر التطبيقية على الأعمال الدرامية، وهو ما أثبتت فيه الباحثة تفوقاً كاسحاً بشهادة السيمنار المعتمد رسمياً.. السيمنار الذي لم يحضره “الدكتور الجهبذ” ولا العميد الخطأ، لأنه كان برئاسة الدكتورة صفاء عمارة.
(ناجى فوزى تحرش ببعض الباحثات ولدينا رسائل نصية ومستندات تثبت ذلك سننشرها له تباعا )
تحويل مجلس المعهد إلى “مصطبة خالتى بمبة النمامة ” والتغطية على الابتزاز
ذكر المصدر أنه بدلاً من أن يمارس مجلس المعهد اختصاصاته اللائحية في خدمة البحث العلمي والارتقاء به، تم تحويله بالكامل – وعلى عكس ما نصت عليه اللوائح – إلى مصطبة على غير مهامه، ليصبح ساحة لتصفية الضغائن الشخصية مع الباحثات وتلقي الشكاوى الكيدية التي تفتقر لأي اختصاص مكاني أو نوعي، وكل ذلك إرضاءً لأهداف ورغبات خاصة بتصفية الحسابات مع الباحثة (ن.ع).
وأضاف المصدر أن المأساة الإدارية تمثلت في طلب استدعاء الباحثة للتحقيق بناءً على ادعاءات شفهية باطلة تزعم حدوث مشادات أو وجود منشورات ملفقة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الشاكية، وهي أمور خارجة عن الاختصاص الإداري والتأديبي للمعهد تماماً، فضلاً عن كون الباحثة خلال تلك الفترة كانت في خصومة قضائية ومحتكمة للقضاء،ضد إدارة المعهد فلماذا تقحم الشاكية نفسها فى الموضوع أساساً!
وأكد المصدر أن السبب الحقيقي المباشر وراء هذا الغل الإداري وهذا التحقيق الصوري هو انتقام شخصي ناتج عن موقف الباحثة الصارم ورفضها التام لأي انجرار أو انصياع لمحاولات التقرب غير اللائقة أو والتوجيهات الفاسدة، مما جعلهم يحركون الشكاوى الكيدية عبر أدواتهم، وإغراء الشاكية بوعود وهمية بالتعيين في المعهد مقابل النيل من الباحثة المتفوقة.. وهيالوعود التي قطعتها لها الدكتورة رانيا يحيى التي تشيع وتزعم دائماً أنها قادمة كـ “وزيرة ثقافة” وأن ملفها مرشح للوزارة حاليا . ” طيب وسرقة المقالات ؟ وفشل إدارة أكاديمية الفنون بروما هنعمل فيهم ايه؟ اللى إختشوا ماتوا ! ؟.
رسائل حاسمة إلى صناع “المؤامرة الإدارية”.. الضيف أفندي والعميد الخطأ ومينا موحد الأقسام والشاكية التى راودوها عن نفسها مقابل التعيين .. الحساب قادم والقانون لا يحمي المتجاوزين
إلى الدكتور ضيف الله (الضيف أفندى) : إن التطلع لشغل مناصب إدارية كـ “وكيل أو عميد” لا يكون إطلاقاً عبر المرور على جثث أوسمعة الباحثات الشريفات ومستقبلهن العلمي! والتورط في تحقيقات صورية ومساومات غير قانونية (على طريقة محجوب علبد الدايم فى القاهرة تلاتين) لأنه حتماً سيضعك تحت طائلة المساءلة التأديبية والقانونية الجسيمة، فالترقية المكتسبة بالمخالفة للقانون باطلة، وما بُني على باطل فهو باطل.
إلى العميد الخطأ (وليد شوشة اللي خربها وقعد على تلها): المناصب زائلة وعمايلك الإدارية هي التي أطاحت بطموحاتك وطيرت منك مناصب (نائب رئيس الأكاديمية، ورئيس الأكاديمية، والأمين العام) الذي تحاول ببجاحتك الوصول إليها من أجل النهب! وظلمك الصارخ هو الذي طير منك الإشراف الفعلي على فرع الإسكندرية لتصبح مجرد صورة فقط والكل يعلم ذلك. لأن إفتراءك على باحثة متميزة رفضت الانصياع للفساد لن يغسل التجاوزات الإدارية، ولن يعوض سمعتك التي أصبحت في الحضيض الأسفل .. بالعكس انت الخاسر الوحيد وسيبقى القانون هو الفيصل الصارم.
إلى أصحاب الشكاوى الكيدية ومينا “موحد الأقسام”: إن القانون المصري يجرّم الشكاوى الكيدية والادعاء الباطل وإساءة استخدام حق الشكوى الكيدية بعقوبات سالبة للحرية وتعويضات مدنية جسيمة، ولن يكون أحدا صيداً سهلاً لمن يحاولون بناء طموحات وظيفية وهمية على حساب النزاهة العلمية. ركزوا في تاريخ الشخصيات جيداً قبل أن تحاربوها ، أم أنكم لا تريدون إلا الخراب؟! وأما فيما يخص “مينا موحد الأقسام” الذي يستمر في تشويه سمعة الباحثة إرضاءً للعميد الخطأ الذي يدفع دم قلبه من أجل فصلها من الجنة .
مالدينا ياسيد مينا كثير مقارنة بماتم نشره والأيام القادمة ستشهد صحة ماأقوله .
من يحمي الباحثات.. ومن يحاسب المتجاوزين؟
نضع هذا الملف، بما يحمله من تحقيقات صورية ومساومات إدارية للتنكيل بالباحثين وتعطيلهم كبلاغ عاجل أمام الجهات المعنية:
إلى رئيسة أكاديمية الفنون: نُطالب بتدخل فوري وتشكيـل لجنة محايدة باستبعاد الضيف أفندى وأى عضو هيئة تدريس من ال ١٨ فاسد بالمعهد الذين وقعوا على طلب (إبقاء العميد الخطأ )وذلك لتعقّب الشكاوى الكيدية ومراجعة القرارات الإدارية، حمايةً لسمعة الأكاديمية وإنصافاً للحق.
إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة القائم بأعمال وزير الثقافة: الحفاظ على بيئة البحث العلمي وسمعة الباحثات يقتضي فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من استغل سلطته لترهيب الباحثين أو المساومة على ترقيات علمية بالمخالفة مثل حالة الدكتور سيد ضيف الله.
إلى دولة رئيس مجلس الوزراء (د. مصطفى مدبولي): نرفع إليكم هذه التجاوزات تأكيداً على أنه لا أحد فوق القانون، وحمايةً لمستقبل البحث العلمي من شطط الإدارة واستغلال النفوذ.
ويبقى السؤال القائم: من يحمي الباحثات المتفوقات من بطش السلطة الإدارية.. ومن يحاسب هؤلاء على تجاوزاتهم؟! ألم تصبح إقالة “العميد الخطأ” أمراً واجباً ومستحقاً بعدما تحول إلى عقبة تُعطل سير عمل معهد النقد الفنى وتدمر المستقبل العلمى للباحثات الشريفات والباحثين الشرفاء ؟
