أكاديمية الفنون بالجيزة (عليها تسعة عشر). روما-محمد يوسف بلاغ عاجل إلى وزير الثقافة ورئيسة أكاديمية الفنون والجهات الرقابية والسيادية فضائح أخلاقية، خروقات لائحية، وتغطية على عناصر الفكر المتطرف.. من يحمي المفسدين داخل الأكاديمية؟ سلسلة مقالات سنسرد من خلالها فضائح أصحاب المذكرة الركيكة الثمانية عشر الواحد تلو الآخر بالمستندات . فى لحظات تاريخية حرجة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم فى شتى مجالات الحياة وفى الوقت الذى تسعى فيه القيادة السياسية الحكيمة فى مصر للعبور بسفينتنا إلى بر الأمان, رغم كل محاولات المتربصين لعرقلة مسيرتنا فى هذا الوقت العصيب ، يعيش معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون واحدة من أسوأ محطاته الإدارية والأخلاقية ويقف كحجر عثرة أمامنا جميعا ، حيث تحول المعهد إلى مسرح لشبكة من المصالح المشبوهة، تتشابك فيها الخروقات اللائحية بالتجاوزات الأخلاقية والتستر على من تسنّموا مناصبهم بعيداً عن المعايير الوطنية. تطفو على السطح اليوم مذكرة ركيكة تقدم بها 18 شخصاً لدعم استمرار “العميد الخطأ”، في محاولة مكشوفة لتوجيه اتهامات باطلة للأساتذة الشرفاء الذين يطالبون بسحب الثقة منه بسبب مخالفته الصارخة للقوانين واللوائح وممارساته المتعنتة ضد الباحثين والباحثات. يدّعي الموقّعون على المذكرة أن الأصوات المطالبة بالإصلاح تهدف إلى “إفساد المعهد”، بينما الحقيقة المحاصرة بالواقع تشير إلى أن هؤلاء الـ 18 إنما يستميتون للإبقاء عليه حمايةً لمصالحهم الخاصة ومكتسباتهم غير المشروعة. قائد الحملة وملاحقة الباحثات: ما هي أخبار “شقة مصر الجديدة”؟ يقود هذه التعبئة المشبوهة لحماية العميد، ناجي فوزي، الذي يتصدر المشهد دفاعاً عن البقاء الإداري للفاسدين. وتتزايد حول المذكور علامات الاستفهام والشهادات الصارخة بشأن ملاحقته للباحثات والدارسات اللاتي في عمر أبنائه، ومحاولاته التحرش بهن ومراودتهن، ظناً منه أنه بمعزل عن العيون والرقابة. ونحن هنا نتوجه إليه بسؤال مباشر وعلني نضعه أمام الرأي العام والجهات الرقابية: ما هي أخبار “شقة مصر الجديدة” يا “دكتور“؟ وإذا كانت هنالك رغبة في التغاضي أو الإنكار، فإننا نملك ونستطيع نشر محادثاتك الخاصة الموثقة مع إحدى الدارسات التي تلاحقها وتطاردها في محاولات بائسة للتجاوب معك، لتنكشف أمام الجميع حقيقة من يدّعون الحفاظ على “صالح المعهد”! حشد الإخوان وتحدي الإرادة الوطنية إن الأشد خطورة في هذه الأزمة هو الإصرار على حشد وتجييش العناصر ومؤيدي الفكر الإخواني لاستبقاء “العميد الخطأ” على كرسيه. وهنا نكرر التساؤل الوطني الملتحف بالقانون: من يقف وراء إسناد ودعم هذا الفاسد ورعاية عناصر التخريب داخل المعهد ؟ وما هو السند القانوني أو الأخلاقي لبقائه في منصبه وتأخر استبعاده حتى هذه اللحظة؟ ولعل نموذج الدعم الأول يظهر جلياً في مواقف سامح صابر، الذي سارع بنشر البيانات الداعمة للعميد (فالطيور على أشكالها تقع)، لتنفتح ملفاته القضائية والأخلاقية الصارخة أمام الأجهزة المعنية. الملف الأسود لـ سامح صابر: تلاعب بالعدالة واختراق لرقابة الجامعات نضع أمام معالي وزير الثقافة والأستاذة الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون والجهات المختصة ، ملف الدعوى القضائية المقيدة برقم (4725 أسرة)، المرفوعة ضد المدعو سامح صابر من الدارسة (س. ع) لإثبات العلاقة الزوجية؛ وذلك بعد قيامه بسرقة عقد الزواج العرفي منها، وسرقة مبالغ مالية وكاميرا خاصة بها. لقد ذهب المذكور ليعترف رسمياً بالزواج، لكنه تلاعب في التواريخ لإلصاق تهمة زوراً وتدليساً تمس الشرف بالزوجة. وقد أنصفتها محكمة ثاني درجة الاستئنافية وألغت الحكم الأول لتصبح الزوجة حرة طليقة بعد انكشاف التلاعب. والمثير للدهشة أنه جاء بشهود لا تعرفهم الزوجة ,جاء بشهود على العقد العرفى لاتعرفهم الزوجة ولم تتمكن من استدعاء أحدهما لتنصف نفسها أمام المحكمة، واستغل سرقته للعقد ليعجزها عن تقديم أصل المستند للقاضي! المأساة الأكاديمية واللائحية: كل هذه التفاصيل القضائية والأخلاقية جرت في الوقت الذي يقوم فيه سامح صابر بالتدريس للدارسة نفسها وتصحيح موادها الدراسية وتعديل درجاتها! إن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقواعد المجلس الأعلى للجامعات تحظر تماماً وبشكل قاطع اشتراك عضو هيئة التدريس في أعمال الامتحانات أو الكنترول أو التصحيح للفرق الدراسية التي له فيها أقارب حتى الدرجة الرابعة. ورغم أن بعض النصوص تستخدم لفظ “القرابة” (صلة الدم)، إلا أن القانون والعمل القضائي يضع الزوجة في مرتبة المصاهرة المباشرة المعاملة كالقرابة من الدرجة الأولى، ويمنع منعاً باتاً وضع امتحاناتها أو تصحيح أوراقها أو المشاركة في كنترول فرقتها، فكيف والموقف يشهد نزاعاً قضائياً وزوجياً بهذه الخطورة والخصومة؟ الجدول الدراسي الجديد.. كيف يُسمح للتجاوز أن يستمر؟ مع بداية العام الدراسي الجديد، نطرح التساؤل الحاسم: كيف يُطرح اسم هذا الفاسد في الجداول الرسمية ليقوم بالتدريس للطلاب والطالبات ؟ وكيف يُسمح لخصم في قضايا مسلكية وأخلاقية لا يتمتع بالحد الأدنى من حسن السير والسلوك والسمعة بالوقوف على منصة التدريس؟ إننا نضع هذا البلاغ الصريح أمام معالي وزير الثقافة ورئيسة الأكاديمية والجهات الرقابية والسيادية المعنية: المطلوب هو اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وتطبيق القانون واستبعاد هذه العناصر فوراً، ومحاسبة شبكة الفساد التي تسعى لإبقاء المعهد أسيراً للمصالح الشخصية والتجاوزات الأخلاقية على حساب سمعة أكاديمية الفنون ومستقبل أبنائها.
روما-محمد يوسف
بلاغ عاجل إلى وزير الثقافة ورئيسة أكاديمية الفنون والجهات الرقابية والسيادية
فضائح أخلاقية، خروقات لائحية، وتغطية على عناصر الفكر المتطرف.. من يحمي المفسدين داخل الأكاديمية؟
سلسلة مقالات سنسرد من خلالها فضائح أصحاب المذكرة الركيكة الثمانية عشر الواحد تلو الآخر بالمستندات .
فى لحظات تاريخية حرجة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم فى شتى مجالات الحياة وفى الوقت الذى تسعى فيه القيادة السياسية الحكيمة فى مصر للعبور بسفينتنا إلى بر الأمان, رغم كل محاولات المتربصين لعرقلة مسيرتنا فى هذا الوقت العصيب ، يعيشمعهدالنقدالفنيبأكاديميةالفنونواحدة من أسوأ محطاته الإدارية والأخلاقية ويقف كحجر عثرة أمامنا جميعا ، حيث تحول المعهد إلى مسرح لشبكة من المصالح المشبوهة، تتشابك فيها الخروقات اللائحية بالتجاوزات الأخلاقية والتستر على من تسنّموا مناصبهم بعيداً عن المعايير الوطنية.
تطفو على السطح اليوم مذكرة ركيكة تقدم بها18شخصاًلدعم استمرار “العميد الخطأ”، في محاولة مكشوفة لتوجيه اتهامات باطلة للأساتذة الشرفاء الذين يطالبون بسحب الثقة منه بسبب مخالفته الصارخة للقوانين واللوائح وممارساته المتعنتة ضد الباحثين والباحثات. يدّعي الموقّعون على المذكرة أن الأصوات المطالبة بالإصلاح تهدف إلى “إفساد المعهد”، بينما الحقيقة المحاصرة بالواقع تشير إلى أن هؤلاء الـ 18 إنما يستميتون للإبقاء عليه حمايةً لمصالحهم الخاصة ومكتسباتهم غير المشروعة.
قائد الحملة وملاحقة الباحثات: ما هي أخبار “شقة مصر الجديدة”؟
يقود هذه التعبئة المشبوهة لحماية العميد،ناجيفوزي، الذي يتصدر المشهد دفاعاً عن البقاء الإداري للفاسدين. وتتزايد حول المذكور علامات الاستفهام والشهادات الصارخة بشأن ملاحقته للباحثات والدارسات اللاتي في عمر أبنائه، ومحاولاته التحرش بهن ومراودتهن، ظناً منه أنه بمعزل عن العيون والرقابة.
ونحن هنا نتوجه إليه بسؤال مباشر وعلني نضعه أمام الرأي العام والجهات الرقابية:ماهيأخبار“شقةمصرالجديدة”يا“دكتور“؟
وإذا كانت هنالك رغبة في التغاضي أو الإنكار، فإننا نملك ونستطيع نشر محادثاتك الخاصة الموثقة مع إحدى الدارسات التي تلاحقها وتطاردها في محاولات بائسة للتجاوب معك، لتنكشف أمام الجميع حقيقة من يدّعون الحفاظ على “صالح المعهد”!
حشد الإخوان وتحدي الإرادة الوطنية
إن الأشد خطورة في هذه الأزمة هو الإصرار على حشد وتجييش العناصر ومؤيدي الفكر الإخواني لاستبقاء “العميد الخطأ” على كرسيه. وهنا نكرر التساؤل الوطني الملتحف بالقانون:من يقف وراء إسناد ودعم هذا الفاسد ورعاية عناصرالتخريب داخل المعهد ؟وماهو السند القانوني أو الأخلاقي لبقائه في منصبه وتأخر استبعاده حتىهذه اللحظة؟
ولعل نموذج الدعم الأول يظهر جلياً في مواقفسامحصابر، الذي سارع بنشر البيانات الداعمة للعميد (فالطيور على أشكالها تقع)، لتنفتح ملفاته القضائية والأخلاقية الصارخة أمام الأجهزة المعنية.
الملف الأسود لـ سامح صابر: تلاعب بالعدالة واختراق لرقابة الجامعات
نضع أمام معالي وزير الثقافة والأستاذة الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون والجهات المختصة ، ملف الدعوى القضائية المقيدة برقم (4725أسرة)، المرفوعة ضد المدعو سامح صابر من الدارسة (س. ع) لإثبات العلاقة الزوجية؛ وذلك بعد قيامه بسرقة عقد الزواج العرفي منها، وسرقة مبالغ مالية وكاميرا خاصة بها.
لقد ذهب المذكور ليعترف رسمياً بالزواج، لكنه تلاعب في التواريخ لإلصاق تهمة زوراً وتدليساً تمس الشرف بالزوجة. وقد أنصفتها محكمة ثاني درجة الاستئنافية وألغت الحكم الأول لتصبح الزوجة حرة طليقة بعد انكشاف التلاعب. والمثير للدهشة أنه جاء بشهود لا تعرفهم الزوجة ,جاء بشهود على العقد العرفى لاتعرفهم الزوجة ولم تتمكن من استدعاء أحدهما لتنصف نفسها أمام المحكمة، واستغل سرقته للعقد ليعجزها عن تقديم أصل المستند للقاضي!
المأساةالأكاديميةواللائحية:
كل هذه التفاصيل القضائية والأخلاقية جرت في الوقت الذي يقوم فيه سامح صابر بالتدريس للدارسة نفسها وتصحيح موادها الدراسية وتعديل درجاتها! إن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقواعد المجلس الأعلى للجامعات تحظر تماماً وبشكل قاطع اشتراك عضو هيئة التدريس في أعمال الامتحانات أو الكنترول أو التصحيح للفرق الدراسية التي له فيها أقارب حتى الدرجة الرابعة.
ورغم أن بعض النصوص تستخدم لفظ “القرابة” (صلة الدم)، إلا أن القانون والعمل القضائي يضع الزوجة في مرتبة المصاهرة المباشرة المعاملة كالقرابة من الدرجة الأولى، ويمنع منعاً باتاً وضع امتحاناتها أو تصحيح أوراقها أو المشاركة في كنترول فرقتها، فكيف والموقف يشهد نزاعاً قضائياً وزوجياً بهذه الخطورة والخصومة؟
الجدول الدراسي الجديد.. كيف يُسمح للتجاوز أن يستمر؟
مع بداية العام الدراسي الجديد، نطرح التساؤل الحاسم:كيف يُطرح اسم هذا الفاسد في الجداول الرسميةليقوم بالتدريس للطلاب والطالبات ؟وكيف يُسمح لخصم في قضايا مسلكيةوأخلاقية لايتمتع بالحدالأدنى من حسن السير والسلوك والسمعة بالوقوف على منصة التدريس؟
إننا نضع هذا البلاغ الصريح أمام معالي وزير الثقافة ورئيسة الأكاديمية والجهات الرقابية والسياديةالمعنية:
المطلوب هو اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وتطبيق القانون واستبعاد هذه العناصر فوراً، ومحاسبة شبكة الفساد التي تسعى لإبقاء المعهد أسيراً للمصالح الشخصية والتجاوزات الأخلاقية على حساب سمعة أكاديمية الفنون ومستقبل أبنائها.
