أكاديمية الفنون بالقاهرة الكبري……..   سمك لبن تمر هندى

أكاديمية الفنون بالقاهرة الكبري……..   سمك لبن تمر هندى. روما – محمد يوسف  منذ عصر مبارك ومرورا بفترة حكم الإخوان ووصولا إلى الفترة الحالية لازلت خروقات وفساد أكاديمية الفنون يتربعان على عرش منظومة وزارة الثقافة دون رادع أو محاسب !؟ فمن ياترى اللهو الخفي الذى يساند منظومة الفساد التى سمحت بمثل هذه التجاوزات التى استمرت حتى لحظة كتابة هذه السطور ؟ الفساد موثق بالمستندات  المعلومات التى حصلت عليها جريدة جسور من داخل أروقة أكاديمية الفنون بالقاهرة والمستندات التى تثير الجدل حول ملف نقل الدكتورة رانيا يحيى من المعهد العالي للكونسيرفتوار إلى معهد النقد الفني (قسم فلسفة الفن وعلومه) رغم عدم وجود اى علاقة لدراستها بهذا القسم من قريب أو بعيد ,فمن قام ياترى بإرتكاب هذه الجريمة ومرت دون اى رادع أو محاسب منذ عام 2009 وحتى هذه اللحظة .. للتذكرة فقط , الدكتورة رانيا يحيي تم إلغاء فترة انتدابها بسبب سوء الأداء على مدار عام ونصف  واستمرت فى منصبها  لتسيير الأعمال فى الأكاديمية المصرية بروما حتى الآن وحتى يأتى الله بفرج قريب يخرج به الثقافة المصرية فى روما من غيابات الظلمة إلى النور ومن الغياب عن الساحة الثقافية الإيطالية إلى إستعادة فترة العصر الذهبي الذى عاشته جسور الثقافة المصرية الإيطالية  مع الدكتورة جيهان زكى والدكتورة هبة يوسف الرئيستان السابقتان للأكاديمية  قبل مجىء الأخيرة، ​كواليس الطلب المثير للجدل المعلومات ترفع الستار عن مستند لطلب رسمي تقدمت به المذكورة للنقل إلى معهد النقد الفني، مستندة في طلبها إلى رغبتها في المساواة بزملاء آخرين تم نقلهم ، وهو ما يطرح تساؤلاً حول مدى توافق “منطق الأسوة” مع المعايير الأكاديمية الصارمة التي تشترط التخصص الدقيق,والقوانين التى خرجت عليها مقاييس المسؤلين آنذاك .   ​أنباء عن “رفض” وتساؤلات عن “بديل” وتشير أقوال متداولة إلى أن المذكورة كانت قد استهدفت في البداية قسماً يتناسب مع خلفيتها الموسيقية، إلا أن هناك أنباء تتردد عن عدم قبول القسم لهذا النقل حينها. وهنا تبرز علامة استفهام كبرى: إذا صحت هذه الأنباء، فكيف تم تحويل مسار النقل إلى “قسم فلسفة الفن وعلومه”؟ وكيف وافقت الإدارة على تسكين متخصص في (الموسيقى) داخل قسم (فلسفي) بامتياز، بل والسماح له بالإشراف الأساسي على رسائل الماجستير والدكتوراه في غير تخصصها الدقيق؟ ​مطالبة بالتحقيق إن هذه الواقعة، بما تحمله من “شبهة” انحراف عن القواعد الأكاديمية المستقرة، تضع وزارة الثقافة والجهات الرقابية أمام ضرورة مراجعة محاضر مجالس الأقسام في ذلك الوقت. فهل أصبح النقل الأكاديمي وسيلة لـ “الترضية” وتسكين الأسماء بعيداً عن ضوابط العلم؟ وما هو مصير القيمة العلمية للرسائل التي يتم الإشراف عليها في ظل هذا التداخل الغريب في التخصصات؟ ومتى سيكون هناك رقابة صارمة لمحاسبة المفسدين فيما يحدث ؟ والسؤال الذى اتوجه به لدولة رئيس الوزراء من يقف وراء عدم تعيين مديرا جديدا للأكاديمية المصرية للفنون بروما ,لقد طفح الكيل يادولة رئيس الوزراء . للحديث بقية لمتابعة سلسلة الفضائح !؟